طالب مختصون في قطاع العقار بالمملكة بضرورة تنظيم مهنة التثمين العقاري ، وذلك من خلال بإصدار نظام للتثمين يقوم على الضوابط الشرعية، ويتضمن قواعد وآليات وشروط من يمارس هذه المهنة، والاسترشاد والاستفادة من التجارب الحديثة والعريقة للدول ذات الريادة في مجال التثمين العقاري. وكشفوا في محاضرة بعنوان " التثمين العقاري .. الرؤية الشرعية والممارسة الفنية ". نظمتها اللجنة العقارية بغرفة الرياض مؤخرا بالتعاون مع مركز التدريب والهيئة العالمية الاسلاميه للاقتصاد والتمويل، ان نسبة النمو السكاني في المملكة تبلغ 2.8 % سنويا وهي من اعلى نسب النمو عالميا. ودعا المختصون في محاضرة بعنوان " التثمين العقاري .. الرؤية الشرعية والممارسة الفنية ". نظمتها اللجنة العقارية بغرفة الرياض مؤخرا بالتعاون مع مركز التدريب والهيئة العالمية الاسلاميه للاقتصاد والتمويل إلى الاهتمام بعقد المؤتمرات والندوات التي تثري ثقافة وعلم ممارسة التثمين. اصدار نظام للتثمين وطالب الدكتور أحمد بن محمد الخضيري عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بضرورة تنظيم مهنة التثمين العقاري بإصدار نظام للتثمين يقوم على الضوابط الشرعية، ويتضمن قواعد وآليات وشروط من يمارس هذه المهنة، والاسترشاد والاستفادة من التجارب الحديثة والعريقة للدول ذات الريادة في مجال التثمين العقاري. وأكد الدكتور الخضيري في المحاضرة التي ركز فيها على الشق الفقهي والشرعي في قضية التثمين العقاري، أهمية عنصر التثمين في تطوير صناعة العقار في الوقت الراهن، وقال: إنه بات حالياً أكثر أهمية وإلحاحاً في ظل الاتساع الكبير في المعاملات العقارية ونشوء الكثير من التطبيقات المعاصرة التي تستند إلى التثمين العقاري، مثل نظامي التمويل والرهن العقاري اللذين يعدان من أهم مجالات الاستثمار لدى البنوك ومؤسسات التمويل. وأضاف: أن أهمية دور التثمين العقاري تنبع من حاجة القضاء للتثمين العقاري لتحديد القيمة العادلة للعقار للفصل في الدعاوى والمنازعات المرفوعة إليه من المتخاصمين مثل دعاوى الشفعة، ونزع الملكية، والتثمين في بيع العقار، وقسمة التركات، ودعاوى التعويض في العقارات، كما أن القاضي يستند إلى المثمن في إصدار الحكم العادل المبني على رأي خبير للفصل في العديد من القضايا التي تعرض على المحاكم. قيمة الزكاة وأشار د. الخضيري إلى أن من أشهر مجالات التثمين العقاري، التثمين بغرض تحديد قيمة زكاة العروض فهو يحتاج للتقييم لمعرفة مقدار الزكاة، وأضاف أن التثمين ارتفعت أهميته في الوقت الحاضر بعد الحاجة لتثمين العقار عند رهنه عقارياً، وقال إن العلماء اختلفوا من الناحية الفقهية على عدد المثمنين المكلفين بالتثمين العقاري، فالأغلبية ( الحنابلة والمالكية والشافعية ) اشترطوا ألا يقل العدد عن اثنين باعتبار التثمين كالشهادة التي تستوجب شاهدين عدلين، أما الحنفية فقد أجازوا مثمناً واحداً لتثمين العين. نمو قطاع العقار بالمملكة من جانبه اوضح المهندس علاء بن إبراهيم الثقفي نائب مدير عام شركة سنشري 21، أن طريقة التثمين تعتمد بالنسبة للمراكز التجارية على الدخل، بينما تحتسب قيمة تكلفة العقار بتكلفة البناء مضافاً إليها قيمة الأرض، وبالنسبة للمبنى القديم تحتسب التكلفة مخصوماً منها قيمة استهلاك المبنى، وقال إنه من العوامل المؤثرة في التثمين كذلك تحديد القيمة المقارنة والقياس بين القيم السائدة في المدينة أو الحي، وآخر الأسعار، وبين العقار في نفس المنطقة، كما تخضع عملية التثمين لعوامل العرض والطلب، والمتغيرات الاقتصادية، والعمرانية، والاجتماعية، ومدى انسجام العقار مع البيئة المحيطة من الناحية العقارية والاقتصادية. كما تطرق المحاضر للحديث حول احتياجات سوق العقار بالمملكة وخصائص النمو السكاني، والتي قال إنها تؤثر على حركة واتجاهات السوق.
