ثبت لدى كثير من المواطنين أن بعض مكاتب الاستقدام الخاصة بالداخل ومكاتب تخليص العمال بالخارج وخدم المنازل متفقون على المواطن حيث يفهمون باستكمال فترة التجربة ومن ثم لهم حرية التغيب عن صاحب العمل (الهروب) أو رفض العمل لعلمهم أن المواطن هو الضحية وقد يعمل الوافد لسنوات أثناء تغيبه وفي النهاية يسلم نفسه للجوازات وعندها يلزم الكفيل بتسفيره إضافة لخسارته رسوم التأشيرة والاستقدام والإقامة والسبب فترة التجربة. وربما يتكرر الاستقدام والهروب والمستفيد مكاتب الاستقدام والضحية هو المواطن ولإيقاف هذا النزيف أقترح إلغاء فترة التجربة وإلزام كل الأطراف بالعقد المبرم بينهم وفي حالة الهروب أو الامتناع عن العمل يكلف مكتب الاستقدام بالداخل بتعويض المواطن عن خسارته والتنسيق عن طريق وزارة الخارجية للضغط على المكاتب بالخارج لاستيفاء ذلك من الوافد بعد تسفيره عن طريق الجهات المختصة في بلده لأن المفرط أولى بالخسارة كما وأن الجهات المختصة في بلدنا مسؤولة عن حفظ حقوق الوافد واستيفائها من صاحب العمل على أكمل وجه. إن من الملاحظ أن العملية ليس فيها ضبط حازم؛ فبعد التغيب والعمل لدى الغير يقوم المكفول بتسليم نفسه ليستدعي الكفيل ويجبر على تسليم مكفوله رواتبه ومن ثم تسفيره على حسابه لبلده؟! أي نظام هذا؟ بدلا من معاقبة ذلك الهارب والذي سبب الكثير من الأرق والمشكلات لأرباب الأسر، يعاقب الكفيل الذي لم يقترف جرما ولم يرتكب ذنبا! هذا والله الموفق. فهد الجهني - المدينة المنورة
