بدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية في تصميم برامج اسكان خاصة لضمان حصول المواطنين على سكن مناسب كبديل لمنح الاراضي مشيرة إلى ان الآلية الجاري العمل على اعدادها تستهدف تقديم مساكن لجميع المتقدمين الذين لم يتم استكمال اجراءات منحهم. واشار بيان لادارة العلاقات العامة والاعلام في الوزارة الى بدء تخصيص اراض للهيئة العامة للاسكان التي تقع عليها مسؤولية تيسير حصول المواطنين على المساكن . واشارت الى ان التحرك الجديد يهدف الى الاستفادة من المنحة وضمان عدم التصرف فيها بطريقة تخالف ما قضى به قرار مجلس الوزراء بعد ان رصدت اللجان الميدانية الكثير من الملاحظات بشأن عدم الاستفادة من غالبية منح الاراضي خلال السنوات الاخيرة نتيجة بعدها عن العمران وعدم وصول شبكة الخدمات اليها. وكانت 5 لجان حكومية برئاسة وزارة الشؤون البلدية والقروية تضم في عضويتها وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط والهيئة العامة للإسكان شرعت في دراسة برامج الاقراض الحكومية المتعلقة بالاسكان بما يتواكب مع قرار تطبيق إحالة منح الاراضي السكنية التي كانت تنفذها وزارة الشؤون البلدية للهيئة العامة للاسكان لضمان حصول جميع المواطنين على مساكن. وبحسب مصادر خاصة فإن وزارة الشؤون البلدية وجهت تعميما لاماناتها وبلدياتها بمختلف مناطق ومحافظات المملكة لتنفيذ وتطبيق قرار مجلس الوزراء والذي صدر مؤخرا المتضمن ربط برامج المنح ببرامج اسكان تضمن حصول المواطن على مسكن من خلال تخصيص اراض للهيئة العامة للاسكان وفقا للاوامر السامية لتتولى الهيئة بناء وحدات سكنية مناسبة توزع على المواطنين بحسب الضوابط والاجراءات التي تضعها الهيئة. وأكدت ان الاراضي التي ستشرع وزارة الشؤون البلدية والقروية في تخصيصها للهيئة العامة للاسكان سوف تكون ضمن المخططات الحكومية المعتمدة مع توفر جميع الخدمات لهذه المخصصات حيث سيتم توفير الخدمات من الميزانية أو فقا للائحة. يذكر ان تفعيل القرار المذكور والشروع في تطبيقه يعتبر بحسب المراقبين ايذانا بانتهاء آلية توزيع اراضي المنح السكنية لذوي الدخل المحدود والدخول بمرحلة جديدة لتوزيع هذه المنح من خلال الهيئة العامة للاسكان التي ستشرع في توزيعها من خلال آلية جديدة مكتملة ببناء المسكن تساهم من خلالها في ازالة العديد من السلبيات التي كانت تطفو على السطح بالفترة الماضية من ابرزها تأخر توزيع المنح واستغلالها من قبل المنتفعين ببيعها مما ساهم في انتشار عدد المواطنين الذين لايملكون منازل وبينت الدراسات ان عدد السعوديين الذين يملكون منازل يقدر ب 47 في المائة (أي نحو ستة ملايين مواطن ونصف المليون)، فيما بقي 53% من المواطنين مستأجرين أو ساكنين مع آبائهم (أي بنحو 7 ملايين سعودي) . وقال الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية في تصريح سابق «الآن كل أرض بحول الله تمنح من البلدية ستكون مربوطة ببرنامج سكني، لأن هذا الأمر هو الذي سيحقق النفع للمواطن» ولفت إلى أن هناك لجنة ستشكل من وزارته والهيئة العامة للإسكان، لوضع ضوابط محددة لفتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار في أراضي المنح.
