بين صنعاء والقاهرة يتواصل مسلسل ملاحقة شبكة متعددة الجنسيات تمتهن المتاجرة في الأعضاء البشرية وينتمي ضحاياهم لعدة جنسيات عربية أبرزها اليمنية، وبينما كشفت مصادر بالبحث الجنائي في صنعاء أن الداخلية اليمنية طلبت من الانتربول الدولي القبض على 12 مطلوباً من عربية مختلفة متورطين في التشكيل العصابي، مازال القضاء الاردني يواصل النظر في قضيى 13 اردنيا متهما بالاتجار بالأعضاء البشرية سلمتهم مصر للحكومة الاردنية قبل اشهر بعد القاء القبض علىهم بتهمة الاتجار بالاعضاء البشرية حيث كانوا ضمن شبكة الاتجار بأعضاء البشر. وتفجرت القضية عندما ألقت أجهزة الأمن بأمانة العاصمة اليمنية صنعاء القبض على شخص أردني الجنسية متهم بالسمسرة والاتجار بالأعضاء البشرية أثناء محاولته السفر إلى جمهورية مصر العربية ومعه 7 أشخاص من الضحايا اليمنيين تتراوح أعمارهم بين 20-45 عاما لهذا الغرض. وحسب بيان للداخلية فقد القي القبض على المتهم أثناء محاولته السفر عبر مطار صنعاء الدولي إلى جمهورية مصر العربية ومعه 7 أشخاص من الضحايا اليمنيين تتراوح أعمارهم بين 20-45 عاماً، مشيرة أن اليمنيين السبعة كانوا في طريقهم إلى جمهورية مصر لبيع كلاهم بعد أن أقنعهم السمسار الأردني بذلك ودفع لهم جزء من المبالغ المتفق علىها نظير بيع أجزاء منهم. وبعدها أعلنت الإدارة العامة للبحث الجنائي بالعاصمة صنعاء ان وزارة الداخلية اليمنية تطالب من الانتربول الدولي القبض على 12مطلوباً من جنسيات عربية مختلفة، متهمين بالاتجار بالأعضاء البشرية. المتهمون يمنيون ومصريون وأردنيون وقال مصدر أمني مصري ل "المدينة" إن هناك تحقيقات تجري في القاهرة حالياً بالتنسيق بين الداخلية ونقابة الأطباء المصريين مع مدير مستشفى استخدمه التشكيل العصابي ويقع في منطقة كوبري القبة شرق القاهرة، ولازال مدير المستشفى مصراً على نفي علمه بإجراء عمليات سرقة الكلى فيه. وأضاف المصدر بأنه قبض على عدد من اليمنيين وهم حالياً رهن التحقيقات وتم إبلاغ الإدارة العامة للبحث الجنائي بموقفهم القانوني مشيراً إلى أن زعيم العصابة أردني يدعى ويكنى ب "أبو ثائر" ونائبه أردني ويدعى أبو سلطان كما يحقق أيضاً مع خمسة مصريين ضمن التشكيل منذ ثلاثة أشهر. وأضاف بأنه تم ترحيل 13 أردنياً من مصر بعد أن أشارت التحقيقات إلى صلتهم بالتشكيل العصابي وأيضا (40) يمنياً لدى وصولهم إلى مطار القاهرة بعد أن تبين انه تم استقدامهم لانتزاع كلاهم. الضحايا عرب وكان العميد ركن أبو بكر سعيد مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي في اليمن قال إن عدد الضحايا اليمنيين الذين تم انتزاع أعضائهم البشرية 300 شخص وأن المبلغ الذي جناه المستشفى من هذه العمليات يعادل ست مليارات و 700 مليون ريال يمني حصل منها الضحايا على 300 مليون فقط، الا أن مسؤولاً بوزارة الصحة المصرية أكد أن الضحايا عددهم 300 بالفعل ولكنهم يتوزعون بين 150 يمنياً و80 مصرياً وخمسين أردنيا و20 فلسطينياً وأن السماسرة من هذه الدول يتعاونون – مع التشكيل العصابي ويقومون بالتنسيق مع الضحايا والمشترين الذي رفض الكشف عن هوياتهم واكتفى بالقول بأنهم خليجيون وليبيون. وأكد المصدر أن التكلفة التي يتحملها المشتري عن العملية حوالى 100 ألف دولار يحصل منها البائع على خمسة آلاف وتذهب عشرة آلاف إلى السمسار وبقية المبلغ يتوزع بين المستشفى والأطباء الذين يقومون بإجراء العمليات. وقال ان المستشفى الذي أجرى معظم هذه العمليات كان تحت المراقبة منذ شهر وأن الأطباء المتورطين أربعة يقوم أحدهم بالتنسيق بين المتبرع والمشتري فيما يجري الثلاثة الآخرون العمليات الجراحية، وأكد أن وزير الصحة المصري الدكتور حاتم الجبلي أحال تقرير لجنة التفتيش التي كشفت الجريمة إلى نقابة الأطباء للتحقيق مع المستشفى