منحت لجنة تقدير الاضرار ملاك المنازل والمركبات المتضررة التي سبق تسجيلها بواسطة لجان الحصر، مهلة أخيرة لمدة عشرة أيام بدءًا من السبت المقبل لمراجعة لجان تقدير الاضرار وتحديث البيانات بعد تعذر الوصول اليهم لعدم توفر وسيلة اتّصال بهم. وأوضح الدكتور فيحان بن حمود العتيبي أن لجان تقدير الاضرار تواصل عملها في اكمال تقديرات العقارات والمنازل التي لم يتم تقديرها بعد بسبب عدم الوصول الى ملاكها وكذلك المركبات التي يتم التواصل مع ملاكها من خلال البيانات وأرقام الاتصال التي سجلت من قبلهم خلال فترة تسجيل وحصر الاضرار سابقًا، حيث تم تزوير لجنة تقدير الاضرار باستمارات الحصر. وبين أنه تم الانتهاء من تقدير 11650عقارًا وأكثر من 8586 مركبة، لافتًا الى ان بعض العقارات التي تم تزويد اللجنة باستمارات حصرها غير مكتملة البيانات التي تساعد في الوصول الى ملاكها والوقوف على العقار والتثبت منه، وكذلك المركبات التي تعثر الاتصال بملاكها لاخطاء في وسيلة الاتصال. ودعا د. العتيبي المتضررين الذين حصرت لجان حصر الأضرار الاولية ممتلكاتهم وتعذر وصول لجان التقدير اليهم، إلى الإسراع بمراجعة اللجنة المختصة في مقرها بجوار محطة المساعة في حي القويزة لتحديث البيانات حتى يتسنى للجان التقدير الوقوف على الممتلكات والاضرار. وكان مقر لجان تقدير الاضرار قد شهد يوم امس كثافة كبيرة من المراجعين الذين توافدوا لتحديث بياناتهم والبحث عن اللجان التي ستقف على الاضرار التي لحقت بهم، وتتركز معظم استفسارات المراجعين حول موعد الوقوف على الأضرار وموعد الصرف. وقال د. العتيبي انهم عملوا على توفير منسق تم تخصيصه من قبل ادارة مرور محافظة جدة للتسهيل على المراجعين وتزويدهم بالمعلومات التي يحتاج اليها اعضاء اللجان والمراجعون، خاصة المعلومات المسجلة عن المركبات التي حصرت من قبل وكل هذا بهدف التخفيف عن المتضررين. “المدينة” رافقت إحدى لجان تقدير الاضرار التي انطلقت عند الثامنة صباحًا من مقرها في حي قويزة، حيث توجه عضو اللجنة الرابعة عبدالعزيز بن عبدالله الصيخان برفقة ممثل المالية إلى أحد أحواش حجز السيارت في حي السامر “حجز الاطلال” والذي كان يضم اكثر من 500 مركبة جميعها تالفة بسبب السيول. ووقف عضوا اللجنة على عدد من المركبات تم تحديدها من قبل وإبلاغ ملاكها لانهاء تقديراتها. وأوضح الصيخان انهم يتواصلون مع ملاك المركبات مساءً من خلال الاتصال بالهواتف المسجلة في استمارات الحصر ويطلب منهم الحضور إلى مكان حجز المركبة مصطحبًا الوثائق التي تثبت ملكية السيارة، مشيرًا إلى أنهم يتثبتون في بداية الأمر من مكلية المتضرر للمركبة من خلال الوثائق الرسمية وبعدها يتم الوقوف على حجم الضرر وتقديره من قبل عضوي اللجنة مباشرة. من جانبه أكد عضو اللجنة ماجد العجمي أهمية التثبت من المستندات والأوراق الثبوتية للمركبة.
