مر علينا اليوم العالمي لمكافحة التدخين، وخرج المعنيون مباشرة بهذه القضية بتصريحات جادّة مزودة بإحصاءات عن خطورة التدخين، ثم مضى اليوم العالمي مثل كل أيام التوعية كاحتفالية إعلامية توعوية، دون أن نرى خطوات جديدة لمكافحة انتشار التدخين، حتى طال صغارًا، ومراهقين، وبنات مثلما طال معلّمين ومعلّمات، وأطباء وطبيبات، وربات بيوت، وحوامل ومرضعات. فللأسف تزداد أعداد المدخنين رغم كل الجهود المخلصة خاصة من مراكز علاج المدخنين، وجمعيات مكافحته.. فلماذا؟ وكيف؟ وأين الخلل؟ لا شك أن التدخين في بلادنا هو جزء من مشكلة كونية تعكس عجز دول العالم أو معظمها في التصدّي لهذا الداء القاتل أمام سطوة الشركات المنتجة وخدعها في التسويق؟ لكن ماذا تقول الأرقام التقديرية (بالحد الأدنى) عن أخطار وخسائر تقول الإحصاءات: - عدد المدخنين في المملكة نحو 9 ملايين مدخن ومدخنة هذا العام، وكان 6 ملايين حسب تقديرات برنامج المكافحة بوزارة الصحة لعام 2007م. - المدخنون في المملكة من الجنسين ينفقون من جيوبهم حوالى 8 مليارات ريال سنويًّا. - خسائر للاقتصاد الوطني نحو 3 مليارات ريال سنويًّا. - تكاليف علاج مرضى التدخين تقترب من 9 مليارات ريال سنويًّا حسب التقديرات الأعلى. - عدد ضحايا التدخين في المملكة حوالى 21 ألف وفاة من مجموع 30 ألف حالة وفاة جرّاء التدخين في دول مجلس التعاون حسب تقديرات منظمة الصحة للعام الماضي. - 45% من المدخنين في سن 15 عامًا. - أمّا الأرقام المؤسفة فتقول إن 13% من المعلمين والمعلمات مدخنون، وأيضًا نسبة كبيرة من الأطباء هم في عداد المدخنين. كل هذه الأرقام موجودة رغم ارتفاع أسعار الدخان، ورغم جهود مكافحة التدخين، وجعل مدينتين كبيرتين هما مكةالمكرمة والمدينة المنورة (مدينة بلا تدخين). وهكذا تبدو المشكلة معقدة بتصاعد أرقام المدخنين من الجنسين، وخطورة ذلك على حياتهم، والذين يتعرضون للتدخين السلبي، وبالتالي على الصحة العامة للمجتمع. إن الأمر المقلق حقًا إلى جانب كل تلك الحقائق الخطيرة هو دخول المرأة عالم المدخنين، وبهذه الأعداد، وهذا يجعل قدوتها ك (أم) يشوبها سلبيات خطيرة، فالأم المدخنة غالبًا ما يكون زوجها مدخنًا، وهذه مأساة على صحة الأسرة، وعلى قيمة القدوة التي تهتز بشدة في الأسرة، وهذا يساعد وبشكل مباشر على وجود أجيال متتالية من الأبناء المدخنين، وإذا كان الابن يقلد أباه -ولو خفية- في التدخين، فكيف الحال عندما ترى البنت أمها وهي تدخن في البيت، وتحمل علب السجائر في حقيبتها؟! نحن بالفعل أمام ظاهرة واقعية خطيرة، متمثلة في وجود فتيات وسيدات مدخنات، ويرتدن أماكن للتدخين خاصة مع وجود المقاهي الحديثة (الكوفي شوب)، والأماكن المخصصة للنساء، وأصبح لدينا مشاريع استثمارية في هذا المجال تقوّض جهود مكافحة التدخين، وفي مثل هذه المغريات والقدوة السلبية يصبح الكلام عن أخطار التدخين مجرد نفث في الهواء، يختلط بسحب الدخان المتطايرة من أفواه وأنوف مدخنين ومدخنات، وكأنهم يمدّون ألسنتهم لخطاب التوعية. هكذا تبدو مشكلة التدخين مقلقة، ولا تكفيها الجهود المخلصة من مراكز علاج مدمني التدخين، وجمعيات مكافحة التدخين، فالأمر يستدعي إعادة نظر في مجمل القضية لتحديد كيفية تفعيل التوعية والمكافحة، ومن ذلك منع إصدار تراخيص جديدة لمحلات بيع الجراك والمعسل، خاصة داخل النطاق العمراني، وسط الأحياء السكنية، وعدم التجديد للرخص القائمة، وحصرها في أضيق نطاق خارج المحيط السكني، وتوسيع دائرة منع بيع الدخان في المتاجر والبقالات، وكذا توسيع دائرة منع التدخين في كافة الأجهزة والمرافق العامة، ونشر ثقافة حقوق غير المدخنين، وحماية الأسرة من التدخين السلبي، وخسائر التدخين على اقتصاد الأسرة، ووضع حد للقدوة السيئة في التدخين من الأبوين، ومن المعلمين، والأطباء، واستمرار الزيادة في أسعار الدخان، مع تعزيز جهود العلاج، وأخيرًا استمرار الحملات الصحية وبكل السبل، وحتمًا ستوقظ ضمائر، وتقوى إرادات، وهو الباب الأهم لمكافحة التدخين. [email protected]
