انتشرت في الفترة الأخيرة ظاهرة اختراق المواقع الإليكترونية وتدميرها بواسطة بعض الأشخاص أو سرقة بعض محتوياتها، كما تطورت الظاهرة لتشمل البريد الإليكتروني (الإيميلات) والتعدي على خصوصيات الآخرين، واستغلالها في التشهير بهم أو التهديد والابتزاز. وبالرغم من أن التقنية ما صنعت إلا لخدمة الإنسان وتيسير حياته وتمكينه من الاستفادة مما لدى الآخرين والعمل على تطوير العلوم، إلا أن البعض يأبى إلا أن يحيل هذه النعمة إلى نقمة ويمارس أسوأ أنواع السرقات. فمن يدخل إلى بريد غيره فكأنما اخترق حياته واستباح ماضيه وحاضره وسطا على أسراره. فكيف يتسنى لنا الوقوف في وجه هذه الظاهرة الدخيلة، وكيف نربي أبناءنا على الأمانة واحترام خصوصيات الإنسان؟ وما هو موقف الإسلام من هذا الفعل، وهل في تشريعاته وأحكامه ما يمكن أن نستفيد منها عن طريق القياس أو الاجتهاد لحماية الناس وصيانة أسرارهم؟ وهل القوانين الموجودة حالياً كافية لردع من يمارسون هذه الأفعال، أم أن هناك حاجة فعلية لسن تشريعات حديثة تفي بالغرض؟ (الرسالة) سعت وراء هذا الأمر وعرض هذه التساؤلات على مجموعة من الشرعيين والقانونيين وأساتذة الجامعات فأفادوا بما تجدونه بين سطور التحقيق التالي: تشديد العقوبات بداية يقول: الشيخ عبد المحسن العبيكان: ما يقوم به هؤلاء من اختراق للأجهزة أو البريد الإلكتروني والاطلاع على خصوصيات الغير يعتبر من التجسس والسرقة التي نهى الله عنها، ولو أن هذا الأمر وصل إلى المحاكم فسوف يحكم القاضي حكماً تعزيرياً على من قام بعمل مثل هذه الأعمال. ويرى العبيكان ضرورة تشديد العقوبة على من يقومون بهذه الأعمال لأنهم يطلعون على خصائص الناس وخصوصياتهم، ويقول: هذا العمل يمثل نوعا من أنواع السرقة والتجسس وكل هذا لا يجيزه الشرع، ومن قام بمثل هذه الأعمال يعتبر من المجرمين وذنبه عظيم في الدنيا والآخرة، ففي الدنيا لا بد من إيقاع العقوبة الرادعة له ولأمثاله، وفي الآخرة عذابه عند الله عز وجل، فهم يعملون هذه الأعمال بنوع من اللامبالاة والاستهتار والفضول وحب الاطلاع، وربما كانت هناك نوايا سيئة لتتبع عورات الناس. ويختم العبيكان بالقول: للتغلب على هذه الظاهرة علينا توجيه هؤلاء الشباب للعمل المفيد والأعمال المفيدة لا حصر لذلك نستطيع إبعادهم عن هذه الأعمال التي تضر بالمجتمع والأفراد. فعل محرم من جانب آخر يؤكد الدكتور عبد السلام محمد الشويعر أستاذ الفقه المشارك بالمعهد العالي للقضاء وكلية الملك فهد الأمنية بكلمات قاطعة عدم شرعية اختراق المواقع الالكترونية، ويقول: هذا العمل يعتبر عملاً محرماً في الفقه الإسلامي، ووجه تحريمه شرعا أن فيه إتلاف لجهد ومال بذله صانع هذا الموقع الالكتروني، ولا شك أن إتلاف مال الغير من غير موجب شرعي محرم في الشريعة الإسلامية. والأدلة على تحريم ذلك كثيرة جدا منها قول الله عز وجل: "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل"، وقد استنبط العلماء من هذه الآية أنه