(تتمة) آليات وأجهزة حديثة وكاميرات حرارية على الحدود لمنع تسلل مهربي السلاح الجريس : أسواق بيع السلاح باليمن “ مفتوحة” وضعاف النفوس يهربونها للمملكة قال الدكتور غيثان بن علي الجريس استاذ التاريخ بجامعة الملك خالد بأبها والباحث في مجال التاريخ السياسي ان ظاهرة الإرهاب والعنف مسألة مستهجنة ومرفوضة على مدار التاريخ، بل هي قديمة قدم البشرية، فالفطرة الإنسانية السوية جبلت على حب الخير والسلام والأمن والاستقرار، فيما ظلت ظواهر الشر والعنف ظواهر شاذة منافية لفطرة الله التي فطر الناس عليها..ولذلك لم يبق في الذاكرة من هذه الظواهر إلا الذكرى السيئة في جبين التاريخ الإنساني، ولم تخلف وراءها غير الدمار وإزهاق النفوس البريئة والفشل الذريع في تحقيق أهدافها التخريبية ومهما تعددت الأسباب الصانعة للإرهاب والإرهابيين فإن مبرراتها تظل ضعيفة لأن قتل النفس التي حرم الله جريمة لا يمكن تبريرها بأي صورة من الصور، ومن ثم لا يجوز قتل النفس إلا بالحق الذي قرره الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، وغير ذلك فهو حرام ينافي كل قيم الدين والإنسانية والأخلاق السوية وفي المملكة .. بلاد الإيمان وبلد الاسلام ، ظللنا إلى حد كبير على مدار الأزمنة بعيدين عن ظواهر الإرهاب إلا في فترات متفاوتة من تاريخنا المعاصر عانى فيها مجتمعنا من هذه الظاهرة، وبالأخص ما ظهر مؤخراً تحت مظلة الدفاع المزعوم عن الإسلام الذي تقوم به بعض العناصر المغرر بها، والمغالية في مفاهيمها لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف ومن خلال جولتنا على الحدود السعودية اليمنية نجد أن هناك ثغرات أمنية وهناك ضعفاء النفوس التي تجلب لهم هذه المتفجرات والقنابل والاسلحة عن طريق اليمن الشقيق . النويهي: عجزنا باليمن عن إصدار قانون ينظم حمل السلاح اكد أحمد النويهي بمحافظة تعز وعضو هيئة حقوق الإنسان ان اليمن بلد مدجج بالسلاح من أخمص القدم وحتى آخر شعرة في الرأس يفاخر مسئولوه ان كل مواطن فيه يمتلك ثلاث قطع من السلاح ويجمع المراقبون والمتابعون للشأن اليمني ان اليمن من اكبر مصادر تهريب السلاح. كان سوق السلاح حتى الثمانينيات محصورا في مناطق محدودة ومتعينة ولكن ومنذ الوحدة في مايو 1990 ميلادي ازدهرت تجارة السلاح وقوي صراع «الاخوة الاعداء» بينما نظر الى حمل السلاح كجزء من الهوية اليمنية والرجولة والشجاعة واعترف ألنويهي أن مجلس النواب عاجز عن سن قانون ينظم حمل السلاح وليس حظره او مصادرته كما أن هناك قبائل يمتلكون السلاح الثقيل يسمح بمواجهة بعضهم في حروب قد تمتد وتطول. كما أنها تسمح .. أيضا بمواجهات مع الدولة في صدام قد يستمر لاسابيع وهو ما يفرض على الدولة اليمنية غالبا النزول على العرف القبلي والقبول بمطالب تنتقص من هيبة الدولة وسيادتها. والامر لا يتعلق بمجرد امتلاك القبائل للسلاح فهناك روابط اكثر عمقا بين الحكم والقبيلة تفرض على الدولة غض الطرف عن ممارسات تهمش الامن والسكينة والاستقرار حقا لقد استطاعت .. الدولة اليمنية كسر شوكة بعض الخارجين على النظام والقانون وحدت من ظاهرة اختطاف السياح والاجانب ولكن بعد ان تراجعت السياحة الى ادنى مستوياتها