تصب نتائج العلاقات الاقتصادية الأردنية مع إسرائيل، في مصلحة الطرف الأخير المستفيد من عملية التبادل التجاري؛ إذ يميل العجز في الميزان التجاري بين البلدين في صالحها، بعد أن وصلت مستوردات المملكة من إسرائيل، إلى نحو 93 مليون دينار العام الماضي. والتطبيع الاقتصادي بين الأردن وإسرائيل كما أسماه خبراء ومختصون، ما هو الا دعاية مجانية للمنتجات الإسرائيلية على حساب الاقتصاد الوطني الاردني وفقا لهم؛ كون القيمة المضافة من هذه العلاقة الاقتصادية "قليلة جدا" مقارنة مع تلك التي يجنيها الطرف الإسرائيلي. وفي الوقت الذي يندرج فيه التبادل التجاري بين الأردن وإسرائيل، تنفيذا لاتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي، بين الأردن وإسرائيل التي تم توقيعها العام 1995، وأنهت المقاطعة الاقتصادية بين البلدين، فالاتفاقية مع ما وصلت له أصبحت في نظر المراقبين شيئا يمكن الاستغناء عنه وليست “قدرا محتوما”، ويمكن إيجاد بدائل لها في ظل ظروف طبيعية، مؤكدين أن هذه الاتفاقية، جاءت لمصلحة إسرائيل، إذ تفوقت مستوردات المملكة على صادراتها، مما فاقم العجز في الميزان التجاري بين الجانبين. ووصل العجز في الميزان التجاري بين البلدين العام الماضي، إلى نحو 10 ملايين لصالح إسرائيل، بعد أن وصلت صادرات الأردن إليها إلى 71.5 مليون دينار، و11.7 مليون دينار مع المنتجات المعاد تصديرها، فيما بلغ عدد الشركات الإسرائيلية المصدرة للأردن 1050 شركة، وهو الأكبر قياساً إلى بقية الدول العربية. ويقول الخبير الاقتصادي حسام عايش، إن العلاقات الاقتصادية بين الأردن وإسرائيل، جاءت ثمرة لاتفاقيات السلام بين البلدين، وما هي إلا نوع من الدعاية المجانية للبضاعة الإسرائيلية في الدول العربية، في الوقت الذي يفوق فيه الاقتصاد الإسرائيلي بعشرات الأضعاف الاقتصادات العربية. واتفق رئيس جمعية المحاسبين السابق محمد البشير مع عايش، مؤكدا أنه بناء على اتفاقيات السلام بين البلدين، وتنفيذا لرغبة إسرائيل في مزيد من التعاون الاقتصادي بين الدول، لأهداف السيطرة الاقتصادية، جاءت العلاقات الاقتصادية الأردنية الإسرائيلية. يشار إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي، يعادل ما يقارب 10 أضعاف حجم الاقتصاد الأردني، وفقا للخبراء، ناهيك عن الصادرات الإسرائيلية التي تعادل أكثر من 9 أضعاف ما يصدره الاقتصاد الأردني، بالإضافة إلى أن حجم العلاقات الاقتصادية الأردنية الإسرائيلية، نمت نحو 900 % منذ اتفاقية السلام. إلى ذلك، قال عايش إن منتجات المناطق الصناعية المؤهلة (كويز)، جاءت لخدمة الاقتصاد الإسرائيلي، وما هو إلا نوع من التطبيع، وتحمل الأردن نتيجة هذه الاتفاقية أمورا سلبية عديدة، اتهمت فيها الأردن بقضايا الاتجار بالبشر. من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور منير حمارنة، على أن تجربة المناطق المؤهلة، أساءت لسمعة الأردن في مجال حقوق العمال، وفتحت الأبواب أمام أحاديث عن تجارة البشر، ما أضر كثيرا بالبلاد، خصوصا في ظل القضايا المرفوعة في المحاكم الأميركية، المتعلقة بتلك المواضيع. واعتبر حمارنة، أن اتفاقية المناطق المؤهلة أضرت بالبلاد أيضا في ظل عدم رغبة كثير من الدول باستيراد المنتجات الأردنية؛ لخوفهم من أن تكون فيها