تقام في مدينة الخبر أول ندوة متخصصة في التمويل العقاري؛ تحت عنوان “التمويل العقاري والتمويل الإسكاني في المملكة”. وهي ثاني ندوة تقيمها شركة أملاك العالمية للتطوير والتمويل العقاري حيث تُلقي فيها الضوء على المنتجات الجديدة في التمويل الإسكاني الموجه إلى الأفراد والشركات وفق الصيغ الشرعية لها، وتتناول الندوة التي يتحدث بها نخبة من المتخصصين في صيغ التمويل العقاري الشرعية، وبالأخص منتج الإجارة الموصوفة بالذمة المجاز بالكامل من الهيئة الشرعية لشركة أملاك العالمية، والذي حظي بالقبول لدى المطورين العقاريين منذ طرحه؛ لما يتميز به من مرونة عالية إضافة إلى ملائمته لمتطلبات المطورين العقاريين. وتأتي هذه الندوة التي تقيمها شركة أملاك العالمية للتطوير والتمويل العقاري –أول شركة تمويل عقاري مرخصة في السعودية– ضمن استراتيجيتها الرامية إلى التوعية بأهمية التمويل العقاري في ابتكار منتجات التمويل العقاري التي تناسب شرائح مختلفة من المواطنين؛ وفي الوقت ذاته تكشف للمستثمرين أساليب تمويل مبتكرة تعينهم على توطين وحدات سكنية ميسرة تتناسب لفئات ذوي الدخل المحدود. ويشارك في هذه الندوة التي تقام يوم الثلاثاء 12 أكتوبر المقبل في فندق سوفيتيل الخبر، بمدينة الخبر، كل من الشيخ الدكتور/ عبد الستار أبو غدة والشيخ الدكتور محمد القري، والشيخ راشد بن إبراهيم الغنيم، وسوف يتناول المتحدثون عددًا من المواضيع ذات العلاقة في التمويل العقاري، والتمويل الإسكاني، وشرحًا مفصلًا لمنتجات التمويل التي طرحت في السوق السعودي وفق صيغ شرعية، كما يتناول الأستاذ/ عبدالله الهويش العضو المنتدب لشركة أملاك العالمية بالشرح لمنتج الإجارة الموصوفة بالذمة، وتفاعل العديد من المطورين العقاريين الذين استفادوا من مميزات هذا المنتج. وتعتبر هذه الندوة هي الثانية في سلسة ندوات التوعية بالتمويل العقاري التي تقيمها شركة أملاك العالمية، حيث أقامت خلال شهر أكتوبر من العام المنصرم الندوة الأولى للتمويل العقاري بحضور عدد كبير من المستثمرين والمطورين ورجال الأعمال والأفراد، وكانت تحت عنوان “الإجارة الموصوفة بالذمة - معاملاتها وأحكامها”. وقال عبدالله بن إبراهيم الهويش: إن هذه الندوة تأتي في إطار خطة شركة أملاك الاستراتيجية الرامية إلى توطين منتجات تمويلية جديدة تخدم السوق العقاري بصفة عامة. ، والراغبين في تملك الوحدات العقارية بصفة خاصة، مشيرًا إلى أن منتج الاجارة الموصوفة بالذمة، ابتكرته الشركة بعد دراسات عديدة لاحتياجات السوق، والوقوف على متطلبات المستفيدين بهدف توطين منتجات سكنية للأفراد تتناسب مع احتياجات وإمكانياتهم. وأكد الهويش على أن الشركة ماضية في تعريف المستفيدين على منتجات التمويل العقاري بغرض الادخار والتملك، بدلًا من المنتجات الاستهلاكية، مشيرًا إلى نجاح ندوة الشركة الأولى التي أقيمت في الرياض، وقال: إنها أوضحت لنا مدى أهمية إقامة مثل هذه الندوات في مناطق أخرى من المملكة، ومنها بالتأكيد هذه الندوة التي تقام في مدينة الخبر؛ لتنوير المواطنين والمقيمين، وتعريفهم بأساليب الاستثمار المفيدة، لذوي الدخل المتوسط من خلال خيارات مختلفة للتمويل الإسكاني؛ لذلك كله فإن الندوة محاولة رفع مستوى ثقافة الوعي الاستثماري العقاري للمواطنين والمقيمين للاستفادة من فرص التمويل العقاري المتاحة، التي تطرحها المنشآت التمويلية والبنكية. وعن منتج الإجارة الموصوفة بالذمة، أوضح العضو المنتدب/ عبدالله الهويش: لقي هذا المنتج المجاز بالكامل من الهيئة الشرعية للشركة القبول لدى المطورين العقاريين منذ طرحه، لموافقته مع متطلبات العديد من المطورين العقاريين، ونجحت الشركة في ترجمة أهمية هذا المنتج ومرونته من خلال إبرام عدد من الشراكات مع مطورين عقاريين تخصصوا في توطين وحدات سكنية لشريحة متوسطي الدخل، سواء مع مطورين أتموا فعلًا بناء الوحدات السكنية، أو آخرين بصدد التشييد، أو مطورين قطعوا شوطًا في البناء من خلال بيعها إلى عملاء عن طريق التمويل من شركة أملاك العالمية، كما يتيح للشركة من خلال هذا المنتج أيضًا الدخول في اتفاقيات مشتركة بين الشركة والمطور، بحيث يتولى المطور الجوانب الفنية والهندسية والبناء، والشركة تتولى الجانب التمويلي والبيع من خلال طرح منتج يسهم في بيع الوحدات السكنية خلال فترات طويلة الآجل. وتعتبر شركة أملاك العالمية أول شركة متخصصة في مجال التمويل العقاري في السعودية السباقة في توفير حلول تمويلية عقارية، حيث نجحت منذ تأسيسها مع مطلع العام المنصرم في توقيع اتفاقيات تمويل إسكاني مع كلا من: شركة دار وإعمار للاستثمار والتطوير العقاري، وشركة الحاكمية للتطوير العقاري، وشركة رافال للتطوير العقاري المحدودة، وشركة بيوت أرجان العالمية العقارية وغيرها من الشركات التي وصل عددها أكثر من عشر شركات عاملة في مجال الاستثمار والتطوير العقاري الاسكاني؛ كما وصل عدد الوحدات التي ستقوم أملاك بتمويلها أكثر من 1000 وحدة سكنية مما تمّكن للعملاء شراء وحدات سكنية خلال مراحل الإنشاء.
