كشف مصادر موثقة ل “الرسالة” عن تحركات تقوم بها جهات مختصة لمنع الإفتاء إلا للجهات المختصة بذلك، خاصة في القضايا العامة أو التي تثير البلبلة لدى الناس، وقالت المصادر: إن الموضوع سيكون على رأس أولويات اجتماع هيئة كبار العلماء في اجتماعها خلال الأيام القادمة -الدوري- في الطائف، حيث يتم التأكيد على أن هيئة كبار العلماء المنوطة بالافتاء والنظر في القضايا المهمة والمحالة إليها من الجهات المختصة، وأن اللجنة الدائمة للافتاء هي المنوطة بالإفتاء في المسائل والقضايا الخاصة بالناس وما استشكل عليهم. وأكد سماحة المفتي العام رئيس هيئة كبار العلماء أن الهيئة كبار العلماء عالجت القضية في عدة جلسات بحيث يكون المفتي تحت عين وسمع الإفتاء، وألا يتقدم للفتوى إلا من هو مؤهل لها وتُعلم أهليته، وقال سماحته: ليس القصد الحجر على الناس والتحكم بهم ولا اعتقاد الكمال لجهة دون جهة، وإنما الهدف التنظيم ومنع استمرار الفتاوى غير المؤصلة، وإلا فمنذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكل يفتي في المسائل الشخصية، لكن في المسائل ذات الشأن الكبير لا ينبغي تجاهل جمهور العلماء وكبارهم ونفتي في مسائل الجمهور على خلافها ونستخف باتفاقهم. وقال سماحته: ان تعيين مفتين تابعين لهيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للافتاء في مناطق المملكة لا تزال فكرة، نرجو أن يحقق ما فيه الخير، مضيفا سماحته بضرورة التصدي دائمًا لمن أفتى وهو غير عالم وغير مؤهل، لان هذا قد يعطيه مكانة أكبر من حجمه، وقال سماحته: لهذا تصدر الفتاوى من اللجنة الدائمة عبر البرامج والهاتف ما يرد به قوله، وهي تصدر فتاوى عامة توضح للناس الحق بما يخفف المسألة ويتصور الناس الخطأ. وكان عدد من أعضاء مجلس الشورى طالبوا بتحرك قوي وفعال لضيبط ما أسموه ب “فوضى الفتوى” أثناء إعداد تقرير لجنة الشؤون الإسلامية القضائية بالمجلس على التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، طالبوا بإنشاء مركز للبحوث والدراسات واعتماد المتطلبات المالية والبشرية اللازمة لذلك، وزيادة عدد أعضاء الإفتاء لمواجهة الاحتياج المتزايد من الفتوى من الداخل والخارج. ورحب رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى عازب آل مسبل: بمناقشة قضية “الفتاوى” إذا أثيرت أثناء مناقشة التقرير السنوي للرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء. وكان الدكتور زهير الحارثي عضو المجلس قد تقدَّم بتوصيةٍ في قضيةِ تقنين الفتاوى، وتتضمَّن أنْ تتولى رئاسة الإفتاء مسؤولية إصدار تراخيص رسمية للمفتين الرسميين؛ وذلك لقطع الطريق أمام الأشخاص الذين يتصدَّرون الفتوى.
