في إطار التعاون المستمر والمتواصل بين الشركات السعودية والمصرية لتحقيق صالح المعتمرين والحجاج،يصل إلى المملكة اليوم "الأحد" وفد من وزارة السياحة المصرية لمناقشة بعض القضايا المتعلقة بالعمرة،حيث يبحث الوفد خلال فترة وجوده بالمملكة وضع صيغة قانونية لمعاقبة المعتمر الذي يتخلف عن ميعاد العودة،عن طريق إضافة بند جديد في العقد بين المعتمر وشركة السياحة يعطي الحق للشركة بملاحقة المعتمر قضائياً لمواجهة الظاهرة،حيث يخشى الوكلاء السعوديون زيادة حدة تخلّف المعتمرين،مما دفع البعض إلى المطالبة بتخفيض عدد المعتمرين خلال عمرة شعبان ورمضان التي تزيد فيهما نسبة المتخلفين لأداء فريضة الحج. كما يناقش الوفد وضع حملة تستهدف توعية المعتمرين بضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة .. والالتزام في أداء المناسك بما يحافظ على راحتهم وسلامتهم،وتشكيل لجنة مشتركة دائمة تتولي استمرار التنسيق والتعاون المشترك بين الطرفين،والتدخل السريع والفوري لحل أية مشاكل تطرأ على رحلات العمرة .. مع تحديد توقيتات ثابتة سنوياً لعقد اجتماعات مشتركة لوضع أفضل الآليات التي تضمن نجاح رحلات الحج والعمرة . ويرأس اللجنة التي قرر وزير السياحة المصري زهير جرأنه تشكيلها برئاسة عبد العزيز حسن رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية ومصطفى عبد اللطيف مدير عام التراخيص ومن غرفة الشركات ناصر تركي رئيس الغرفة السياحية وعادل فريد رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة. قال ناصر تركي رئيس غرفة السياحية :إن هدف الزيارة بحث أية مشاكل تواجه رحلات العمرة،وتوقع الأزمات التي من الممكن أن تواجه الرحلات خلال موسم الذروة القادم في شعبان ورمضان .. وزيادة الايجابيات التي تم تحقيقها من الجانبين ..وزيادة عدد المعتمرين المصريين خاصة بعد قلة عددهم العام الماضي بسبب انتشار مرض أنفلونزا الخنازير، والحد من دور الوسطاء والسماسرة الذي يضرون بالمعتمرين والشركات من الجانبين. وأوضح تركي أن العلاقات التجارية بين الشركات المصرية والسعودية لها خصوصيتها التي يحترمها الجميع،إلا إن الغرفة تسعى لرعاية هذه الاتفاقيات لحماية كافة الأطراف .. وأشار إلى أن التعاون بين الوزارة والغرفة نجح في مواجهة غالبية السلبيات التي كانت تواجه رحلات العمرة .. ونسعى من خلال علاقتنا ومشاوراتنا مع الأشقاء في المملكة لحل كافة المشاكل التي تؤدي إلى الأضرار بأي من الجانبين.