إذا حرم أكل المال فإن إتلافه محرم من باب أولى. ويمضي الشويعر قائلاً: هذا من جانب ومن جانب آخر، فإن اختراق هذه المواقع وخصوصاً البريد الإلكتروني فيه كشف لأسرار يرغب صاحبها بسترها، و قد بالغ الشرع في الحث على كتم السر، ما دامت دلالة الحال تدل على ذلك، وقد روى أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة"، فإذا كان التفات الرجل، وإسراره بحديثه، وعدم رفع الصوت دليل على سرية الحديث، فمن باب أولى ما يحتفظ به المرء في بريده الإلكتروني أو في جهازه الشخصي من صور ومعلومات. كفاية قانونية وأضاف الشويعر: في القضاء السعودي الذي نفخر ونشرف معاً بأنه يقضي بالشريعة الإسلامية السمحة توجد العديد من السوابق القضائية التي فيها تحريم هذا الفعل مهما تعدد صوره وتنوعت. والعقوبات في الشريعة الإسلامية نوعان: عقوبات حددها الله تعالى وبيّنها فهذا لا يجوز الزيادة عليها ولا النقصان عنها. والنوع الثاني هو عقوبات أطلقها الشارع، وجعل تقديرها إلى السلطة القضائية وهي التي تعرف بالعقوبات التعزيرية. واختراق المواقع الإلكترونية و (الإيميلات) هو جريمة من النوع الثاني، فإن عقوبتها غير محددة أساساً في الشرع، وتقديرها متروك للقاضي. وعلى ذلك فإن القاضي ينظر في الظروف المخففة والمشددة في العقوبة، فإن العقوبة تشتد بحسب ملابسات كل قضية، وفي ما يختص بجريمة اختراق المواقع الإلكترونية فإن العقوبة تشدد إذا صاحب هذا الفعل تشهير بصاحب الموقع، أو تهديد له ومساومة، أو كان فعله هذا لأجل مقصد سيء، ولو لم يتحقق ذلك المقصد، وغير ذلك من الظروف المشددة في العقوبة. ومعلوم أن القضاء عندنا في المملكة يأخذ بمذهب فقهاء المالكية في جواز التشديد في العقوبة تشديداً كبيراً جداً بحسب عظم الجريمة المرتكبة. ويواصل الشويعر قائلاً: أما إشهار صور الضحايا نتيجة الاختراق فهذه تعتبر جريمة مستقلة بذاتها، وهي جريمة التشهير المحرم، ومعلوم أن الشرع الكريم قد حرَّم ذكر المرء بما يكره وإن كان هذا الشيء المذكور موجوداً فيه حقيقة، فمن باب أولى، عندما يكون التشهير كتابياً لا يمحى، وأسوأ من ذلك إذا كانت فيه صور خاصة، أو مدبلجة. لذا فإن إشهار هذه الصور ونشرها ولو كانت حقيقية فإنه من الفعل المحرم شرعاً. وهنا لي وقفة مع من يقوم بمثل هذه الأفعال: فإذا كان الله عز و جل قد أباح لمن ظلم أن يدعو على الظالم، ففي المقابل نهى عن الاعتداء في الدعاء فقال سبحانه: "ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين"، فكما لا يجور الاعتداء في الدعاء على الظالم بأن يدعو على أبنائه بالهلاك أو على ماله بالبوار، فمن باب أولى وأحرى ألا يجوز الاعتداء في التشفي من العدو بنشر فضائح حقيقية أو مكذوبة عليه فإن ذلك جرمه عند الله عز وجل كبير جداً، والله سبحانه يقول: "الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا". تخصص قضائي ويختم الشويعر بالقول: الجهات التي تقوم على حماية ضحايا جرائم التشهير والاختراق