قال الضَمِير المُتَكَلّم: نشرت وكالات الأنباء العالمية قبل ثلاثة أيام خبرًا بشأن توجه (الرئيس الأمريكي باراك أوباما) إلى تعيين (إليزابيث وارن) أستاذة القانون في جامعة هارفارد مسؤولة عن الحماية المالية للمستهلك الأمريكي ضد البنوك، ولكي تقف في صف المواطن الأمريكي ضد الممارسات التي أدت بشكل أو بآخر إلى الأزمة المالية العالمية. على هامش هذا الخبر فتحت صحيفة الاقتصادية في موقعها الإلكتروني نقاشًا عامًا حول حاجة العرب؛ ونحن هنا في السعودية لحماية المستهلك من جشع وظلم البنوك؛ وإليكم أبرز الآراء: * لا يخفى على الجميع أن المستهلك هو الشخص الأخير الذي تهتم به الجهات المعنية، فالأهم التاجر المواطن السعودي مغلوب على أمره، ليس لديه حماية من البنوك ولا من التاجر أصلاً لأن مؤسسة النقد هي المعضلة.. البنوك تسرح وتمرح، والتاجر كما الأمثال لا حسيب ولا رقيب.. * لا وجود لحقوق المستهلك، ولا صوت له عندنا، فالكلمة الأولى والأخيرة للبنك والتاجر. وأعتقد أن المواطن هو المتسبب في ذلك؛ فلا مقاطعة منه للبنوك ولا اعتراض! * الإنسان عدو نفسه. فالإنسان العاقل ليس بحاجة لمن يحميه. فالحماية للإنسان يجب أن تكون من نفسه وطيشه ومحاولته العيش فوق قدراته المالية! * فوائد القروض العقارية البنكية تقارب الضعف، أليس هذا من الجَشَع؟! ثم إن بنوكنا ليست استثمارية، بل تجارية تُضَارِب بأموال المُوْدِعِين، فدخولها في القروض العقارية طويلة الأجل مخاطرة كبيرة! * انهوا الاحتكار، واسمحوا بدخول البنوك الأجنبية، وأغلقوا شركة (سِمَه) التي أسستها البنوك لكي تحمي مصالحها! خلاصة القول : بنوكنا -حفظها الله- تحقق الأرباح الخيالية حتى في ظل الأزمة المالية العالمية، وبدأت تتحدّى بشراء الأراضي، وبناء المقارّ النموذجية في أرقى المواقع في مختلف المناطق والمحافظات، ومع ذلك فإحساسها بالمسؤولية الاجتماعية غائب تمامًا؛ فبرامج خدمة المجتمع مفقودة، والممارسة الظاهرة هي سلخ المواطنين، وامتصاص دمائهم بفوائد القروض والبطاقات الائتمانية، أمّا مؤسسة النقد فمشكلتها أنها تقوم بالدور التشريعي والرقابي والقضائي في آن واحد؛ وهذا مستحيل ومتناقض؛ وبالتالي فهي تقدم التسهيلات للبنوك على حساب المواطن! فإذا كانت أمريكا وهي دولة رأسمالية تحاول حماية مواطنيها من سطوة البنوك، فنحن أكثر حاجة لتشريعات وهيئة محايدة تحمي المواطن من البنوك، وتحكم في القضايا المالية! فاكس : 048427595 [email protected]
