أكد خبراء في الشأن الاقتصادي السعودي أن أبرز معوقات الاستثمار الاجنبي في المملكة ترتكز في نظام التقاضي، حيث اعتبره الخبراء العائق الرئيس في الاستثمار، مشيرين الى ان المستثمر الاجنبي قد يشتكي من نظام التقاضي، خاصة فيما يتعلق بتدوين الأحكام الشرعية، إضافة الى بعض المعوقات الفنية التي تؤخر الاستفادة من الاستثمار الاجنبي في المملكة. وعلى الرغم من ان المملكة إحتلت المركز الأول بين الدول العربية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية والمركز الثالث عشر في التنافسية العالمية، الا ان هذا الجانب ( الاستثمار الاجنبي ) غير واضح بصورة كبيرة وتعيقه بعض الامور الفنية الاقتصادية. من جهته اكد ل"المدينة" الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس فريق التحكيم السعودي ان (المستثمر) في الحقيقة عندما يأتي في أي بلد في العالم يخشى من نظامها ويخشى من اروقة المحاكم فيها ودائما ما يطلب التحكيم، وللتحكيم صفة مهمة جدا، وهي مؤثرة لرجال الاعمال والمستثمرين الا وهي، السرية التامة، فجميع الجلسات والمناقشات والبراهين سرية، بخلاف المحاكم العادية، كذلك اختيار الاطراف للمحكمين، والمحكم لا يمثل الطرف وانما اختياره لنزاهته والاعتقاد بأنه منصف، وعندما يختار الطرف الاول المحكم ويختار الطرف الثاني محكما آخر، ويختار الجميع مرجعا، فيصبح هناك قناعة ان الحكم الذي سيتوصل اليه الاطراف سيكون حكما عادلا لجميع الاطراف، كذلك هناك صفة مهمة للتحكيم، السرعة في البت في القضايا. واوضح الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، ان المملكة تعمل حاليا على نظام التحكيم في المملكة وهي في طور الانتهاء منه وخروجه بالصفة النهائية التي ستحقق طموح المستثمر الاجنبي ورجل الاعمال السعودي، واريد ان اعقب على مسألة مهمة جدا الا وهي الاستثمار وجلب الاستثمار، نحن نعلم اليوم بعد ثبوت الرؤية، ان المملكة الملاذ الآمن للاستثمار العالمي بعد الازمة العالمية الحالية، وما الميزانية الاخيرة للمملكة الا دليل على هذا الامر. دولة جاذبة للاستثمار من جهته اكد الخبير الاقتصادي فضل البوعينين انه ينبغي أن نشير إلى أن المملكة إحتلت المركز الأول بين الدول العربية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، في الوقت الذي سجل فيه حجم تدفقات الإستثمارات الأجنبية الحقيقية النسبة الأكبر بين دول المنطقة، هذا من جانب، ومن جانب آخر، فالسعودية إحتلت المركز الثالث عشر في التنافسية العالمية، وذلك المركز ما كان لتحصل عليه لولا التسهيلات الكبيرة، والأنظمة والقوانين الداعمة للاستثمار، ومن هنا نقول” إن هناك تضاربا في بعض التقارير ذات العلاقة بالاستثمار الأجنبي في المملكة ما يفرض علينا أن نكون أكثر دقة وتمحيصا في التعامل معها. وفيما يتعلق بالضرائب، فالاستثمارات الأجنبية يفترض أن تحقق قيمة مضافة للاقتصاد السعودي، ويفترض أن ينتج عنها إيرادات مباشرة وغير مباشرة، لذا فمن الطبيعي أن تحرص المملكة على تحصيل الضرائب المباشرة، وهي معقولة، وتنافسية، مقارنة بالضرائب المحتسبة في الدول الغربية على سبيل المثال. أما فيما يتعلق بالقيود على بعض مجالات الإستثمار، فأعتقد أن غالبية مجالات الاستثمار في المملكة متاحة للمستثمر الأجنبي، وربما يكون هناك بعض التحفظات على نطاق ضيق من مجالات الإستثمار ذات الطبيعة الأمنية، النفطية على سبيل المثال لا الحصر، ومع ذلك فالسعودية فتحت بعض قنوات الاستثمارات النفطية في مجالات التكرير للاستثمار الأجنبي، ومكنت المستثمر الأجنبي من الاستثمار المباشر في صناديق المؤشر، ونظام المبادلة في السوق ما يجعل المستثمر الأجنبي شريكا رئيسا في جميع القطاعات المتاحة للمستثمر السعودي من خلال سوق الاسهم المعفاة من الضرائب المباشرة على التداولات. واشار البو عينين الى انه قد يكون نظام التقاضي هو العائق الرئيس، خاصة فيما يتعلق بتدوين الأحكام الشرعية، حيث يشتكي المستثمر الأجنبي من عدم الوضوح في البنود، وإمكانية اختلاف الأحكام في القضايا المتشابهة عطفا على إجتهاد القاضي، وهو ما يدفع الجميع نحو المطالبة بتدوين الأحكام الشرعية لتكون واضحة للجميع، ويمكن للمحامين غير السعوديين الوقوف عليها ومعرفتها من خلال مدونة الأحكام القضائية. وحول ما يقال بأنه في كثير من الأحيان يؤدي تدفق رأس المال الأجنبي إلى جذب رأس المال المحلي المستثمر خارج الدولة إلى العودة إلى السوق المحلية للعمل معا في أنشطة إنتاجية، قال "الشراكة الأجنبية السعودية