الإلكتروني تنقسم إلى ثلاثة أنواع: أولا: جهات الضبط الإداري، وهي الجهات التي تقوم بدور المراقبة والإشراف وهذه تقوم بها عندنا في المملكة (هيئة الاتصالات). ثانيا: جهات الضبط الجنائي: وهي الجهات التي تستقبل البلاغات بعد وقوع مثل هذه الجرائم وغيرها، وقد حددها نظام الإجراءات الجزائية السعودي في المادة (26) وهي ثمان جهات كل بحسب اختصاصه. وهذه الجرائم يمكن أن يقوم بالضبط الجنائي فيها وتقديم البلاغ إلى الشرط، أو محافظي المحافظات، أو إلى هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثالثا: جهات الفصل القضائي: وهي المحاكم الجزائية في المملكة. دوافع متعددة أما الدكتور محمد الغامدي عميد كلية الآداب بجامعة الملك عبد العزيز فيرى ضرورة الحزم مع من يقترفون هذا الجرم، ويقول: في حالة القبض على هؤلاء المخترقين لا بد من تطبيق العقوبات الصادرة عليهم من قبل وزارة الداخلية حتى نستطيع معرفة فائدة الحزم معهم وما إذا كان لها ردود فعل في زيادة هذه الظاهرة أو نقصانها ومن ثم نرى هل من الأفضل تشديد العقوبة عليهم أم ا. ويواصل الغامدي قائلاً: أسباب هذه الجريمة قد تختلف من شخص لآخر، فقد يكون الفضول أو معرفة أي شيء عن الطرف الآخر، وربما يكون نوعاً من اللصوصية، فأنا لست ملماً بهذا الموضوع، ولكن الفضول ومعرفة الأسرار هي جزء من هذه الظاهرة، وأتمنى دراسة أسباب وحالات من قاموا بمثل هذه الأعمال لمعرفة الدوافع في عملهم مثل هذه الأعمال وبالتالي لو عرفت الأسباب فإننا نستطيع أن نعمل برنامجاً لعلاج هذه الظاهرة، فيفترض من الجهات المعنية أنه حينما يقبض على هؤلاء أن تُدرس حالاتهم الشخصية والاجتماعية والمالية والثقافية وغيرها وعلى ضوئها نستطيع أن نضع علاجاً أن نقوم بعمل برامج لهم تشغلهم عن القيام بمثل هذه الأعمال، فلا بد لنا أن نعرف أحوالهم وأعمارهم وحالاتهم الاقتصادية وأوضاعهم، وعلى ضوئها نضع برنامج يناسب كل فئة عن فئة أخرى، ولكن بطبيعة الحال فإن التوجيه والإرشاد من الأدوات المهمة لمعالجة هذه الظاهرة سواء كان عن طريق الأسرة أو الجهات المعنية، فلا بد لهم من الإرشاد والتوجيه فهو أول خطوات العلاج. كم ينبغي على الضحايا أن يطالبوا بحقوقهم عند الجهات المعنية والمختصة. الفضول والتطفل وبدوره يوضح الدكتور السيد خالد إبراهيم مطحنة الأستاذ في جامعة الملك عبد العزيز أن الهدف من قيام بعض الشباب بمثل هذه الأعمال يعود بالدرجة الأولى إلى الرغبة في معرفة خصوصيات الآخرين، ويقول: هذه الرغبة نسميها صفة من صفات حب الاستطلاع ومعرفة الأخبار والأشياء غير المعروفة، وهذه صفة موجودة لدى معظم الناس، لكن هناك بعض الأفراد توجد لديهم هذه الصفة بدرجة أكبر ويقومون بتوجيهها توجيهاً خاطئاً، بدلاً عن التوجه السليم بحب الاستطلاع في العلم والمعرفة. أما استخدامها بطريقة سالبة فإنها تذهب في الرغبة في معرفة الخصوصيات وهذا الذي نسميه في بعض الأحيان (بالصحافة الصفراء) وهو أن بعض الصحفيين يبحثون