والأطباء مشيراً إلى أن هذا قد حدث قبل صدور قانون تنظيم التبرع بالأعضاء الذي يجرم هذه الوقائع. عصابة محترفة ورداً على سؤال ل "المدينة" حول كشف الجريمة قال المسئول الصحي أن هذا يتم غالباً بالصدفة وبناء على شكاوى الضحايا الذين تتدهور حالتهم الصحية بعد فترة ليكشفوا بعد ذلك أن السبب هو انتزاع كلاهم غالباً. وأضاف بأن زعيم العصابة كان يعلم بأن القانون المصري يشترط موافقة سفارة الدولة التي ينتمي إلىها المتبرع وان المستشفىات تلزم باستلام الموافقة قبل إجراء العملية .. ولذلك لجأ إلى مستشفيات خاصة ولديه خريطة بالمستشفىات التي توافق على إجراء مثل هذه العمليات غير القانونية .. وتابع المسؤول الصحي بأنه زيادة في الحرص لا يحصل الضحايا على أية وثائق تفيد قيامهم ببيع كلاهم أو حتى التبرع بها وبعد إجراء العملية يتم إخراجهم من المستشفى لاستكمال علاجهم خارجها وترحيل غير المصريين إلى بلادهم بتذاكر سفر مؤكدة الموعد في نفس يوم مغادرتهم المستشفى.. مشيراً إلى أن التشكيل العصابي كان يتخذ من الشقق المفروشة مقراً لإيواء الضحايا ولا يستمرون في الشقة الواحدة أكثر من 20 يوماً .. ويقوم على أمر الشقة شخصان أحدهم مسؤول أمني لحراسة الضحايا .. والثاني يتولى أمر تنقلهم بين معامل التحليل والمستشفىات. وحول نتائج تحقيقات النقابة والأجهزة الأمنية قال إن المطروح حالياً بعد صدور القانون الجديد هو إغلاق غرف عمليات المستشفى المتهمة وإحالة الأطباء المتورطين إلى المحاكمة الجنائية. الجدير بالذكر أن نقابة الأطباء المصرية كانت قد قررت من قبل إغلاق عدد من غرف عمليات داخل 6 مستشفيات متورطة في القضية بينما لايزال التحقيق مستمرا مع مستشفى سابع. قانون نقل وزراعة الأعضاء ينص قانون نقل وزراعة الأعضاء الجديد الذي صادق علىه البرلمان المصري بصورة نهائية في مارس الماضي انه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، كل من استقطع أو زرع أحد الأعضاء - أو تاجر فيها - أو جزءاً منه أو أحد أنسجته بالمخالفة لأحكام المواد 4 و5 و6 و7 من هذا القانون، فإذا ترتب على ذلك وفاة المنقول منه تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه. وحسب القانون يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من استقطع عضواً أو جزءاً منه أو نسيجاً من جثة ميت دون وجود وصية منه أو بغير توافر الشروط والقواعد المقررة فى المادة العاشرة من هذا القانون. وتنص المادة الرابعة عشرة على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص علىها القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو كلتيهما كل من استقطع خلسة أو زرع أو شارك أو كان وسيطاً أو قام بالإعلان أو بالتحايل أو بالإكراه عضواً أو جزءاً منه أو نسيجاً من إنسان حى يقصد زرعه في جسم إنسان آخر بالمخالفة لأحكام هذا القانون. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز نصف مليون جنيه إذا ترتب على هذه المخالفات وفاة الشخص المستأصل منه. وتحدد المادة الخامسة عشرة أنه يجوز للمحكمة فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص علىها في هذا القانون أن تحكم بكل أو بعض التدابير مثل الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تجاوز 3 سنوات ومصادرة الأدوات والآلات المستعملة في الجريمة وغلق المؤسسة أو المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة مدة لا تجاوز سنة إذا وقعت الجريمة بالمخالفة للفقرة الأولى من المادة الثامنة من هذا القانون. كما تنص المادة السادسة عشرة على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص علىها القانون بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكماً آخر من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.
