رغم وجود خاصية تلقي الشكاوى على موقع وزارة العمل إلا أن عاطلا فضل أسلوب “القرصنة” لإيصال صوته للمسؤولين.. حيث لجأ إلى اختراق موقع الوزارة لينشر في صفحته الرئيسية «ملينا من البطالة.. ممكن تسمعون». حدث ذلك بالفعل قبل عامين ولا زالت المشكلة قائمة.. لا أحد يسمع. وللبطالة حوادث وكوارث اخرى أبطالها شباب وفتيات حفيت أقدامهم من اجل الحصول على وظيفة. ففي تبوك قام احد الشباب بإلقاء نفسه من على أحد المباني وتعاملت الجهات الأمنية مع القضية حتى أثنته عن الانتحار، وبعد التحقيقات وجد انه عاطل ويطالب بتوظيف زوجته العاطلة ايضا. كما شهدت الشرقية محاولة انتحار لشاب ولكن الجهات الأمنية تعاملت مع الموقف وأثنته عن الانتحار ووجد انه مفصول من أحد القطاعات الصحية الأهلية وانه عاطل عن العمل. يقول الشاب (ع.م) عاطل عن العمل من الدمام: بعد الجامعة لم احصل على وظيفة وقد فكرت في الانتحار ولكن لم أقدم عليه حتى الآن بسبب البطالة ولك ان تتخيل اني اقضي أغلب وقتي في النوم بدون وظيفة، خاصة انه من يدخل الأسواق التي تعج بالعمالة الوافدة يتعجب ويستغرب من نسبة البطالة بين الخريجين التي وصلت كما يقولون 47%. والأغرب أن هناك من يقول: السعودي لا يرغب في العمل المهني الذي يقوم به العامل الاجنبي، بينما لو حاول أحد العاطلين السعوديين خوض التجربة لن ينجح لعدة أسباب يطول شرحها وأعلم أن كثيرين حاولوا ولم يوفقوا، هل يعني أن الخلل في الشاب السعودي؟ لا اعتقد.. بل هناك خلل.. هناك من يريد للحال أن يستمر لأن الحلول متوفرة ولكن لا أحد يجربها. أما الشاب (خ.س) فقال: حاولت الانتحار من على مبنى كبير بالدمام ولكن والدتي هي من افشلت عملية الانتحار بعد أن اكتشفت خطة الانتحار. وأضاف: البطالة سبب رئيسي في محاولتي للانتحار حيث إني خريج الثانوية العامة ولم أجد وظيفة حتى الآن كذلك لم تقبلني الجامعات والكليات، وأنا أطالب المسؤولين في الجهات ذات العلاقة بإيجاد وظائف لنا نحن العاطلين حتى نكون شبابا فاعلين في هذا الوطن. وقالت الفتاة (م.ص): انا خريجة جامعية وحتى الان لم يتم تعييني وأعول والدي وهو كبير في السن ووالدتي وستة اخوان صغار، وبالفعل حاولتُ الانتحار عدة مرات وخاصة ان الحياة صعبة، ولكن نصيحة احدى الصديقات هي التي اثنتني عن الانتحار برغم اني اعددت الخطة وهي إلقاء نفسي من اعلي عمارة في الخبر وهي عمارة سكنية. ونحن نطالب الجهات المعنية بالقضاء على البطالة وذلك بتوضيفنا في القطاع الحكومي. البطالة.. مشكلة اجتماعية في هذا الإطار يقول الدكتور علي الزهراني أستاذ القانون والاكاديمي بجامعة الملك فيصل بالدمام انه من الصعب القضاء على البطالة بشكل نهائي في المجتمعات المعاصرة ولكن بالإمكان تخفيض نسبها إلى ادنى حد، بحيث لا تصبح مشكلة أو عائقا اقتصاديا أو اجتماعيا. وذلك بالعمل بالمقترحات التالية: إصدار قوانين لتنظيم البطالة بشكل عام على أن تتضمن قواعد قانونية تنظم حقوق وواجبات من يقع ضحية لهذه الظاهرة - إدخال التعديلات اللازمة على الأنظمة التي تحكم الوظيفة العامة بشقيها المدني والعسكري، بما فيها خفض سنوات التقاعد المبكر مع مقابل مادي مجز - إدخال التعديلات اللازمة على نظام العمل بما يحقق الأمان الوظيفي للعاملين بما في ذلك فرض حد ادنى للأجور - طرح مزيد من الفرص لوظائف القطاع العام بما يتناسب مع عدد السكان المؤهلين للعمل - اصدار قوانين فعالة تحد من سياسات الاستقدام وعد السماح به إا في الوظائف النوعية والاستشارية - فرض رقابة صارمة على سياسات التوظيف في القطاع الخاص - دعم وتشجيع الاستثمار بأشكاله