عن الأخبار غير الصحيحة أو يلهثون خلف فضائح الناس بغرض التشهير بهم، وهناك أيضاً بعض الصحفيين الذين يسعون وراء معرفة الأخبار الصحيحة، فبعض الشباب والأفراد يجرون خلف القرصنة أو ما يسمى ب (الهاكرز) و ذلك بدافع معرفة أشياء خاصة بغيرهم لم يستطيعوا معرفتها بالطريقة الصحيحة، وهناك بعض الناس لديهم رغبة في إثبات الذات أو تأكيد أنهم على درجة عالية من المعرفة، فاستخدام المعرفة ممكن أن يتم بالطريقة الصحيحة كإنشاء المواقع، أما قرصنتها و تخريبها فهذه ترجمة خاطئة للرغبات النفسية السيئة الموجودة.ويمضي مطحنه بالقول: نصيحتي للشباب هي توجيه طاقاتهم نحو الطرق الصحيحة مثل العلم ومعرفة المعلومات الصحيحة وإنشاء مواقع بدلا من القرصنة التي هي سطو على الأشياء وسرقة متعلقاتهم، فسرقة المعلومات هي من أشكال السرقة، فإذا اعتبرناها كذلك فسوف نبعد عنها، وإثبات الذات لابد أن يكون بجوانب صحيحة وليس بالضرورة إثباتها بطريقة خاطئة، وإذا كان حكم السرقة هو قطع اليد فمن المفترض أن تشدد العقوبة على السرقات الإليكترونية حتى لا يكررها مرتكبوها مرة أخرى وحتى يكونون عبرة لغيرهم فالمثل يقول (من أمن العقوبة أساء الأدب)، فإذا كانت العقوبات أقل من الجرائم، وكان من يسرق الملايين يدخل السجن لفترات بسيطة، فإن ذلك يشجع الناس على ارتكاب الجرائم والسرقات، لكن لو علم السارق أن عقوبة السرقة تصل إلى حد قطع اليد فإنه لن يعمل مثل هذا العمل لمعرفته بأن أموال الدنيا لن تعوضه يده وهذا ليس تشدداً بحق السارق. وختم مطحنة بالقول: لا بد من تشديد العقوبة على هؤلاء المتطفلين كي لا عودوا إلى ارتكاب مثل هذه الإعمال مرة أخرى، ونصيحتي لجميع مستخدمي الإنترنت هي المحافظة على معلوماتهم الخاصة في أماكن سرية خاصة بهم، أما عند نشر جميع هذه المعلومات ووصولها للغير وحدوث أضرار نتيجة ذلك فإن صاحب تلك المعلومات مخطئ في حق نفيه لأنه كالذي يضع ماله في مكان عام، ونصيحتي أيضا للشباب و الفتيات الذين يقبلون على مثل هذه الأعمال هي توجيه جهدهم وطاقاتهم تعبهم ونفسيتهم في شيء ينفعهم وينفع مجتمعهم. خدش الحياء من جانبه يشير الدكتور سعود العقيل عميد كلية الشريعة بالإحساء إلى أن ما يقوم به قراصنة الإلكترونيات أو ما يسمون بالهكر هو همل لا يجوز شرعا، ومن الواجب أن يوقفوا ويحاكموا حسب اللوائح، ويقول: هناك توجه من وزارة الداخلية لمعاقبة من يرتكب الجرائم الإلكترونية بالعقوبات المناسبة وذلك بالتعاون مع شرعيين، والعقوبات هنا تكون تعزيرية وهي تعود للقاضي فقد يشدد القاضي العقوبة على (الهكر) لانتشار هذه الظاهرة لزجر الآخرين عن الوقوع فيها. من يقوم بهذه الأعمال بلا شك ينتظره عقاب في الدنيا والآخرة، وعمله هذا يندرج تحت مسمى الفساد في الأرض، فالبعض منهم يقوم بنشر صور ضحاياه رغما عنهم وفي حالات أخرى كثيرة تكون بالتغرير فيلتقط صور ضحاياه ومن ثم يقوم بنشرها في أوضاع خادشة بالحياء والذوق، ولا شك بأن من يقوم بهذا العمل هو ممن