والحقيقة ان الدولة اليمنية قادرة «لو أرادت» على فرض النظام والقانون على القبيلة أو بالاحرى الخارجة منها على النظام والقانون وفي فرض الدولة سلطانها وهيبتها على الجميع. الحكومة اليمنية ترفع الضريبة وتغلق محال البيع من أجل السيطرة على الظاهرة تبذل الحكومة اليمنية جهودا متصلة من اجل تخفيف وطأة انتشار السلاح ونفذت في هذا الإطار عدة حملات لمنع حمله والتجول به في المدن الرئيسية وجعلت الحكومة الضريبة المفروضة على السلاح من أعلى الفئات الضريبية المفروضة على السلع في اليمن، كما قامت بشراء عدد كبير من قطع الأسلحة من المواطنين. ووصلت إجراءات الحكومة في هذا الصدد إلى أقصى حدودها حتى الآن عندما أصدرت الحكومة في ابريل 2007 ميلادي، قراراً بإغلاق محلات بيع الأسلحة في جميع أنحاء الجمهورية، ثم حددت مدة ستة اشهر لشراء الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من المواطنين يتم بعدها مصادرة أية أسلحة من هذا النوع.. وتزامن مع ذلك صدر قرارات بشأن الأسلحة الشخصية تضمنت منع حملها في العاصمة صنعاء وعواصم المحافظات، وبدء تطبيق لائحة تحدد العدد الأقصى للمرفقين المسلحين لكبار موظفي الدولة، ونوع وعدد الأسلحة الشخصية المسموح حملها من قبلهم.. وأدت هذه الإجراءات.. إلى اختفاء الأسواق العلنية لبيع السلاح، وتقلص مظاهر حمل الأسلحة في صنعاء وعدد من المدن الرئيسية. ورغم أن القانون لا يسمح للأفراد بامتلاك غير الأسلحة الشخصية، إلا أن الكثير من المواطنين ظلوا يحوزون أعدادا كبيرة من الأسلحة الأخرى بما فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة والمفرقعات. وكانت الحكومة اليمنية قد أعدت مشروعاً لتعديل قانون تنظيم حمل الأسلحة، يشمل تنظيم الحيازة، وتم تقديم هذا المشروع إلى البرلمان منذ سنوات لإجازته، ولكنه تعثر هناك. وقال مواطنون "إن الجهود الحكومية لم تحدث أي تغيير على خارطة أسواق الأسلحة، باستثناء الحركة النشطة والرواج الكبير لهذه التجارة التي دفعت كبار التجار إلى ممارسة الاحتكار وعدم منح الصغار منهم أي كميات لتسويقها، وبخاصة الأسلحة الثقيلة"، مشيرين إلى أن الأسواق ما تزال على سابق عهدها تمارس عمليات البيع والشراء علناً، بل وما يزال هناك تدفق للأسلحة بمختلف أنواعها إلى هذه الأسواق حسب تأكيدات عدد من تجار الأسلحة. شراء «الرشاش العوزي» إسرائيلي الصنع أسهل من شراء سيارة في اليمن عبدالحفيظ راشد الحطامي ناشط اجتماعي وباحث في السياسة اليمنية قال يعتبر حيازة السلاح وان أمكن إقامة جيش صغير خاص حاجة وجودية من اجل البقاء في اليمن بعد انتهاء الحرب الأهلية. وفى أسواق العاصمة اليمنية صنعاء يوجد سعر واحد للكلانشكوف الأصلي من صنع الاتحاد السوفيتي ب (360 ) دولارا. والرشاش «العوزى»الإسرائيلي ب (130 ) دولارا فقط. وألمح الحطامي إلى وجود سلاح «العوزى»الإسرائيلي في سوق السلاح اليمنى دون التطرق إلى كيفية وصول الرشاشات الإسرائيلية إلى سوق صنعاء. حيث يمكن لكل صبى يمنى أن يستبدل الخنجر الذي بحوزته بمسدس أو بندقية «عوزى» المنافسة من حيث الأسعار.