شف ديوان المراقبة العامة عن وجود أرصدة مدورة من سنوات ماضية في حسابات كل من العهد والأمانات والمطلوبات بأمانة العاصمة المقدسة، بلغ إجمالي قيمتها أكثر من 386 مليون ريال، وذلك بما لا يتفق بما جاء بالمادتين (14.18) من قواعد وإجراءات إقفال الحسابات وقرار مجلس الوزراء رقم (52) بتاريخ 7/3/1420ه والذي يؤكد سداد تلك الأرصدة وعدم تدويرها، وقد طالب الديوان بسرعة سداد المبالغ المستحقة لخزينة الدولة العامة. واكد الديوان في تقرير، حصلت “المدينة”على نسخة منه، أن نتائج مراجعة العقود التي وقعتها الأمانة تضمنت عددًا من الملاحظات ومنها تضمين جداول الكميات والأسعار لعقد الصيانة المدنية لمواقف حجز السيارات بمداخل مكةالمكرمة المبرم مع إحدى المؤسسات بندًا يلزم المقاول بدورات تدريبية ومؤتمرات داخلية وخارجية قدره (125) ألف ريال بالمخالفة للرقم (7) من مرسوم تنفيذ الميزانية التي تقضي بعدم جواز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له، وطالب الديوان بتخفيض قيمة العقد بمبلغ البند المذكور. كما تضمنت الملاحظات تضمين عقد تشغيل وصيانة ونظافة مراكز حجز الماشية بالمشاعر المقدسة المبرم مع إحدى المؤسسات بندًا يلزم المقاول بتجهيز مقر لجهات الإشراف وفقرة خاصة بتجهيز مقر للمقاول والعمالة الفنية وبندًا آخر لتأمين أجهزة تليفزيون وأدوات مكتبية وأجهزة جوال بشريحة مسبقة الدفع وفرش وأغطية نوم، وتجهيز بوفيه بكامل مستلزماته وتأمين (8) سيارات جيب مع المحروقات بمبلغ (264) ألف ريال سنويًا بالمخالفة لتعميم وزارة المالية المتضمن عدم إلزام المقاولين بتأمين خدمات لجهاز الإشراف بالجهة الحكومية، وطالب الديوان بتقدير المبلغ النهائي للالتزامات المحملة على العقد وتخفيض قيمة العقد الإجمالية. وطالب ديوان المراقبة في تقريره وضمن نتائج مراجعة العقود من أمانة العاصمة المقدسة موافاته بأسباب عدم طرح مشروع تجزئة ل(7) عمليات تمديد شبكات الري بلغت قيمتها (3.5) مليون ريال في منافسة عامة، وملاحظة كونها في حدود صلاحيات الأمين في التأمين المباشر وذلك بما لا يتفق مع قرار مجلس الوزراء رقم (52) وتاريخ 7/3/1420ه. وبين الديوان في مراجعته لعقد مشروع نظافة مكةالمكرمة والمشاعر المقدسة المبرم مع إحدى الشركات بمبلغ يقدر ب(671) مليون ريال تبينت العديد من الملاحظات ومنها تحميل تكاليف صيانة العقد بمبلغ يفوق (54) مليون ريال على أسعار العمالة ويتم صرفها ضمن رواتب العمالة دون تقديم المقاول لأي مستندات تؤكد تنفيذ البند المذكور وذلك يعد مخالفة لقرار مجلس الوزراء القاضي بعدم صرف أي مبلغ إلا بموجب مستندات رسمية، وكذلك تحميل العقد بتكلفة الدورات التدريبية بمبلغ (10) ملايين ريال، وطالب الديوان بإيقاف العمل بالبند محل الملاحظة وتخفيض مبلغ العقد بقيمته. وأوضح ديوان المراقبة في مراجعته للمستندات وجود صرف استحقاقات لبعض الموظفين بموجب صور ضوئية بمخالفة قرار مجلس الوزراء القاضي بعدم جواز صرف أي مبلغ خصمًا على مصروفات الميزانية إلا بموجب مستندات أصلية مؤيدة للصرف مطالبًا بإيضاح أسباب ذلك وتلافي تكرار الأمر وموافاته بأصول المستندات السابقة. كما تضمنت الملاحظات وجود اتصالات ذات طابع شخصي على خدمة الرقم (700) الخاصة، وقد طلب الديوان موافاته بجميع هواتف الصفر الدولي المتواجدة بالأمانة.