هي المطلوبة في الوقت الحالي، ولهذه الشراكة فوائد كبيرة خاصة في مجال نقل الخبرات، وتأسيس المشروعات الضخمة التي تعود بالنفع الكبير على الاقتصاد والمجتمع. ولكن يجب أن تكون لدينا أداة لقياس المنفعة من الاستثمارات الأجنبية لضمان تحقيق الأهداف الإستثمارية والتنموية وفي الوقت نفسه. أعتقد أن دعم رأس المال المحلي من خلال تسهيل إجراءات الاستثمار أسوة بالاستثمار المحلي، يجب أن تكون هناك عدالة في تسهيل الإجراءات بين رأس المال المحلي والأجنبي لمصلحة الإقتصاد، ولمصلحة دعم الاستثمارات المحلية التي يفترض أن تكون الأساس وأن تحصل على أفضل مما يحصل عليه المستثمر الأجنبي. وعن عدم ملاءمة القوانين والأنظمة الاقتصادية في السعودية ومنها نظم الكفالة وقوانين العمل، وعدم توفر الشفافية وبطء الإجراءات، وعدم توفر الحماية الكافية للمستثمر واستثماراته قال:" أنا من المؤمنين بجاذبية السوق السعودية للاستثمارات الأجنبية، إلا أن ذلك لا يعني وجود لبعض المعوقات، إلا أنها تبقى محدودة، وربما يكون بعضها مزعجا للمستثمر الأجنبي، إلا أنها غير طاردة له. من جهته اكد الخبير الاقتصادي فهد بن جمعة، ان اهم عوائق الاستثمار الاجنبي في المملكة، الضريبة، وطالب بأن يكون الاستثمار مفتوحا في جميع المجالات وحرية دخول العمالة لدعم الشركات الاجنبية أما حينما يأتي المستثمر الاجنبي ولا يجد عمالة ماهرة مع وجود صعوبة في التأشيرات، والقوانين التجارية التي تحمي هذه الشركات وتجعلها تأخذ حقوقها كاملة وبشكل قانوني، قد تكون هذه المعوقات طاردة للمستثمر الاجنبي لأن الشكاوى تأخذ مدة طويلة لكي يتم الفصل فيها، والاسراع في الفصل بين القضايا التجارية وعدم وجود قانون تجاري وواضح وعدم اكتمال المحاكم التجارية يقابل المقاييس والمعايير العالمية هذا مهم بالنسبة للاستثمارات الاجنبية ، يكون المستثمر الاجنبي على درجة من الثقة في الاقتصاد والاستقرار في الاقتصاد السعودي وهذه المعوقات تسبب قلقا للاستثمارات الاجنبية لانك تعمل خطة استراتيجية فيأتي بعد شهر او شهرين قانون جديد ويسمى هذا بالبيئة الخارجية للاستثمار لأن حينما تتغير الظروف البيئة الخارجية تتعلق القوانين والاستقرار السياسي والاستقرار الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي وتسمى بالبيئة الخارجية للأعمال. وحول ما يقال بأنه في كثير من الأحيان يؤدي تدفق رأس المال الأجنبي إلى جذب رأس المال المحلي المستثمر خارج الدولة إلى العودة إلى السوق المحلية للعمل معا في أنشطة إنتاجية قال " انا اعتقد ان عودة رؤوس الاموال السعودية الهاربة من الاقتصاد السعودي هو في اتاحة الفرصة، فإذا كانت الاستثمارات المحلية تهرب فكيف تجذب الاستثمارات الاجنبية فلو توفرت الارض الخصبة والمجال الواسع فسوف يؤدي إلى جذب هذه الاستثمارات الى السعودية ومتى ماكان هذا العائد مع حماية لصاحب راس الاعمال من بعض القوانين المتجددة وتؤثر على مستقبل استثماراته. العدل: اللجوء ل “التحكيم” لا يعني اخفاق الوسائل القضائية العادية من جهته اوضح ل «المدينة» عبدالرحمن الحوتان مدير الادارة العامة لشؤون الخبرة والتحكيم بوزارة العدل، ان كثرة القضايا المنظورة من القضاة في المملكة قد يتسبب في تأخير النظر في القضايا الخاصة بالمستثمرين، مؤكدا ان المستثمرين يفضلون اللجوء الى وسائل قضائية اخرى مثل «التحكيم» ولا يفضلون التردد على مجالس المحاكم حتى لا تمس سمعتهم «المستثمرين» من ترددهم على المحاكم . كما لفت ايضا إلى ان الوسيلة التي يفضلها المستثمرون في حل قضاياهم ويلجأون اليها قد أصابتها عدوى تأخر البت في القضايا، الامر الذي اجمع عليه خبراء الشأن الاقتصادي ان ابرز معوقات الاستثمار الاجنبي في المملكة ترتكز في نظام التقاضي، حيث اعتبره الخبراء العائق الرئيس في الاستثمار وان المستثمر الاجنبي قد يشتكي من نظام التقاضي، خاصة فيما يتعلق بتدوين الأحكام الشرعية، إضافة الى بعض المعوقات الفنية التي تؤخر الاستفادة من الاستثمار الاجنبي في المملكة. وبرر الحوتان في ما يتعلق بلجوء المستثمرين الى وسائل قضائية اخرى ك «التحكيم» بعيدا عن اروقة المحاكم وما يدور فيها من تأخير للقضايا، ان لجوء المستثمر الى هذه الوسائل لا يعني اخفاق الوسائل القضائية العادية. وعن جاهزية المملكة من وجهة نظره في استقبال الاستثمار والمستثمرين أكد الحوتان على جاهزية المملكة لاستقبال الاستثمار والمستثمرين على نحو يتفق مع متطلبات انضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية.