منتوجات إسرائيلية. يذكر أن أهم ما نتج عن اتفاقية التعاون التجاري بين البلدين، كان إنشاء المناطق الصناعية المؤهلة في الأردن العام 1997، التي اشترط لإقامتها في حينه، أن يكون 11% من المواد الأولية المستخدمة في عملية التصنيع مصدرها إسرائيل، وهي النسبة التي خفضت فيما بعد إلى 8 %، وذلك من أجل ضمان دخولها إلى الأسواق الأميركية بإعفاءات جمركية. وأكد عايش، أن الميزان التجاري بيننا وبين إسرائيل، يميل لصالح اقتصادهم، مشيرا إلى أن المشكلة الأكبر في الأردن، أنه لا يتم تصنيف المنتجات التي يتم استيرادها من المستوطنات الإسرائيلية، وهذا يعني بشكل غير مباشر، تأييدا الاستيطان، وخصوصا بعد أن أعفت الجمارك الأردنية العديد من السلع الإسرائيلية. وأشار إلى أنه في الوقت الذي أعفت فيه الجمارك الأردنية 2500 سلعة إسرائيلية من الرسوم والضرائب الجمركية اعتبارا من العام الحالي، تطبيقا لبروتوكولات تجارية بين الأردن وإسرائيل كأحد ثمار اتفاقية السلام الموقعة بين الجانبين، أصدرت محكمة العدل الأوروبية مؤخرا، قرارا يقضي بمعاملة المنتجات الإسرائيلية الواردة من مستعمرات الضفة الغربيةالمحتلة، معاملة اعتيادية لا تسري عليها الإعفاءات الجمركية الممنوحة للمنتجات الإسرائيلية، بموجب اتفاقية التعاون الأوروبي مع دول المتوسط. وعلى صعيد متصل، قال حمارنة ان استيراد إسرائيل لمواد خام ومنتجات ومن الأردن، وإعادة تصديرها على أنها منتجات إسرائيلية، يساهم في مضاعفة الربح لاقتصادهم. وصدر الاردن إلى إسرائيل ثلث إنتاج مزارع الزيتون المروية خلال العام 2009، والتي بلغ حجم إنتاجها 30 ألف طن من ثمار الزيتون، ووصل إنتاج مزارع الزيتون المروية إلى 30 ألف طن خلال العام 2009، بينما استوردت إسرائيل 11 ألف طن من هذا الإنتاج، مشيرا إلى قيام إسرائيل بإعادة تصنيع الزيتون المستورد من الأردن. وتقوم اسرائيل بتصنيع الزيتون الاردني على شكل مخللات وزيوت، ثم يصار إلى تصديره على أنه "منتج إسرائيلي" محلي الصنع، من دون الإشارة إلى مصدره الأصلي. ومن جانب آخر، تستغل الشركات الإسرائيلية المصنعة لمنتجات البحر الميت المواد الخام، الموجودة على الجانب الأردني؛ كونها متوفرة بشكل كبير وبأسعار منخفضة، ولكنها تنافس المصنع المحلي للمنتجات نفسها بشكل كبير في الخارج، الأمر الذي يضعف عملية التسويق الأردنية. ومنذ توقيع معاهدة وادي عربة في 24 تشرين اول 1994 عكفت الأوساط الأردنية والإسرائيلية الرسمية على ترتيب علاقاتهما الاقتصادية والتجارية ووقعا بروتوكولات متعددة الانواع والمستويات ، كما تبنت الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي دعم وتشجيع المشاريع المشتركة غير ان ازمات مسارات التسوية الاخرى على الصعيد الفلسطيني والسوري واللبناني تسببت بتعويق عدد من التطبيقات المتعلقة بالتنسيق عالي المستوى الذي يفرض التطبيع الاقتصادي بين الطرفين كعملية تعامل يومي في السوق ، كما ان استلام نتنياهو لرئاسة الحكومة الاسرائيلية وتشدده في تطبيق ما تم التوقيع عليه ، وتحفظه على فتح اسواق الضفة الغربية امام البضائع الاردنية وتزايد التقييدات التجارية لحركة التبادل التجاري بين الجانبين من قبل " اسرائيل" كان كذلك احد الاسباب المهمة والمعيقة لعملية تطبيع العلاقات بينهما.
