توالت آراء العلماء والمشايخ في المدينةالمنورة حول أمر خادم الحرمين الشريفين بقصر الفتوى على هيئة كبار العلماء، الذي استثنى فقط الفتوى الخاصة بين السائل والمسؤول في أمور العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية، وأشادوا بهذا القرار السديد الذي يتوقع أن يكون له أكبر الأثر في ضبط أمر الفتوى في البلاد خاصة مع موجة الفتاوى الأخيرة التي لاقت استياءً من كثير من العلماء وطلبة العلم. - فقد ثمّن فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن حسن فلاته المدرس بالمسجد النبوي هذه الخطوة وقال إنه ما من شك في أنها خطوة مباركة وهي تنظيم العمل في الفتاوى العامة التي يتطرق إليها كثير من الناس، أما الفتاوى الخاصة فالأصل أن الإنسان يستفتي من يثق به. ولدى سؤالنا عن الفرق بين الفتوى وتوضيح الأحكام، وهل كل توضيح لحكم وشرح لمسائل الفقه يعدّ فتوى أم أن الفتوى لا تكون إلا بناءً على سؤال وفي حالة خاصة .. أجاب الشيخ فلاته: الفتوى كما هو معلوم توضيح غير ملزم، فلا يلزم إذا وضّحتَ للإنسان حكم الله أنه يجب عليه فعله، والفرق بين الحكم والقضاء أن القضاء ملزم، ولذلك فإن الإنسان له مندوحة في سؤال أكثر من شخص إذا لم تطمئن نفسه للمفتي الذي أفتاه. أما التعليم فهو ضروري جدًّا وخاصة للمتخصصين فلا بدّ أن يتعلموا الأقوال والآراء لأن الثروة الفقهية الموجودة لدى المسلمين من خلال المذاهب المختلفة والأقوال والأصول المختلفة لا شك أنها كثيرة فتحتاج إلى من يعرّف بها ويميّز بينها ويبيّن القول الموافق للدليل والمخالف له، ولو جلس شيخ لشرح كتاب في الفقه لطلابه فلا يعدّ هذا من الفتوى، بل الفتوى هي فيما إذا سئل الإنسان عن شيء وأجاب السائل بجواب يريده أن يعمل بمقتضاه فهذه هي الفتوى. - وحول ضابط الفتوى العامة والخاصة يقول الدكتور مسعود بن بشير المحمدي المشرف على الدعوة والإرشاد بفرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمدينةالمنورة: في فهمي أن الفتوى العامة هي التي تكون عبر منابر تخاطب الجماهير كالمنابر الإعلامية عبر القنوات الفضائية والمنابر الورقية كالصحف ومنابر المساجد في الخطابة والتوجيه والدعوة والمواقع الإلكترونية، وهذه المنابر تكون فيها الفتوى عامة ليست مقصورة على فرد أو اثنين أو ثلاثة يتلقونها، أما الفتوى الخاصة فهي أن يستفتي شخص أحد طلبة العلم في مسألة خاصة به وتكون الفتوى مقصورة على هذا المتلقي والمستفتي لا غيره. وعن مصير برامج الفتوى في القنوات الفضائية وزواياها في الصحف والمواقع الإلكترونية يقول المحمدي: هذا يرجع للجهات المناط بها الرقابة على الإفتاء فهي التي تحدد كيفية إسهام القنوات الفضائية في الإفتاء، وأتوقع أن تكون هناك آلية منظمة لتنفيذ أمر خادم الحرمين في هذا الباب. وفي حال ما إذا سأل المستفتي عن مسألة خاصة به ولكن سؤاله جاء على منبر عام، فهل يدخل هذا في المنع، يقول المحمدي: إذا كان المنبر عامًّا تكون من الفتاوى العامة ولو كانت خاصة بالشخص لأنه سيتلقاها الجميع وكل إنسان ينزلها على حالته وفيما يخصه وقد لا تكون منطبقة على حالته.