وقال أن السلاح يباع في الحوانيت والبسطات المفتوحة بينما يتطلب مجهودا اكبر لمن يرغب بشراء السيارات المدرعة والصواريخ المضادة للدروع بالتوجه إلى بيت البائع الذي يعرض البضاعة التي بحوزته.. الصناعات العسكريّة الإسرائيلية اعتمدت غالبا على «السوق السوداء»في تنفيذ صفقات كبيرة في دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية والهند وفى المناطق الساخنة في العالم. وقال إن المثير في سلاح العوزي المتوفر في سوق السلاح اليمني ، أن سعره(130 ) دولارا في اليمن بينما يصل سعر سلاح «العوزي» فى غزة إلى أربعة وخمسة آلاف دولار للقطعة الواحدة . حيازة اليمني للسلاح دليل رجولة . ورغبوا الثراء السريع وراء تهريبه للمملكة الشيخ عبدالسلام صالح هشول زابية عضو مجلس النواب قال إن انتشار وبيع الأسلحة في اليمن امر طبيعي وحيازة السلاح كذلك من المقومات الرئيسية للرجل بل أنها مقياس حقيقي لرجولته ووضعه الاجتماعي فكلما زاد عدد السلاح الذي يحوزه الرجل كلما ارتفع قدره الاجتماعي ولذلك ليس غريباً أن تنتشر أسواق السلاح في كل جزء منه اجزاء اليمن ويمتلك أفراده اكبر قدر منه وكل ذلك يتم بعيداً عن التنظيم وبشكل عشوائي .. وقال تتسع دائرة الخطر بانتشار أسواق السلاح وعمليات تهريبه ليس على مستوى العالم العربي فقط وانما على المستوى العالمي والدافع للاتجار بالسلاح هو تحقيق الثروات في أقصر وقت رغم تعرض المغامرين للمخاطر التي قد تودي بحياتهم وخطورة انتشاره بشكل واسع بين افراد المجتمع مثل اليمن التي تنتعش فيها أسواق السلاح أكثر من تجارة الغذاء.. واليمن ليست الدولة الوحيدة التي تشهد هذا الانتشار فمن العادات العربية اقتناء السلاح والافتخار به. وتسجل الاجهزة الأمنية بشكل يومي عمليات القتل بواسطة السلاح الشخصي وجرائم القتل أغلبها ناتج عن خلاف بسيط وتحت تأثير الانفعال يقدم المتشاجرون على استخدام السلاح لانه تحت يدهم في تلك اللحظة.والأكثر خطورة وجود هذه الأسلحة في المنازل التي قد يقدم الاطفال على العبث بها بدون وعي.. وكم من الحوادث نتجت عن عبث الأطفال بالأسلحة في ظل غياب احترازات الأهل.كما أن تجار الأسلحة ومهربيها لا يعنيهم مقتل الأبرياء بواسطة بارودهم وبنادقهم.. كل ما يبحثون عنه هو الثروات التي تدرها عليهم تجارة الموت. تجارة السلاح تضرب الاقتصاد اليمني وتحكم على السياحة ب «الموت» القت ظاهرة حمل السلاح فى اليمن بظلالها السلبية على سياحة البلاد بل ضربت اقتصادها فى مقتل فالسائح يهرب متى رأى المواطنون حاملين على اكتافهم اسلحتهم ليس هذا فقط بل تضررت العديد من المنشآت والوسائط السياحية كوكالات السفر والفنادق و المطاعم والحرف اليدوية. الاحصاءات تؤكد الحقيقة ففى أعقاب حادثة أبين ديسمبر عام 1998 وخلال عام واحد انخفض عدد السواح بمقدار 40% كما تم إلغاء الحجوزات السياحية على الوكالات والفنادق إلى نسبة وصلت (90% ) وانخفضت طاقة التشغيل السياحي إلى حدوده الدنيا حيث وصلت إلى (10% ) في الفنادق والوكالات والمطاعم ووسائل النقل كما أغلقت العديد من المنشآت السياحية أبوابها وتوقفت المشاريع التي كانت قيد التنفيذ وبعض رحلات شركات الطيران الأجنبية والعربية .. ليس هذا فقط بل تم تسريح أعداد كبيرة من الموظفين العاملين في المنشآت السياحية.
