طالبت وزارة المياه مسؤولي المحافظات الجاري تنفيذ مشاريع بها بحجز جزء من قيمة عقود المقاولين لبند رواتب العمالة للحد من تأخير المشاريع الحكومية . وارجع مصدر مسؤول في الوزارة ذلك الى الرغبة في ضمان الالتزام بالانتهاء من المشاريع في المواعيد المحددة بعد أن ثبت أن تأخر أغلب المشروعات يرجع لعدم الالتزام بدفع الرواتب الشهرية للعمال لفترات تصل لأكثر من خمسة أشهر رغم التزام الجهات الحكومية بتسديد تكاليف العقود المالية، حسب المراحل الزمنية للمشروعات على حد قوله . واضاف المصدر إن الوزارة خاطبت المحافظات لتسديد رواتب العمالة من قيمة العقود المبرمة بعد الشكاوى الكثيرة، التي رصدها مهندسو المشروعات عن انقطاع العمل بسبب الرواتب. من جهته وصف رائد عقيلي نائب رئيس لجنة المقاولات بغرفة جدة هذا الإجراء بأنه غير عملي ولا يخدم القطاع أو الاسراع بإنجاز المشروعات الحكومية، وأرجع التأخر في تسليم الرواتب إلى أن الجهات الحكومية تعتبر المقاول جهة تمويلية وتنفيذية للمشروع، في حين أنه جهة تنفيذية فقط. وقال: يجب على الجهات الحكومية تغيير العقود الحالية، بحيث يحصل المقاول على قيمة المستخلص المالي بشكل عاجل حتى يتمكن من تنفيذ المشروع في أقصر وقت ممكن، وذلك بعد رفض الجهات التمويلية دعم المقاولين، واضاف : قبل الأزمة العالمية كان يتم الحصول على التمويل خلال أيام معدودة بمجرد تقديم خطاب الترسية وخطة التدقيق المالية، إلا ان الوضع تغير وأصبحت الإجراءات التمويلية صعبة، ووصفها ب (التعجيزية). وأوضح عقيلي أن أغلب المشروعات الحكومية يتم الاستعانة فيها بعمالة مؤقتة بنسبة تزيد على 85 % ولمهن معينة، بينما النسبة المتبقية عمالة دائمة محصورة في القيادات الميدانية وبعض العمالة الفنية الإشرافية وسائقي المعدات الثقيلة.