يحب أن تشيع الفاحشة في الأرض وهذا من أنواع الفساد، فعقاب مثل هؤلاء هو بحسب ما يحدده القاضي ويراه مناسباً. مقاضاة الهاكرز من جانب آخر يؤكد الدكتور سعد النباتي أهمية معاقبة من قام بقرصنة مواقع الإنترنت مع ضرورة تحصين المواقع من قبل أصحابها حتى لا تتعرض للاختراق، ويقول: لا بد من وجود نظام لأصحاب المواقع لتحصينها وضمان عدم اختراقها من قبل من يسمون ب (الهكر) لكي لا يعبثوا بالناس وأفكارهم وأغراضهم ومصالح المسلمين، ولا بد من متابعة وتحديد وجهة من قام باختراق البريد الإلكتروني لينال العقاب الرادع له ولغيره، وعلى الشركات العاملة في مجال توفير خدمة البريد الإليكتروني أن تشدد من حمايتها للعملاء، وهذا النظام قد يكون بشروط معينة ولو كان ذلك برسوم حتى تعم المصلحة للجميع. ويضيف قائلاً: لا أعلم إن كانت هناك عقوبة أم لا ولكن من المفترض أن يكون هناك عقاب من وزارة الداخلية وأرى أن يكون قاسياً جداً، وحبذا لو وصل إلى حد حرمان هؤلاء المتجاوزين من استخدام الإنترنت والاشتراك فيها لفترة طويلة، وتوقيفهم، وتغريمهم مبالغ مالية كبيرة والتشهير بهم في المجتمعات لكي يكونوا عبرة لغيرهم. وأنا أنصح الجميع بتطبيق مبدأ (اتق الله حيثما كنت) وذلك بتقوى الله في جميع استخدامهم للإنترنت وألا يدخلوا سوى المواقع التي يسمح لهم بدخولها والتي يكون بها خيري الدنيا والآخرة، ولا شك أن الإنترنت به منفعة عظيمة ومفسدة كبيرة في نفس الوقت، فلا بد من اختيار المنفعة وترك المفسدة وتطبيق مبدأ (ما لا ترضاه لنفسك لا ترضاه لغيرك)، ونصيحتي للضحايا هي ألا يؤثر عليهم هذا العمل نفسياً ويدفعهم إلى الانزواء، بل عليهم أن يثابروا وألا ينثنوا جهده وأن يستمروا بقوة وعزم ولا يقعوا في هذه المصيدة، ولا بد أن يكملوا مشوارهم. فالحالة النفسية مهمة للضحايا فلا بد أن يواصلوا و أن يكونوا أقوى مما سبق. كما أوصيهم بالذهاب لجهات الاختصاص من وزارة الداخلية أو المحاكم أو ديوان المظالم أو الأمارة بالنسبة لأهل القرى وأن يتقدموا بشكوى رد اعتبار لهم أو تعويضات إن كانت هناك إمكانية. إفساد في الأرض وبدوره يوضح الدكتور عبد الله المطرود أن الله سبحانه و تعالى حرم على الإنسان الاختلاس والسرقة واللصوصية، بل حفظ له حريته الشخصية، وقال: لكي تضبط الحياة بضابط الحرية وعدم التعدي على الغير لحصول الأمن والاستقرار الفكري والروحي والأمن الحسي، فإن الشريعة الإسلامية حرمت مثل هذه الأمور وما يسمى بالقرصنة سواء كانت قرصنة البحار أو الأجواء أو القلوب أو الأفكار أو الالكترونية أو ما يسمون (بالهاكرز) من أمور تخالف الشرع وتدخل ضمن الحرابة والتعدي على الآخرين مما يخل بالأمن الفكري، لذلك أجاز الإسلام لولي الشرع قطع يد السارق أو إقامة حد الحرابة على كل من تعدى أو تجاوز الحد ومضى المطرود قائلاً: كيف لهؤلاء القراصنة الذين قويت أفكارهم وأيديهم أن يحلوا لأنفسهم الاعتداء على الآخرين ومحاولة سرقة حقوق الناس وجهدهم وفكرهم والعبث بأمورهم الخاصة وسرقة جهدهم الإنساني؟ لذلك أقول إن قرصنة الحواسب الآلية أو الإنترنت هي من قبيل السرقة المعروفة التي أتمنى أن يكون هناك إجراء قوي لإيقافها. ومضى المطرود قائلاً: من يقومون بهذه الأعمال يعتبرون من المفسدين في الأرض وعلى ولي الأمر أو المسؤول متابعتهم بدقة وإنزال العقوبات القاسية ليكونوا عبرة لغيرهم، فهؤلاء يجاهرون بمعصيتهم وفسادهم ويحاولون استغلال الناس، لذا أرى مناسبة إقامة حد الحرابة عليهم إذا ما ثبت عليهم هذا الجرم. كما لا يفوتني أن أطالب بوجود مؤسسات خاصة للنظر في قضايا المتأثرين بهذه التجاوزات وتستجيب لشكاواهم وربطها بالمحكمة وكذلك لا بد أن يكون للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أو هيئة حقوق الإنسان وغيرها من المنظمات الأصلية، فلا بد أن يكون لهم دور فاعل في الناحية التوعوية ومن ثم المطالبة بإرجاع الحقوق لأهلها، وهؤلاء الذين شُهر بهم من حقهم نظاماً وقانوناً أن يقوموا بالمطالبة. تحصين المواقع وبدوره يؤكد سعيد القرني إمام وخطيب جامع الملك سعود بقصر خزام بجدة أهمية أن يقوم أصحاب المواقع بتحصين مواقعهم حتى لا يتيحوا فرصة لضعاف النفوس لدخولها والتطفل عليها، ويقول: بداية أنا أوصي الإخوة المسلمين أن يحاولوا وضع حماية لمواقعهم وأجهزتهم للوقوف في وجه هذه الظاهرة، فقبل فترة تعرضت مواقع بعض الشيوخ والعلماء والدعاة إلى الهجوم وتدمير بعض محتوياتها، لذا أطالب الأخوان والسلطات المسؤولة في الدولة بأن يضعوا حماية لمواقعهم التي تحمي الإسلام، وكذلك أرجو من الأفراد أن يحموا أجهزتهم بحيث لا يتسلط عليها أعداء الإسلام، فمثل هؤلاء الجراثيم ينشطون لأجل تدمير هذه المواقع. وأتمنى أن تطبق على من يتم القبض عليه من هؤلاء أن تشدد في حقه العقوبة لأن هذا تعرض لأعراض المسلمين وحرماتهم وأشياءهم الخاصة كالصور وغيرها، وهؤلاء إذا تمادوا في عملهم والاطلاع على صور غيرهم الشخصية والجري خلف أعراض المسلمين والوصول إلى حساباتهم فأنا أتمنى أن يوقع بهم حد الحرابة. وأوضح القرني أن هذه الأعمال تنفذ في الأغلب من قبل أعداء الإسلام وهي غير مستغربة منهم، وهناك مواقع تعرضت للتدمير تم وضع العلم الإسرائيلي عليها، كما أن الهدف قد يكون هو نهب أموال المسلمين من حساباتهم والاعتداء على أغراضهم فهؤلاء لا يعتبرون من المسلمين، لأن المسلم مطالب بتقوى الله سبحانه وتعالى في كل حين، وألا يقوم بالتجسس على خصوصيات الآخرين وأعراضهم، فإذا اختلف شخص مع آخر فإن هذا لا يفسد للود قضية، فالاختلاف مطلوب والنقاش موجود لكن لا بد أن يكون بواقعية فلا بد أن نتبادل الحوارات والأفكار بحيث نوحد آراء المسلمين وعقيدتهم. وأتمنى من حكومتنا الرشيدة ممثلة في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية والهاتف السعودي بأن يضعوا حماية من هؤلاء (الهاكرز) كي لا يدمروا مواقعنا أو يعتدوا على المسلمين وينشروا متعلقاتهم فأنا أتمنى أن تكون هناك حماية من نفس الشركة.
