طالب أكاديميون وأعضاء في مجلس الشورى بإعادة النظر في اختبارات القدرات والتحصيل التي تحدد بنسبة كبيرة فرصة الطلاب في دخول الجامعة حاليًّا، مشيرين إلى انها لم تخضع لتقييم دقيق ومطالبين بالاستفادة من الدراسات التى أجريت وكشفت عن وجود نقص في مصداقية هذه الاختبارات. ودعا المشاركون في ندوة “المدينة” إلى اعداد اختبارات مهنية بديلة عن هذه الاختبارات لكشف ميول الطلاب، مشيرين إلى أن 70% من أولياء الأمور يجبرون أبناءهم على الالتحاق بأقسام لا يريدون الدراسة بها. وانتقدوا وزارتي الخدمة المدنية والعمل لعدم تقديمهما أي دراسات جادة عن احتياجات سوق العمل، مشيرين إلى أن النظام الجديد المتوقع صدوره للجامعات يهدف إلى تحقيق استقلالية الجامعات، وإدارة مواردها، وتحديد سياسات القبول. وطالبوا بمنح طلاب كليات المجتمع مكافأة مالية أسوة بزملائهم. وتساءلوا: أين يذهب بقية المتقدمين للجامعات بعد أن حددت وزارة التعليم العالي 70% حدًا أدنى للقبول، مشيرين إلى أن المتقدمين للثانوية بلغ عددهم 380 ألف طالب وطالبة، فيما المقبولون لن يزيدوا على 278 ألف طالب وطالبة. وقالوا إن وزارة التعليم العالي لا تثق بمخرجات التعليم العام؛ بدليل تخصيص جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 70% للاختبار التحصيلى. وفيما يلى نص الندوة: مخرجات التعليم • “المدينة” بداية نرحب بضيوف الندوة، ونود أن تكون البداية من عضو مجلس الشورى سليمان الزايدي، حيث تدور في أروقة المجلس أحاديث كثيرة عن مخرجات التعليم، فما الذى تم بهذا الشأن؟ o الزايدي: مجلس الشورى درس التعليم العام والجامعي وأصدر نظامين الأول: نظام المجلس الأعلى للتعليم وهو مظلة لكل أنواع التعليم ومسؤول عن سياساته عمومًا، كما وافق على نظام الجامعات في 19-1-1429ه لإحداث نقلة نوعية في التعليم الجامعي من الصورة الواحدة إلى صور متعددة تنهج ما يسمّى بالتمايز، حيث يكون لكل جامعة وضع مختلف. وفيما يتعلق بالتعليم العام درس المجلس وثيقة مهمة لمراجعة التعليم العام ووضع رأيه في هذه الوثيقة التي تتعلق بإصلاح التعليم العام عمومًا، ومن أبرز فلسفتها فك العزلة بين التعليم العام والفني والتدريب المهني لتهيئة الطالب مستقبلاً إلى سوق العمل أكثر من الوضع الحالي. ونتطلع الآن لأن يصدر المجلس في المستقبل نظام التعليم العام نظام التعليم الفني والتدريب المهني. وبالتالي تصبح منظومة متكاملة تحكم مسيرة التعليم. • “المدينة”: هل لدى المجلس لجان لمتابعة وتقييم ما يجري في ميدان التعليم العام والعالي؟ o الزايدي: الشورى تناقش تقارير الوزارات السنوية، وهي تخضع للبحث والدراسة والاستقصاء، والمجلس يدرسها على نطاقين الأول أن تكون متماشية مع خطط التنمية الخمسية، إضافة إلى معرفة مدى إنجازات كل تقرير وفق الميزانية المعتمدة في كل سنة، والأمر الثاني يتعلق بالأنظمة. • “المدينة”: ما مدى تقويم مخرجات التعليم العالي؟ o د. حريري: تقويم مخرجات التعليم العالي في المملكة قضية أزلية في ظل وجود فجوة كبيرة بين التعليم العام والتعليم العالي، فالآن الطالب عندما يريد الالتحاق بالجامعة أمامه العديد من التخصصات، وفي داخله تخصص يريد التوجه إليه، ولكن عندما يصل إلى الرغبة الاولى يجد أنها لا تحقق له حلمه. ويضطر إلى الالتحاق بمجال آخر غير الذي كان ينوي الالتحاق به، وبعد مرور عام كامل يعالج هذا الطالب أو الطالبة موضوعه بالتحويل وسط تعثر ملموس. ولو أخذنا على سبيل المثال القطاع الصحي نجد عدد المقاعد في جامعة أم القرى محدودًا في جميع التخصصات الصحية ولا يتعدى 500 مقعد، بينما المتقدمون أكثر من 2000 طالب، واذا نظرت إلى الاوائل في الثانوية العامة تجد أنهم كثر؛ ففي المنطقة الشمالية 27 طالبًا حاصلون على الدرجة كاملة، محققين المرتبة الأولى، وقس على ذلك باقي المناطق ورغبتهم الأولى هي الكليات الصحية، وبالتالي نجد أن عدد المقاعد المتوفرة في الجامعات الأربع والعشرين بالإضافة إلى الجامعات الاهلية الخاصة لا تستطيع أن تتوافق مع عدد مخرجات التعليم العام. وجامعة ام القرى يتخرج فيها كل عام نحو 3000 طالب، و4000 طالبة، ونسبة الأقسام النظرية في هؤلاء الخريجين تتجاوز ال 70%، بينما الجانب الطبي والهندسي والحاسب يشكل بين 25 - 30%. ولو نظرنا لخريجي الكليات الصحية في جامعة أم القرى نجدها خرجت هذا العام 150 طبيبًا وجامعة الملك عبدالعزيز خرجت 350 طبيبًا في حين تبلغ نسبة العمالة الوافدة في القطاع الصحي نحو 80% والصورة الضبابية التي تواجه أولياء الأمور في مخرجات التعليم العالي تكمن في عدم وجود وظائف تعادل عدد الخريجين، فيصبح الطالب السعودي في حيرة من أمره كيف يحقق الرغبة الاولى في عملية التعيين، بالإضافة إلى عدم رغبة القطاع الخاص في الاستفادة من الخريجين في هذا المجال. الزايدي: من المفترض أن تتنبه وزارة الصحة لهؤلاء الخريجين لتوظيفهم لان كل وظيفة في القطاع الحكومي يعمل عليها غير سعودي تعتبر شاغرة، فهل يعقل أن يكون هناك 450 خريجًا سنويًّا في منطقة مكةالمكرمة، في حين يشغل الوزارة وافدون. • “المدينة”: الجامعات دورها تخريج الطلاب فقط. فمن يصحح هذا الخطأ؟ o الزايدي: وزارة الخدمة المدنية ووزارة الصحة التي يجب عليها استقبال الخريجين من الجامعات الصحية وتوظيفهم في الوظائف الشاغرة التي تستقدم عليها. • حريري: المشكلة تكمن في عدم وجود تنسيق بين وزارة الصحة والجامعات فجامعة أم القرى والملك عبدالعزيز وغيرهما من الجامعات الآن تحتضن عددًا من الشباب المنخرطين في التخصصات الطبية ويخشون من عدم وجود وظائف شاغرة لهم. • الزايدي: وزارة الصحة شككت في مستوى عدد كبير من خريجي معاهد التمريض الصحي الأهلية، حيث يرون أن مخرجاتها غير جيدة بعد أن أخضعت مخرجات هذه المعاهد لنوع من الاختبارات والمقاييس، والسؤال هنا: مَن المسؤول عن استمرارهم في التعليم دون أن يكون لديهم برامج تؤهلهم لسوق العمل؟ وبالتالي على المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني منح التصاريح لهذه المعاهد أن تراقب مناهجها وتحكم مخرجاتها بشكل قوي لتواكب سوق العمل. خريجو الابتعاث • “المدينة”: هل فعلاً لدينا مشكلات في المخرجات بصفة عامة؟ ومن المسؤول عنها؟ o د. حسن مختار: نلاحظ حاليًا ابتعاث الطلبة بأعداد كبيرة وجميعهم سيعودون أطباء ومهندسين، فهل سيجدون وظائف؟! المشكلة تكمن في عدم وجود دراسات محددة تستطيع أن تعرف من خلالها الاحتياجات المطلوبة، إذ لم نسمع قط أن وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل أجرتا أي دراسة، ولم تحددا أي تخصص يحتاجه سوق العمل، ووزارة التعليم العالي في فترة من الفترات واجهت ضغطًا حتى يواكب خريجوها احتياجات سوق العمل فصارت الجامعات تخرج وتبتعث. ولعل من العوامل التي تحد من توظيف الخريجين التركيز على المدن الرئيسة. وهناك مشكلة كبرى وهي أن نحو 70% من الآباء يجبرون أبناءهم على التسجيل في تخصصات لا يميل إليها الأبناء كالطب والهندسة على سبيل المثال، وهذا فيه صعوبة كبرى لأن الجامعات لا تستوعب هذا العدد الهائل من المتقدمين، فالدراسة العملية تختلف عن النظرية من حيث محدودية المقاعد والمعامل. فتح جامعة بكل منطقة * الزايدي: أعتقد أن وزارة التخطيط هي المسؤولة ومن المفترض أن تضمن الخطة الخمسية الأعداد المطلوبة لسوق العمل وبالتالي تفتح كليات وأقسام في ضوئها. ومجلس الشورى عندما أصدر وثيقة التعليم الشاملة كان من ضمنها التوصية بفتح جامعة في كل منطقة إدارية أي 13 جامعة في ثلاث عشرة منطقة إدارية، اضافة إلى الجامعات القائمة في المناطق الكبيرة والهدف توطين التعليم والوظيفة. تغييب دور كليات التربية • “المدينة”: ينخرط كثير من الطلبة في تخصصات قد لا تكون مطلوبة في سوق العمل ممّا يعكس عدم التنسيق بين الجامعات والقطاع الخاص، كيف يمكن التعاطي مع هذه الاشكالية؟ o د. زايد الحارثي: لا بد أن نعترف في البداية أن هناك فجوة بين مخرجات التعليم ومدخلاته ولم تظهر هذه الفجوة، إلاّ منذ وقت قريب بعد أن تشبعت معظم المصالح الحكومية بإعداد الموظفين وهنا أصبح كل الشباب لا يبحثون إلاّ عن وظائف حكومية والسبب أن هناك خللاً نفسيًّا واجتماعيًّا نتج عنه اتجاهات سلبية نحو الاعمال المهنية والحرفية واليدوية، فالكل يبحث عن أماكن في الجامعات والمجتمع يحتاج إلى من يقوم بالعمل المهني وما يسمّى بأنصاف المهرة ممّا أجبر المجتمع إلى اللجوء إلى العمالة الكثيفة والتي تشكل عبئًا على المجتمع. هذا اذا اعتبرنا نصف المجتمع (الجانب النسائي في المجال المهني) شبه مشلول، والنصف الآخر يبحث عمّا يسمّى بأصحاب الياقات البيضاء الذين لا يريدون أن ينزلوا إلى الميدان. ونحن في بلدنا ننعم بخير وافر ونتيجة لهذه النعمة التي أنعم الله بها علينا لها برزت آثار سلبية منها نشأة شباب حققوا أهدافهم بدون إعداد لمواجهة التحدي. وهنا لا بد أن أشير إلى أحد المخرجات التي ضعفت مؤخرًا وهي المعلمون بعد أن فقدت خاصيتها في اختيار الكفء لهذه المهنة، وأصبح التعليم وظيفة مَن لا وظيفة له كما يقول البعض! فكليات التربية لم تعدْ تُعدّ كالسابق، حيث كانت تعد المعلم خلال أربع سنوات. ولا بد أن نعترف بمشكلة المدخلات في المرحلة الثانوية والمخرجات لدينا في الجامعات، وهي يشترك فيها كلا الجانبين التعليم العام والتعليم الجامعي، ونحن نطالب بإعادة الدور لكليات التربية. • “المدينة”: ما السبب الذي غيّب دور كليات التربية، وأضعف مخرجاتها؟ o د. زايد الحارثي: أحد الأسباب الرئيسة أننا أصبحنا نبني قراراتنا على انطباعات واعتبارات وقتية وانعكاسات لمشكلات وليس بناء على خطط استراتيجية ناتجة عن دراسات. وللأسف هناك مئات الدراسات التي لم يستفد منها فكلية التربية بمكةالمكرمة بها ما لا يقل عن 3000 دراسة للماجستير والدكتوراه لكن من يؤمن بدور هذه الدراسات؟ ومن يفعلها؟ وكما تعلمون أن اساس أي تطور وحل أي مشكلة هو الاعتماد على نتائج الدراسات. اختبار القدرات • “المدينة” ألا ترون أن اختبارات القدرات أصبحت معيارًا يحدد قوة المخرج واتجاهه؟ o د. زايد الحارثي: اختبارات القدرات جاءت لمساعدة الجامعات في اختيار الطلبة الاجدر بالقبول فطاقاتها الاستيعابية لا تتحمل جميع الخريجين، فكانت حلاً يراه البعض وقد وضعت له درجات ونسب معينة حكمت على مصير البعض بالخروج. وأنا لست مع هذا لأن هذه الاختبارات لم تقيم ولم تدرس دراسة عميقة. وكان على الجامعات ووزارة التعليم العالي على وجه الخصوص أن تعد اختبارات مهنية بديلة لاختبارات القدرات لكشف ميول وقدرات الطلبة المتقدمين؛ لأن هناك كثيرًا من الطلبة يدخلون الجامعات بدون ميول ولو تم ذلك سيتم الحد من التسرب وبالتالي نضمن مخرجات جيدة فضلاً عن البرامج التي نحن ملزمون ببنائها، فيما يتعلق بإعادة اصلاح التعليم بصفة عامة سواء العام او الجامعي في محتوى المقررات التي تحقق مهارات نحن بحاجة لها. التوازن بين التخصصات o سليمان الزايدي: فهمت أن هناك دراستين قدمت لنيل درجة عليا بجامعة ام القرى أثبتتا أن اختبارات القدرات والتحصيل الدراسي المعيارية كانت المصداقية فيه ناقصة وبالتالي ينبغي أن يكون هناك اختبار بديل كما تحدث د. زايد الحارثي وكان الأولى على وزارة التربية والتعليم والمسؤولين بالجامعات أن يأخذوا بتوصيات هاتين الدراستين حتى لا يظلم الطلاب. o د. زايد الحارثي: الجامعات تقدم دراسات وأبحاث وهنا ينتهي دروها لكن وزارة التخطيط هنا دورها والسؤال الأهم أننا بحاجة إلى رؤية شمولية تخرج لنا ماذا يحتاج سوق العمل من كوادر لأن المسألة أصبح فيها نوع من التلمس لحاجات سوق العمل، نعم هناك توجه لدى الجامعات الان إلى تغليب القبول في التخصصات العلمية على التخصصات النظرية ولكن بناء على ماذا؟ وقد يأتي يوم من الأيام ونرى جامعاتنا خالية من طلاب النظري فهل هذا صحيح؟! أكيد ليس صحيحا فلابد من التوازن، فالتخصصات النظرية مهمة ولا نريد الهرولة خلف العلمية وهنا يجب علينا أن نقف وقفة مسؤولة ووطنية لمراجعة البرامج والمناهج والتخصصات التي تخدم سوق العمل في ضوء خطة استراتيجية. o سليمان الزايدي: مجلس الشورى اصدر نظام البحث العلمي وله هيئة اشرافية وصندوق بملياري ريال من اجل الاهتمام بالبحوث المتعمقة والاستراتيجية في عدد من المجالات. o د. حسن مختار: مشكلة البحث العلمي في العالم العربي أن نسبة ما يخصص في ميزانيات الدول في العالم العربي لا يمثل 0.1% في جميع ميزانيات المنشآت أو الوزارات البحثية هذا فيما يخص البحث العلمي وقارنوا ذلك بإسرائيل التي خصصت 3% من ميزانياتها للبحث العلمي. كليات مهنية • “المدينة” هل نعتبر كليات التربية من الكليات المهنية لأن هناك من يقول انها تقوم على التعليم النظري فقط؟ o د. حسن مختار: للأسف سمعت أكثر من مرة مقولة إن كليات التربية نظرية، وهذا غير صحيح فهي من الكليات المهنية لأنها تعد للمهنة. وأذكر أول ما بدأت كلية التربية كانت تسمى الكليات المسلكية وكانت هناك فيها زيادة في المرتب قدرها 300 ريال بدل مهنة. وفوق ذلك تقدم العديد من الدراسات الجميلة التي يمكن الاستفادة منها. • “المدينة”: أين الاستفادة من الدراسات التي قدمت؟ oد. زايد الحارثي: دعك من دراسات الماجستير لأنها مرحلة تدريب لكن يجب الاهتمام بدراسات الدكتوراة، ولعل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تزخر بدراسات مرجعية لم أرَ لها تفعيلاً للأسف. ونحن ينقصنا أن يكون هناك جهة معينة تستقطب الدراسات. ادّعاء صحيح • “المدينة”: يتهم القطاع الخاص الجهات القائمة على التعليم بضعف المخرجات وعدم ملاءمتها لسوق العمل، اضافةإلى ضعف الإعداد لشخصيات الخريجين؟ o د. زايد الحارثي: قد يكون هناك نوع من الصحة في هذا الادعاء بأن الخريج السعودي يفتقد إلى المهارة التي تحقق حاجة القطاع الخاص. اضافة إلى انه لا يريد العمل على فترتين صباحية ومسائية بل يريد فترة واحدة وصباحية، ممّا جعل القطاع الخاص يحجم عن قبول الخريجين. والحقيقة لابد من اعداد الشباب من مراحل التعليم العام ليس للتعليم فقط وإنما لممارسة الاعمال التي ينخرطون فيها بقدرة ومهارة كافية. فالعلاقة بين القطاع الخاص والعام علاقة تبادلية. التوسع في الجامعات الأهلية • “المدينة”: هل تؤيدون التوسع في فتح الجامعات الأهلية؟ o د. هاشم حريري: نعم الجامعات الأهلية مهمة لتوفير فرص تعليمية جيدة، فعندما يكون لدينا 300 ألف خريج ثانوية هذا العام والجامعات الحكومية ستقبل ما نسبته 90% منهم فأين يذهب الباقون؟ والوزارة صرحت بأن من نسبتهم 70% فأقل ليس لهم مكان في الجامعات، فما العمل تجاههم هل نتركهم على الأرصفة؟ الجامعات الأهلية ستحتضن أكبر عدد، وبالتالي ساعدت القطاع الحكومي في استيعاب الخريجين. • “المدينة” وهل كليات المجتمع تؤدي دورها المأمول في استقطاب الطلبة وتقديم البرامج المناسبة لسوق العمل؟ o د. هاشم حريري: كليات المجتمع تؤدي دورًا جيدًا في مجال التأهيل المهني وتوفير الفرص، لكن سؤالي لم لا يحصل طالب كلية المجتمع على مكافأة اسوة بزملائه في الجامعة، فهنا ينبغي ألا نفرق بين التعليم النظري والتعليم المهني؛ فالدبلومات القصيرة التي تقدمها كليات المجتمع تجد لخريجيها قبولاً في سوق العمل والآن كليات المجتمع تسعى للحصول على الاعتماد الاكاديمي، وقد حققت الهدف المنشود وجميع خريجيها يستطيعون أن يمارسوا عملهم من لحظة تخرجهم من خلال الفرص التي يجدونها في القطاع الخاص خصوصًا خريجي البرامج ذات التخصصات الفنية. ولذا يجب أن يكون هناك دعم قوي لكليات المجتمع وألا ينفصل التعليم المهني عن العالي، بل يكون جزءًا منه وللعلم فكليات المجتمع منتشرة الآن في بريطانيا وفرنسا وأمريكا وفي فرنسا الآن الطالب الذي يلتحق بكليات المجتمع يجد فرصًا وظيفية أكثر من طالب الجامعة. نظام الجامعات الجديد • “المدينة”: يبدو أننا بحاجة إلى التنسيق قبل الدخول للجامعات وما بعد الخروج منها، بمعنى ماذا نحتاج للقبول في الجامعات ثم إلى أين يذهب المتخرج؟ وهل بإمكاننا أن نحدد هيكلة للجهات المسؤولة؟ o سليمان الزايدي: في اعتقادي أن الاشكالية موجودة وأن وزارة التعليم العالي تطابع الجامعات بطابع واحد وتسير على نسق واحد وفلسفة واحدة، واذا كنا نتفق على أن تكون هناك فلسفة للتعليم العالي تشرف على تطبيقها وزارة التعليم العالي لكن ينبغي أن يكون لكل جامعة خصوصيتها او تمايزها عن الجامعات الأخرى. ونظام الجامعات الذي اصدره مجلس الشورى ورفعه للمقام السامي سيحدث نقلة نوعية للتعليم الجامعي اذا صدر. ومن المؤشرات التي يحملها أنه يسعى إلى الارتقاء بالمكونات البشرية والمادية الموجودة بالجامعات والعمل على نقل الخبرات للطلاب داخل الجامعات والوصول إلى مخرجات عالية الكفاءة قادرة على المنافسة العالمية. ويعطي هذا النظام مجلس الجامعة السلطة التنفيذية كاملة لوضع السياسات العامة والخطط التنفيذية من خلال مجلسها، كما يسعى لإيجاد محفزات للتميز وللجودة داخل الجامعة الواحدة ويسعى إلى توثيق العلاقة بسوق العمل ووضع سياسات للقبول. كما يعطي رئيس الجامعة صلاحيات واسعة إشرافية بدون أن تكون وزارة التعليم العالي هي المهيمنة. والنظام يعطي الجامعة الحق في تفعيل دور الطلاب ويعطي الطلاب حق إنشاء اتحاد للطلاب في كل جامعة مثله اتحادات الطلاب في الجامعات العالمية، وبالتالي يكون لهم صوت يمثلهم في مجلس الجامعة. كما يسعى إلى جعل كل جامعة تتمتع بشخصية مستقلة لها الحق في التملك والتصرف فيما لديها من ممتلكات وهبات وموراث وكذلك الحصول على الاعتماد الاكاديمي الذى يعد أساس سوق العمل اليوم، لكن تبقى وزارة التعليم العالي هي المظلة لمراقبة النظام التعليمي وهي المسؤولة عن فلسفته وتنفيذ سياسات الدولة. تمايز بين الجامعات * “المدينة” أليس بين جامعاتنا في المملكة تمايز؟ o سليمان الزايدي: لا، ليس بين الجامعات في المملكة تمايز ونتطلع لأن يسهم النظام الجديد في تخريج مهرة وليس أنصاف مهرة، إذ سيعمل على تأهيل الخريجين تأهيلاً قويًا، فالقطاع الخاص الآن محجم عن قبول الخريجين لماذا؟ لأن تأهيلهم في كثير من التخصصات مكان شك وعلى سبيل المثال كثير من المعاهد الصحية لا يقبل خريجوها وأصبحوا ضحايا بين المستثمرين وبين الجهة المشرفة عليهم وأسرهم هي المتضررة. o د. زايد الحارثي: بل هناك تمايز بين الجامعات والدليل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا والجامعة الاسلامية المختصة بتخريج المختصين في الجوانب الاسلامية، ومن المفترض أن يكون لجامعة ام القرى خصوصية. وانا هنا لا ادافع عن وزارة التعليم العالي لكنها ما دامت جامعات حكومية فلا بد أن يكون هناك سياسة عامة حكومية تربطها. o سليمان الزايدي: مفروض أن يترك التمايز فيما بين الجامعات ومجلس التعليم العام يضع السياسات العامة للدولة ويشرف عليها بحيث يضع كل مجلس جامعة السياسة الداخلية لجامعته ويشرف على تنفيذها ضمن السياسة العامة وبالتالي تكون كل جامعة قادرة على المنافسة العالمية. o د. حسن مختار: اختبارات القدرات وضعت لاختيار المتميزين. لكن السؤال أين يذهب الباقون؟ فما دامت الجامعات ستعيد هيكلتها تماشيًا مع النظام الجديد، فعلى التعليم العام أن يعيد هيكلته، ففي هذا العام فاق المتخرجون في الثانوية 370 ألف طالب وطالبة، ومن ستقبلهم الجامعات نحو 250 ألف طالب وطالبة فأين يذهب العدد الباقي؟ التعليم للتوظيف o سليمان الزايدي: هناك فرق بيننا وبين العالم الاول؛ ففي العالم الأول التعليم ليس دائمًا للتوظيف بينما نحن في العالم الثالث التعليم لدينا للتوظيف. وهو في العالم الأول لرغبات ذاتية وليس لسوق العمل كما عندنا. • “المدينة”: ونحن ننتظر صدور النظام الجديد للجامعات الذي وافق عليه مجلس الشورى ومن خلال ما اتّضح لنا من بعض نقاطه وملامحه كيف ترون النظرة للتعليم الجامعي حينئذٍ؟ o د. هاشم حريري: نظام التعليم العالي إذا صدر سيعطي ذلك نوعًا معينًا من الاستقلالية للجامعات في عملية إدارة شؤونها الإدارية والتعليمية والمالية. جامعات المملكة بصفة عامة لديها الاستقلالية المالية ولديها الاستمرارية التعليمية، وكل جامعة إذا نظرت لميزانيتها تنظر إلى حجم مخرجاتها وعدد الطلاب المقبولين فيها كل عام، فجامعة ام القرى تقبل نحو (15) ألف طالب وطالبة ونسبة الطلاب فيها الآن 70 الف طالب وطالبة، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن تقبل 3000 طالب وطالبة ونسبة طلابها لا يتجاوزون ال 6000 إلى 10000 طالب وميزانيتها تساوي نحو نصف ميزانية جامعة أم القرى. فالجانب الذي تمارسه جامعة الملك من المفترض أن ينبغي أن تمارسه كل الجامعات من حيث المدخلات والمخرجات ولو لاحظنا سنجد أن جامعة الملك فهد ربطت مناهجها بسوق العمل من خلال تدريب طلابها في شركات ومصانع كبرى، ممّا يجعل السوق يطالب بخريجيها ويبادر بقبولهم فهي تشارك القطاع الصناعي الموجود في المنطقة في بناء الاستراتيجية. • “المدينة”: أصبح اختبار القدرات والتحصيل الهم الاكبر لدى الطلبة والطالبات فهل يعكس ذلك ضعف مخرجات التعليم العام؟ o د. هاشم حريري: ثقة التعليم العالي في مخرجات التعليم العام جاءت من خلال الاختبارات التي وضعتها، فمدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن صرح بأن نسبة القبول موزعة على 30% لشهادة الثانوية العامة، و70% للاختبار التحصيلي، فأين ذهبت 15 عامًا قضاها الطالب على مقاعد الدراسة؟ ومن يحمي الطالب من هذه النسبة الضئيلة؟ وأين ثقة التعليم العام؟ وما يزيد الأمر تعقيدًا أن وزارة التربية والتعليم الان لا تقبل خريج الجامعة إلاّ بعد اختبار القدرات. والسؤال الذي يطرح نفسه كيف تستطيع أن تحمي خريج التعليم العام وخريج الجامعة في هذه المخرجات؟ فلا بد أن تكون هناك سياسة واضحة في استراتيجية التعليم العالي، واستراتيجية التعليم العام، وأنا أتصوّر أن هناك غيابًا لبعض الجهات المعنية عند وضع أي استراتيجية؛ فعلى سبيل المثال عندما نضع استراتيجية للجامعة لم يكن معنا أحد من وزارة الخدمة المدنية، أو وزارة التربية والتعليم. وأرى ومن خلال عملي في الجامعة أن الطالب هو الضحية أمام التغيرات التي يواجهها في سوق العمل أو من أهله أو من الجامعة. وعندنا نسبة الهدف في التعليم العالي إذا دخل الجامعة 15 الف طالب وطالبة إذا تخرج منهم 50% أين ذهب الباقون؟ ألم يصرف لهم مكافآت؟ فالطالب في الجامعة يكلف 20 ألف ريال في الفصل الواحد في النظري، وطالب الطب يكلف مليون ريال. ففي الطب نسبة الطالب إلى الاستاذ (1إلى 5)، وفي العلوم والهندسة (1إلى 15)، وفي الكليات النظرية (1إلى 25). فيجب أن تدخل وزارة العمل ووزارة الخدمة المدنية في كل صغيرة وكبيرة حتى تستطيع تحديد العدد الذي سيتم قبوله في سوق العمل، سواء القطاع العام أو القطاع الخاص. وهنا أشير إلى امر مهم هو أن تقييم الطلاب في مراحل التدريب مفروض أن يأتي من المنشآت التي تدرب فيها، كما يحدث في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، حيث يأتي تقييم طلبة الجامعة من نفس المصنع الذي تدرب فيه الطالب، لكن هنا في جامعة أم القرى الطالب الذي يتخرج في كلية الهندسة مثلا ويذهب للتدريب لا يجد أي استجابة من القطاع الخاص للتدريب لديهم، وإن تدرب فبالواسطة والسبب غياب التنسيق وعدم التنويع في المناهج، فالمناهج هي هي لم تتغير، فلا بد من أن تكون هناك مشاركة جماعية بين الجامعة والمجتمع. عزلة التعليم العام والجامعي. • “المدينة” كيف نزيل العزلة ونردم الهوة الواقعة بين التعليم العام والتعليم الجامعي؟ o سليمان الزايدي: أنا أعتقد أن التعليم العام لو أخذ بمشروع التقويم الشامل الذي صدر عن مجلس الشورى سيحسن جدًا مخرجاته، والأمر الثاني أنا ممّن يطالب بترك شأن التربية والتعليم للمربين. فالآن التربية والتعليم تتعرض لتدخلات من خارج مؤسستها والذين يقومون على التربية والتعليم كلما أصدروا منهجًا أو خطة أو مشروعًا يظلون ينتظرون ردود الفعل ويتوجسون من التدخلات التي أخّرت كثيرًا تطوير التعليم، فعلينا أن نترك شأن التربية والتعليم للمربين فهم الأدرى والأقدر، وهم مؤهلون لإحداث التطوير والإصلاح. • “المدينة” هل أنتم مع إدخال مواد مهنية ضمن المناهج في التعليم العام؟ o د0 حسن مختار: نعم أنا مع هذا الرأي؛ لأن من الصعب أن تطبع كل الطلبة بطابع واحد. فهناك ميول مهنية واتجاهات مختلفة، وعندما ندمج التعليم المهني مع التعليم العام يصبح هناك نظرة شاملة فيها نوع من الاحترام لمجال التعليم المهني الذي ينظر اليه البعض بأنه أقل درجة من التعليم النظري من خلال نظرة المجتمع. • “المدينة” كيف نغير نظرة المجتمع للتعليم الفني والمهني؟ o د0 زايد الحارثي: التغيير يأتي من المدرسة بالدرجة الأولى من خلال تدخل رسمي شامل على أعلى مستوى ممكن بحيث توضع خطة استراتيجية على غرار خطة الملك عبدالله في تطوير المناهج، ولتكن هناك خطة لتغيير اتجاهات الناس نحو التعليم التقني والمهني، وهناك أرضية خصبة من الدراسات والتوصيات والمقترحات نتمكن من خلالها من احداث التغيير؛ لأن ثقافة المجتمع ثقافة محبطة للطلاب ولأولياء الأمور، ولأصحاب القرار المخططين للبرامج؛ لأن الجميع يتجهون إلى التخصصات التي يبحثون من خلالها عن مقاعد وثيرة، وهذا لا نحتاجه الآن، بل نحتاج إلى تعليم يقود إلى اكتساب مهارات تقنية ومهنية تخدم المجتمع وتساعد في خطط التنمية وتطوير المجتمع. -------- المشاركون في الندوة: سليمان الزايدي عضو مجلس الشورى د.حسن مختار عضو مجلس الشورى سابقا د. هاشم حريري وكيل جامعة ام القرى السابق د. زايد بن عجير الحارثي عميد كلية التربية بجامعة أم القرى