وأنواعه المختلفه بحيث يتولد عنه فرص عمل - دعم الاستثمار في مجال التدريب والتطوير للقوة العاملة - تشجيع المواطنين على ترشيد النسل - تشجيع وتسهيل الشراكة بين القطاع الخاص والجهات الأكاديمية كالجامعات لعمل الدراسات العلمية المتخصصة في سبيل إيجاد حلول علمية وموضوعية لهذه الظاهرة. أما الإخصائي النفسي والاجتماعي فوزي صادق فقال: البطالة أساس الجريمة، وهذا يعني ان البطالة مرض عضال يصيب الشعوب في أهم مراحل رجاله، وهم فئة الشباب، فيصعب استئصاله إذا استفحل شره وقوى أمره، وللبطالة دورة انتشار في جسم المجتمع كالسرطان المتوغل بقوة، وفي مراحل تلك الدورة يبدأ ضعيفًا حتى يسيطر على مكامن الشباب وهم كنز وإرث وحاضر كل مجتمع، فقوة الشباب وضعفها الثقافية والحضارية تتحدد مدى قوة المجتمع. وتتعدد أسباب البطالة تبعًا لعادات وتقاليد تلك الشعوب، وتنقسم البطالة إلى نوعين، وتنقسم البطالة إلى نوعين: الأولى: بطالة غير مقصودة (لا إرادية): وضحاياها هم المتعلمون وخريجو الجامعات، وتسمى بطالة مثقفة، وهي موجودة في أغلب بلدان العالم وخاصة بلدان الشرق الأوسط النامية ودول المغرب العربي، كمصر والمغرب وتونس، حيث يرغب معظم شباب هذه الدول في الحصول على عمل يناسب شهادتهم وكفاءاتهم العلمية، فيظلون في حالة بحث مستمر يمنة ويسرى عن فرص لشغل وظائفهم المكدسة، فتمر الأيام تلو الأيام وتكثر الوعود و طول الانتظار ويعم اليأس، فلا فرصة تعرض ولا عمل يذكر... ثانيًا: بطالة مقصودة (إرادية): وفيها الشباب غير عصامي ولا يعتمد على نفسه، بل على غيره، بحيث يحصل على نفقاته المادية من أقاربه، وفي حال انقطعت عنه تلك الإعانة، دفعته الحاجة وضعف الوازع الديني إلى الجريمة، وخاصة مدمني المخدرات والمسكرات، فتدفعه نفسه الشيطانية إلي السرقة. الوضع الاقتصادي وترى الدكتورة الهنوف الدوسري المختصة بعلم النفس والاجتماع أن التكنولوجيا والتطور السريع الذي نحياه قد يكون سببًا في أن يقدم البعض على الانتحار، مشيرة إلى أن الوضع الاقتصادي وعدم مقدرة بعض الشباب على التكيف مع تطورات ومتطلبات العصر سبب رئيسي في انتحار البعض، ويمكن ان تكون البطالة لها نصيب في الانتحار لكن ليست في المرتبة الأولى. وأكدت الدوسري في الوقت ذاته أهمية دور الأسرة والمجتمع في التصدي لهذه الظاهرة، مشيرة إلى دور المؤسسات المجتمعية، رافضة ربط الوضع التعليمي أو العمل بمحاولات الانتحار. وقالت: كثير من الحالات التي نسمع عنها في الصحف ليس منها غير الظاهر ولا نعلم خفاياها أو الأمراض النفسية التي يعاني منها المنتحر. وقالت: من الغريب أن نرى أن الانتحار في أوساط الشباب وصغار العمر أكثر منه بين كبار العمر الذين يواجهون ضغوط الحياة ومشاكلها، مشددة على دور الوازع الديني في الحد من إقدام الشباب على الانتحار. ولا يختلف اثنان على حرمة الانتحار، حيث يعتبر الإسلام النفس أمانة لا يحق له التصرف بها أو إنهائها، اما الشيخ سعيد بن غرم الله القرشي إمام وخطيب مسجد الخيمة فقال: إن ارقام البطالة التي يعلن عنها بين الحين والاخر اصبحت مخيفة جدًا وعلى ضوء هذه الارقام نجد ان هناك جرائم بسبب البطالة واصبحت تخيف المواطنين، وخاصة عندما نسمع عن انتحار او مخدرات او سرقات كل هذا بسبب البطالة. وهنا يجب ان تتحرك الجهات الحكومية فيما بينها وكذلك القطاع الخاص لاستيعاب الشباب والفتيات العاطلين عن العمل وإيجاد طرق لتوظيفهم، والدعاة والخطباء عليهم مسؤولية في توعية الشباب من خلال الخطب والمحاضرات التي تقام بين الحين والاخر، واضاف القرشي ان الشباب لديهم طاقة يجب ان