وصلتني عبر البريد الإلكتروني رسالة من أخوات فاضلات يقلن إنهن مظلومات. وإليكم نص الرسالة كما وردتني حرفيًّا بدون مكيجة: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: أستاذي الفاضل د. سلطان بن عبدالعزيز العنقري شكرًا لك لأنك سخّرت مداد قلمك خدمة لأخيك المواطن، ولم تبخل بعلمك مثل غيرك». وأقول لهنّ شكرًا، ولكن الفضل يعود -بعد الله- إلى جريدتنا الموقرة “المدينة المتميّزة دائمًا” ورئيس وأسرة تحريرها الذين أتاحوا لنا الفرصة لخدمة مجتمعنا الكبير المملكة العربية السعودية، فهذا واجب علينا، ونأمل أن نكون عند حسن ظن القارئ الكريم، وولاة الأمر في هذا البلد الذين دائمًا يسعون إلى خير هذا الوطن، ويهتمون بالمواطن كونه محور التنمية. ويضفن قائلات: «أستاذي ربما قد تُفاجأ يومًا أن هناك (9000 خريجة) قد كُتمت أصواتهنّ، ومؤهلهنّ أصبح عرضة للدفن في مقابر وزارتي التربية والتعليم، والخدمة المدنية. أستاذي: إليك نبذة عن هذا المؤهل.. نحن خريجات كلية متوسطة، مدة الدراسة فيها سنتان، تخصصات الكلية المتوسطة: 1 - قرآن كريم، ودراسات إسلامية. 2 - لغة عربية، وعلوم اجتماعية. 3 - علوم ورياضيات. 4 - اقتصاد منزلي، وتربية فنية. 5 - رياض أطفال». و«الجهة المشرفة على هذه الكلية هي “الرئاسة العامة لتعليم البنات” حسب ما هو مدوّن في شهادات التخرج. عدد الخريجات العاطلات الراغبات في الوظيفة أكثر من (9 آلاف) خريجة. أقدم خريجة لهذه الكلية عام 1414ه وهذه الكلية مؤهلة لتدريس المرحلة الابتدائية، وبعض التخصصات فيها مؤهلة لتدريس الابتدائي والمتوسطة. ثم استبدلت هذه الكلية بكلية التربية المطورة أربع سنوات مخصصة لتدريس المرحلة المتوسطة والثانوية. من هنا تبدأ معاناة الدبلوم حيث أقصينا من الحصول على الوظائف مع العلم أن أغلب خريجات هذه الكلية لديهن خبرة كمعلمات على بند محو الأمية، وتم التعاقد ولا يزال معهن في نظام الساعات. ولكن لم تشفع لنا أقدميه التخرّج والخبرة في الحصول على وظيفة رسمية، ولقد رفضت وزارة التربية والتعليم إعطاءنا الأولوية في تدريس الابتدائي، أو الترتيب الثاني بعد كلية إعداد المعلمات. وفضّلت علينا خريجات البكالوريوس التربوي غير المخصصات لتدريس الابتدائي». «سلم الأولوية للتقديم الحالي للوظائف كالتالي: 1- كلية إعداد المعلمات (مخصص لتدريس الابتدائي). 2- كلية جامعية تربوية (مخصص لتدريس الثانوي والمتوسط). 3- دبلوم كلية متوسطة (مخصص لتدريس الابتدائي). وبذلك لا أمل في حصول الدبلوم على فرصته في الوظيفة، وذلك لكثرة أعداد خريجات البكالوريوس». «أخي الفاضل: لنا أكثر من (17 سنة) ننتظر الوظيفة، وبهذا القرار أصبح الأمل ضعيفًا بالحصول على وظيفة، وقبل نحو أكثر من خمسة شهور طرحت وزارة الخدمة المدنية وظائف لحملة الدبلوم، فرحنا بذلك وقلنا جاء الفرج! ويا للأسف.. حُرمنا أيضًا من التقديم عليها، والسبب أننا تعليميّات، أي تابعات لوظائف تعليمية». «المحصلة أنه حرمنا من التقديم على وظائف الدبلوم؛ لأننا تعليميّات، وهي غير تعليمية، وحُرمنا من الأولوية لوظائف المرحلة الابتدائية؛ لأننا دبلوم أيضًا. وهناك تصريح لمدير الشؤون المالية والإدارية الحميدي يوضح تبييت النية لدى وزارة التربية عدم توظيف الدبلوم يقول فيه: (لن تسمح وزارة التربية بتوظيف معلمين دون المستوى الخامس، وأن ما دون المستوى الخامس مشغول بالكامل)». ويضفن قائلات: «نحن نعلم أن الدبلوم على المستوى الثالث يعني لا يوجد وظائف للدبلوم، ولا نية لتوظيفهنّ، وإن التقديم الحالي للوظائف شكلي