وافق قاضي دائرة الجزائية الثالثة في الرياض امس على اطلاق سراح 14 من كتّاب العدل والموظفين يعملون في كتابة عدل الاولى بجدة بكفالة حضورية على خلفية محاكمتهم بتهم تتعلق بتزوير صكوك وهمية لارض يصل سعرها الى 600 مليون ريال . وربط القاضي موافقته على اطلاق سراحهم بموافقة رئيس ديوان المظالم ، فيما يمكن لذوي المتهمين زيارتهم اعتبارا من السبت المقبل في السجن العام بالرياض . وكانت دائرة الجزائية الثالثة الجلسة الثانية بديوان المظالم بدأت صباح امس محاكمة 14 كاتب عدل وموظف يعملون بكتابة العدل الأولى في جدة تحت حراسة أمنية مشددة وحضور عدد غفير من أسر المتهمين . وأكدت مصادر قضائية ل “المدينة” ان قاضي الجلسة وافق على مذكرة محامي المتهمين بالافراج عنهم بكفالة حضورية شريطة موافقة رئيس ديوان المظالم على ذلك . وكشفت المصادر عن أن إجراءات المقاضاة ستتم من خلال فحص القضاة للإدانة من عدمها، ثم فحص التهمة، يأتي بعدها تقدير العقوبة، انتهاء بإصدار الحكم. وينتظر المتهمون عقوبات بالفصل من الخدمة والسجن لمدة قد تصل إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال في حالة ادانتهم . وقد قدم محامي المتهمين مذكرة اعتراضية على التهم الموجهة لموكليه طالبا ببطلانها وعدم صحتها ، اثر ذلك اجل قاضي القضية الجلسة الى وقت لاحق . واشارت المصادر الى ان مذكرة المحامي اشتملت على الإفراج عن موكليه بكفالة حضورية مشيرا إلى موافقة القاضي على المذكرة المقدمة من وكيل المتهمين بطلبه الإفراج عنهم بالكفالة الحضورية كشكل مبدئي إلى أن تأتي الموافقة من رئيس الديوان . وأوضح المصدر انه اعتبارا من السبت القادم يمكن لأهالي المتهمين زيارتهم بالسجن العام .وجاءت المحاكمة على خلفية تورط ما يقارب 14 كاتب عدل وموظفاً بينهم 4 كتاب عدل و12موظفاً في قضية تزوير صكوك وهمية، أثناء إجراءات الإفراغ والتصديق لأرض تتبع لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في محافظة ثول. حيث تم اكتشاف التزوير قبل ثلاث سنوات، وتم على إثره كف يد كتاب العدل وبقية الموظفين ، منذ اكتشاف عملية التزوير وما تبعها من رشاوى ,وكانت عملية التزوير تستهدف المطالبة بتعويض عن قيمة أرض زعم مواطنان امتلاكها برقم وتاريخ يتبعان لحجة استحكام صادرة من محكمة حبونا في منطقة نجران، لموضوع آخر لا علاقة له بأرض ثول. يذكر ان هذه المحاكمة لم تكن الأولى التي تشهدها محاكم المملكة ضد كتّاب عدل تورطوا في قضايا تزوير وغيرها .. حيث شهدت الثمانينيات الميلادية من القرن الماضي محاكمة كاتب عدل في كتابة العدل الأولى بالرياض إثر تورطه في قضية تزوير صك عند إفراغه لإحدى الأراضي، عمل خلالها على زيادة مساحة الأرض بشكل مبالغ فيه . كما شهدت مدينتا جدة ومكة محاكمات أخرى لكتاب عدل تورطوا في قضايا تزوير . الزاحم : عقوبة المتهمين قد تصل إلى السجن 5 سنوات قال المستشار القانوني والمحامي سلطان الزاحم : إنه طبقاً للمادة الخامسة من نظام التزوير فإن كل موظف ارتكب أثناء وظيفته عملية تزوير لصنع صك أو أي مخطوط لا أصل له أو محرف عن الأصل عن قصد أو بتوقيعه، إمضاء أو خاتماً أو بصمة إصبع مزورة أو أتلف صكاً رسمياً أو أوراقا لها قوة الثبوت سواء كان الإتلاف كلياً أو جزئياً، إلى آخر ذلك، تعد عقوبتها السجن من سنة إلى خمس سنوات، ويعد الفاعل والمشترك وكل من أسهم في تنفيذ الركن المادي للجريمة فاعلاً أصلياً.وأضاف أن عقوبة الرشوة – وفقاً للمادة الرابعة من نظام مكافحة الرشوة – تتمثل في أن كل موظف مخالف أخل بواجبات وظيفته سواء امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة العامة، نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة، فهو يعد بهذه الحالة في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز ال3 سنوات وغرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين. ووصف قضية التورط هذه «استغلالاً للنفوذ»، وقال إنه يتبع هذه العقوبات بعد ثبوت الجريمة مطالبة هيئة الرقابة والتحقيق بعزل الموظف العام عن وظيفته.وأضاف أن المادة 45 من نظام تأديب الموظفين للموظف بأحقية طلبه محو العقوبة التأديبية بعد مضي ثلاث سنوات من صدور قرار معاقبته، إلا أنه يطالب بتشديد العقوبة في مثل هذه القضية على المدانين، مبرراً ذلك بأن العقوبات في النظام ضعيفة نسبياً، لاسيما أن هؤلاء الموظفين يعدون ممن ائتمنهم ولي الأمر على أداء أعمالهم الموكلة إليهم في الوقت الذي ضيعوا فيه الأمانة.
