كشف وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى عن البدء في تقديم صحائف الدعوى اليكترونيًّا الى المحاكم خلال ايام مؤكدًا عدم وجود ضرر من الجمع بين تدوين الاحكام او تقنينها كما يعبر البعض مع احترام السوابق القضائية. جاء ذلك خلال افتتاحه امس محكمة استئناف القصيم في إطار خطط الوزارة لإنشاء العديد من المباني (مقرات) لقطاعات وفروع الوزارة والمرافق العدلية في مناطق المملكة وفق أحدث المواصفات إلى جانب تدريب الموارد البشرية في الوزارة ضمن رؤية تطويرية شاملة. وتفقد خلال الافتتاح ما أنهته الوزارة من احتياجاتها التجهيزية والإدارية وكوادرها الوظيفية، واطلع على الخطوات التي هيأتها الوزارة من الناحية التقنية، واستمع إلى ما لدى أصحاب الفضيلة من الرؤى والمقترحات في هذا الصدد. وبين أنه سيتم ربط جميع المحاكم وكتابات العدل ببوابة الوزارة الالكترونية، وستتيح الوزارة تقديم صحائف الدعوى الكترونيًّا خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت العديد من الخطوات التطويرية من أهمها تدريب مواردها البشرية وفق خطة شاملة، وعقد الشراكات وتفعيل بعض الاتفاقيات القضائية إلى جانب عقد العديد من المناشط العدلية كان آخرها برنامج “قضايا الإرهاب وأمن الدولة” الذي عقد في الرياض بمشاركة العديد من الجهات ذات العلاقة والشخصيات العلمية من الداخل والخارج. وتطرق للمدونة القضائية للأحكام فقال: إن المدونة القضائية التي صدر قرار هيئة كبار العلماء بإجازة فكرتها وفق آلية معينة ستكون بالتأكيد مشمولة بأحكام الأحوال الشخصية. وأضاف: “يجب أن نعلم أن قضاءنا لا يعاني فراغًا في هذا الجانب، فالسوابق القضائية تنطوي على مبادئ يجب التقيد بها، وقد قامت بدور مهم في انتظام الأحكام وعدم تعارضها في الواقعة الواحدة، ولو كان شيء يخالف ذلك فإن محكمتي التمييز في السابق، ومحاكم الاستئناف حاليًّا، وكذلك الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى سابقًا والمحكمة العليا التي ورثت اختصاص الهيئة الدائمة مع اختصاصات أخرى، تعالج شأنه، ولا بأس بالجمع بين تدوين الأحكام أو تقنينها كما يعبر البعض، مع احترام السوابق القضائية، بل إن بعض المنظرين الحقوقيين يفضل هذا الأنموذج على أنموذج الخيار الواحد الذي ينصب إمّا على التقنين أو السوابق”. وعن وجود مبادئ قضائية يمكن جمعها ونشرها قال: “إن المحكمة العليا تختص بجمع هذه المادة وحسب علمي فإن لها جهودًا حثيثة في هذا الشأن، وسنكون في خدمة المحكمة العليا في أي دعم تنفيذي، أمّا الجانب الفني فهي المختصة به وحدها، فضلاً عن أن هذا الأمر الدقيق لا يحسنه سواها، فهي تملك الرصيد القضائي، والكفاءات القضائية التي تمثل قمة الهرم القضائي: مادة وخبرة ودرجة.