فقط بالنسبة للدبلوم. كذلك عند التقديم على الوظائف تفاجأنا أن هناك مناطق هذه السنة لم تضع رغبات مكانية لخريجات الدبلوم»!! «أستاذي كثير منا لديهن خبرة لا تقل عن 8 أشهر . أيضًا منّا مَن هنّ على «نظام السخرة»، نظام الساعات، وأقدم خريجة متخرجة عام 1414ه، أي قبل 17 سنة. أيضًا منّا مَن أخذت نظام التعاقد بديلة، وهي سواسية في عملها مع خريجة البكالوريوس. ووزارة التربية تتهرّب منّا، ومن الإجابات الشافية لنا، فنحن نطالب بمساواتنا بخريجات 27/ 28 التي تكرّمت عليهنّ بتعيينهن الوزارة، وأيضًا بمساواتنا بخريجات المعاهد اللاتي استحدثت لهنّ وظائف إداريات على المرتبة الرابعة، نحن جل مطلبنا باستحداث وظائف تعليمية على المستوى الثالث، أتمنى من شخصكم الكريم كتابة موضوع عن هذا المؤهل المنسي، وكلنا ثقة بكم، وبحسن تعاونكم معنا، وإيصال صوتنا للإعلام».. انتهت النصوص المقتبسة بالكامل. بالطبع الموضوع لا يحتاج إلى تعليق؛ لأن بناتنا تسعة آلاف عاطلة عن العمل!! ووزارة التربية والتعليم لن تسمح بتوظيف معلمين دون المستوى الخامس، كما يقول مديرها للشؤون المالية والإدارية، ووزارة الخدمة المدنية يقول نائبها في تصريح له في جريدة “المدينة” إن دور الوزارة ما هو إلاّ وسيط، حيث يقول نائب وزير الخدمة المدنية عبدالرحمن العبدالقادر: «إن الوزارة ليست معنية لا من قريب ولا من بعيد بإيجاد فرص عمل للمواطنات والمواطنين المؤهلين، مسندًا تلك المهمة إلى وزارتي العمل، والمالية، والجهة الحكومية صاحبة الحاجة. وأضاف في تصريحات سابقة أن وزارته ما هي إلاّ وسيط بين الجهة الحكومية والمواطنات. ونفى أن يكون نظام التشغيل الذاتي من ضمن نظام الخدمة المدنية، فهو لا يخضع للخدمة المدنية، بل إلى نظام العمل. وأضاف: إن الخدمة المدنية لها أن تعطي التصريحات فقط لاستقدام غير السعوديين إن دعت حاجة سوق العمل لوجودهم، وعدم توفر السعوديين ذوي الكفاءة لحل الوظائف المطلوبة، منوّهًا إلى أن الوظائف المعتمدة حسب سلالم الرواتب الأخرى المشمولة بالتقاعد المدني وإن كانت مسجلة بقاعدة بيانات الوزارة إلاّ أن إشغالها يتم من قِبل جهاتها ويقتصر دور وزارة الخدمة المدنية على الرقابة اللاحقة. وأشار إلى أن هناك دراسة للدمج بين وزارتي العمل والخدمة المدنية من خلال الربط الحاسوبي للتنسيق فيما بينهما في حل الأمور المشتركة». انتهت النصوص المقتبسة من جريدتنا الموقرة “المدينة” في عددها يوم الجمعة، (4 يونيو، 2010). نخلص إلى القول إنه لا تعليق لدي، وإن ما قمت به هو فقط عرض وجهة نظر متظلّم، ووجهة نظر مسؤول، فقد سبق وأن كتبت مرارًا عن وزارتي التربية والتعليم، والخدمة المدنية، ولكن يبدو أن في الأذن اليمين طينة، والإذن اليسار عجينة، فالموضوع واضح ويتحدث عن نفسه، وأترك للقارئ الكريم أن يُدلي بدلوه بنقد بنّاء كالمعتاد، ولكن أقول مرة أخرى: رفقًا بالقوارير (المواطنات) أيُّها المسؤولون؛ لأن لا ذنب لهنّ، فهنّ وقعن ضحية مخرّجات تعليم ارتجالية هزيلة، لا يحتاجها المجتمع وسوقه الوظيفي، وبالإمكان إعادة تأهيلهنّ من خلال دورات مكثفة في معهد الإدارة العامة التابع لوزارة الخدمة المدنية وغيرها من كليات خدمة المجتمع لشغل وظائف يحتاجها السوق الوظيفي في بلدنا، كما هو معمول به في أكثر البلدان تقدمًا، فالمواطنة في مجتمعنا يجب أن تُعطى الفرصة المتساوية في العمل، والتعليم، والصحة، وغيرها...، وفي الحقوق والواجبات دون استنقاص، كما وجهنا به ولاة الأمر في هذا البلد المعطاء يحفظهم الله جميعًا. [email protected]
