كشفت دراسة وطنية حديثة عن أن 61% من أفراد المجتمع يعتبرون أن الحالات الحقيقية لإيذاء الأطفال والمرأة أكثر مما يظهر على السطح. كما اتفق 79% من عينة الدراسة على أن الاعتداء على الأطفال وإهمالهم موجودان في المملكة، غير أن 71% من عينة الدراسة أكدوا وجود العنف الأسري، خصوصًا العنف ضد المرأة. ولفتت الدراسة، التي قام بها برنامج الأمان الأسري الوطني، إلى أن 61% من عينة الدراسة اتفقوا على أن الأرقام الواقعية لحالات الاعتداء على الأطفال وإهمالهم تفوق الأرقام في التقارير الرسمية، فيما شدد 80% من عينة الدراسة على أن المواطنين في حاجة إلى أنظمة حماية الأطفال من الاعتداء والإهمال. كما أن 42% فقط من عينة الدراسة ذكروا أنه توجد مؤسسات وجهات أخرى في السعودية تقوم بحماية الأطفال. وأوضحت الدراسة أن 49% من عينة الدراسة اتفقوا على أن مشكلة العنف الأسري تشكّل ظاهرة في المملكة، فيما يرى 60% من عينة الدراسة أن الأرقام الرسمية لأعداد ضحايا العنف الأسري أقل من الأرقام الحقيقية على أرض الواقع. وطالب 68% بوجود أنظمة لحماية المرأة من العنف الأسري في السعودية. وقام البرنامج بإجراء هذه الدراسة في 36 مدينة ومحافظة، لتسليط الضوء على العنف الأسري والعنف ضد الأطفال في السعودية، إذ تعتبر هذه الدراسة «أول دراسة علمية يتم إجراؤها على مستوى السعودية حول الوعي بالإجراءات المتبعة والحاجات التدريبية في المجالات المختلفة المرتبطة بظاهرة العنف الأسري والعنف ضد الأطفال». كما أن الدراسة تعد أكبر دراسة علمية من حيث حجم العينة (5075) تجرى في السعودية حول ظاهرة العنف الأسري والعنف ضد الأطفال. من جهته دعا وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد السالم إلى إعادة النظر في فترات عمل مكاتب الحماية الاجتماعية «التي لا يتم تسلم حالات العنف الأسري من تلك المكاتب بعد الساعة العاشرة»، لافتًا إلى أن «معظم حالات العنف تحدث بعد العاشرة مساءً»، داعيًا إلى «فتح مكاتب الحماية، والتي تتبع وزارة الشؤون الاجتماعية، فترات العمل على مدار الساعة». ودعا إلى الإسراع في إنفاذ توصيات لقاء الخبراء الثاني حول العنف الأسري المتضمنة إنشاء جهة متخصصة لتنسيق جهود القطاعات المختلفة بهذا الشأن، مشددًا على أهمية البحث في تشكيل لجنة من وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية لوضع دليل إجرائي مشترك للحماية الاجتماعية يحدد الاختصاص والمسؤولية. واكد أن الحاجة تدعو إلى تكوين قاعدة معلومات عن مشكلة الإيذاء والعنف داخل المملكة لرصد وتوثيق حالات العنف الأسري، مؤكدًا أهمية تدريب وتأهيل المعنيين بالتعامل مع حالات العنف الأسري في الجهات الحكومية والأهلية كافة. وناشد من يتعرضون للعنف الأسري أو من هم على علم بوجود حالات من هذا النوع ب«المبادرة بطلب الدعم والمساعدة من وزارة الداخلية ممثلة بمراكز وأقسام الشرط الذين هم على أتم الاستعداد وعلى مدار الساعة لتلقي بلاغاتهم كافة بهذا الخصوص دون أي تمييز بسبب سن المعتدى عليه أو جنسه أو جنسيته أو علاقته الأسرية بالشخص الذي قام بالاعتداء».