نستغلها وهي توظيفهم واشغالهم في اعمال وظيفية سواء قطاعا حكوميا او قطاعا خاصا. ******* عضو بالشورى: التمسك بالوظيفة الحكومية سبب انتشار البطالة من جهته قال الدكتور احمد آل مفرح عضو مجلس الشورى ونائب ريس اللجنة التعليمية إن هناك مشكلة قائمة وأزلية تتمثل في إصرار الشاب السعودي على الالتحاق بالوظيفة الحكومية. والأمر ببساطة يكمن في أسباب منها، الترهل الإداري في القطاع الحكومي، وضعف المساءلة وطغيان المحسوبية، وعدم توصيف الوظائف بشكل معلن وواضح. ولو قرأنا فقط في آخر تقرير لهيئة الرقابة المنشور ملامح منه على الصحف موخرًا، حيث ذكر التقرير أن 92% من موظفي 28 وزارة غير منتظمين في عملهم، وكثير من الموظفين يباشرون أعمالا غير تخصصاتهم ومسميات الوظيفة، وعدم انجاز معاملات المراجعين وغير ذلك، أليست هذه مشكلة حقيقية جديرة بالدراسة. من هنا يأتي التسرب والإصرار على الوظيفة الحكومية فهي بمثابة ضمان اجتماعي وحق مكتسب في نظر البعض. واضاف انه لا بد من إعادة النظر في آلية العمل في القطاع الحكومي.. نطبق النظام بحزم، ونعد الوصف الوظيفي العملي المناسب، ونحاسب المقصر، ونحفز الجاد. وعن دور مجلس الشورى حول هذة القضية، وهل هناك جهة تحملونها المسؤولية؟ قال الدكتور ال مفرح: مجلس الشورى يناقش دوما ما يسهم في معالجة مثل هذه القضايا في الجلسات العامة أو من خلال عمل اللجان المتخصصة، ولكن لا يجب أن يأخذ المجلس دور الجهات التنفيذية التي هي أدرى بحجم المعاناة وأطراف القضايا وأبعادها، ولكن لا بد من التأكيد أن موضوع البطالة موضوع ساخن وحاضر دوما، ولعل ما طرح مؤخرا في الجلسة التي حضرها وزير الخدمة المدنية حول قضية ماذا أعدت الوزارة بصفتها منسقة التوظيف الحكومي حول الخريجين المبتعثين وخريجي الجامعات خلال الأعوام القادمة أكبر دليل على ذلك، فالمجلس يلفت انتباه الجهة المعنية ويتابع التطورات ويناقش المسؤولين حول هذه القضية و غيرها. ******* الشهري: لا مبرر للعاطلين لارتكاب أفعال مخلة بالأمن قال الدكتور فايز الشهري الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات المساعد: انه عادة ما يربط العلماء بين السلوك الإجرامي والبناء الاقتصادي للمجتمع وعادة ما يشجع الحرمان المادي المصاحب للبطالة على ارتكاب الجريمة. ولكن من المهم في هذا السياق عدم التسليم بهذا التوجه الذي قد يخلق التبريرات للعاطلين عن العمل لارتكاب أفعال تخل بالأمن، خاصة في مجتمع مسلم يفترض ان الرادع الشرعي اقوى من أي محفزات لارتكاب الجريمة. والبطالة مع اختلال منظومة القيم تدفع ببعض الذين لديهم استعداد وميول لارتكاب الجرائم ويمكن ملاحظة ذلك في جرائم السرقة والدعارة بشكل خاص. وأشار إلى بعض الحلول منها التوسع في إيجاد فرص العمل للمواطنين وتضييق فرص استقدام العمالة الأجنبية التي لا تضيف فنيا لسوق العمل، ومن المهم تشجيع الشباب على القيام بالمشاريع والتركيز في المشاريع الضخمة للشركات الكبرى على توطين الوظائف مع التنبه الى اهمية الشراكة مع المؤسسات التدريبية والجامعات للاستجابة لمتطلبات سوق العمل. وقريبا سيعود نحو سبعين ألف مبتعث ومن المهم برمجة استيعابهم، خاصة أن شروط الابتعاث دققت في التخصصات ما يعني أهمية مقابلة أمل هؤلاء الشباب الذين تغربوا واختاروا تخصصات نوعية بمشاريع وفرص وظيفية تحقق لهم الحياة الكريمة. ومسؤولية البطالة تتحملها مؤسسات الدولة كافة، خاصة بعد أن اكتفت وزارة العمل بالمراقبة والتنافس في اصدار التصريحات العصماء والقصائد البليغة دون فحص حقيقي لمكونات وخلل سوق العمل وعلله الكثيرة.
