تواصلت ردود الفقهاء والدعاة على الشيخ عادل الكلباني إثر فتواه الأخيرة التي نادى فيها بجواز الغناء مع المعازف وأنه لا دليل شرعي يحرّمه حيث يقول رئيس قسم الدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى الشيخ الدكتور محمد السعيدي: فيما يتعلق بفتوى الشيخ عادل الكلباني التي إباحت كافة صنوف الغناء، فإنني أقول: بغضّ النظر عن ما لهذه الفتوى من أصول في فقه السلف أو عدم وجود أصول لها، فإن الشيخ عادل ليس ممن تؤخذ منه الفتوى، فهو حتى هذه السن من عمره نسأل الله تعالى أن يمد فيه بطاعته، لم يُعرف عنه الفقه ولم يُشتهر بالفتوى ولا يَعلم الناس عنه سوى كونه إماما لمسجد من مساجد الرياض وتولّى فترة من الزمن الصلاة بالناس في الحرم المكي، ومجرد الإمامة ليست مؤهلا للفتوى ولاسيما الفتوى التي تعلن على الملأ وتتخذ شكل التعميم، فمجرد الفتوى لا تقبل من أمثاله ممن بلغوا هذا السن ولم يعهد لهم سابقة في الفتيا المنقولة أي الناتجة عن تقليد، فما بالك به اليوم وهو يفتي في قضية يخالف فيها الأئمة الأربعة وجماهير السلف، مثل هذا لا يمكن للمسلم أن يأخذ عنه دينه، وقد جاء في الأثر: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، وأردف السعيدي يقول: وكي أبيّن للجميع أقول له: إن جميع الأئمة من السلف رحمهم الله يقولون بتحريم الغناء وحكاه بعضهم إجماعا مثل ابن الصلاح وابن حجر الهيتمي الذي ألّف كتابا مستقلا في ذلك، وكل من ينقل عنهم إباحة الغناء ففي النقل عنهم نظر، ومن هؤلاء عبدالله بن جعفر رضي الله عنه ينقل بعض القصاص كأبي الفرج الأصفهاني وغيره عنه إباحة الغناء ولم يثبت ذلك، ولو ثبت فهو عمل صحابي وعمل الصحابي ليس حجة عند جميع العلماء وإنما اختلف العلماء في قول الصحابي هل هو حجة أم لا، أما عمله فالكل متفق على أنهم رضي الله عنهم يصيبون ويخطئون وليس عملهم حجة على غيرهم، وقال بعض الحنفية : إن عمل الصحابي في مخالفة روايته يرد روايته وليس هذا مما يتعلق بهذا الباب. أما ابن حزم رحمه الله والذي يتعلق الكثيرون بإباحته للغناء، فالجواب عنه أن ابن حزم رحمه الله تعالى نقل الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم الغناء وهو قوله صلى الله عليه وسلم (يأتى على الناس زمان يستحلّون الحرّى والحرير والمعازف )فقال بعد روايته له: ولو صح هذا الحديث لقلنا به. وهذا يدل على أن ابن حزم يرى صحة وجه الدلالة من الحديث المذكور على تحريم الموسيقى، وبذلك يتأكد لنا أن وجه الاستدلال من الحديث على التحريم لا خلاف فيه لكن الخلاف في صحته بيّن ابن حزم والجمهور وقد تأكدت صحته من خلال دراسات العلماء الذين هم أغزر علمًا من ابن حزم في مجال الحديث وآخرهم الحافظ ابن حجر في كتابه تغليق التعليق. ومن يستمع إلى الغناء وهو يعلم بتحريمه أحسن حالا ممن يستمع إليها وهو يعلم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه في النهي عنها ثم ينكر حرمتها، وعليه أنصح المسلمين أن لا يأخذوا دينهم إلاّ ممن عُرف عنهم الفتوى وعدم تتبّع الشذوذات من فتاوى العلماء وللفتوى شروطها المعتبرة. فيما قال أستاذ العقيدة بجامعة أم القرى الشيخ الدكتور سالم بن محمد القرني رأيي في مسألة الغناء يندرج تحت نوعين مما سأقوله، أما بخصوص فتوى الشيخ الكلباني فأقول: هذا الكلام لا نقول عنه إنه صحيح أو غير صحيح لعل لصاحبه وجهة نظر وقد يكون استدل بأدلة وفهِم من الأدلة الشرعية جواز الغناء بما فيها المعازف.. أما رأيي فكما ذكرت سابقا يندرج تحت نوعين لا ثالث لهما: أولهما: غناء ما يعرف بالأناشيد والأهازيج وتحسين الصوت بالشعر غير مصحوب بالمعازف فإن هذا من المباح والحمد لله،كما في حديث أنجشة.وثانيهما: ما كان فيه غزلا فاحشا وكان فيه وصفا للمرأة ومفاتنها أو التغزل بالغلمان..ونحو ذلك فإن هذا محرم ولو لم تصحبه المعازف لأن هذا من فحش الكلام وقد دلت النصوص الشرعية على حرمته فكيف إذا كان مصحوبا بالمعازف أيضا وهذا أشد في حرمته لأن المعازف بحد ذاتها محرّمة وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم:" بأنه سيأتي أقوام يستحلون الحرى (أي الزنا) والحرير والمعازف" وهذا حديث صحيح مما يدل على حرمة الغناء أيضا مع حرمة المعازف،ومما يدل على الحرمة قوله تعالى:"ومن الناس من يشتري لهوَ الحديث ليضلّ به عن سواء السبيل"،وقد أقسم ابن مسعود رضي الله عنه في تفسيره لهذه الآية أنه الغناء.
