أؤيد بشدة الاقتراح الأخير الذي طرحه د. شاوش فى المؤتمر النفسي مؤخرا حول الزامية الاختبارات النفسية للراغبين فى الزواج على ان يكون ذلك بعد دراسات مستفيضة من المختصين نفسيا واجتماعيا وشرعيا لأن كثيرًا من النساء والرجال والأسر قد تورّط فى زواج من مرضى نفسيين يعالجون من أمراض خطيرة يترتب عليها سلوكيات مختلفة لا يمكن التنبؤ بدرجة خطورتها. وذلكم لميل المجتمع عامة لإخفاء تلك الحقائق بحيث لا تكتشف إلّا بعد الزواج بأيام وأسابيع. ويواجه العاملون في مجال الصحة النفسية والخدمة الاجتماعية بصفة مستمرة كثيرا من هذه الحالات بالتردد المباشر او عن طريق وقوعها فى مجال أسرهم ومعارفهم خاصة أن أسر المرضى تستبيح اخفاء تلك الحقيقة الصعبة على اعتبار حق المريض النفسي في الزواج ، متجاهلين حق شريكه - امرأة كان او رجلا - فى معرفة الحقيقة والموافقة عليها من عدمه مما قد يعرّضه فى الغالب الى مشاكل لا يدرك كنهها فى الأساس ولا كيف يواجهها لانه لم يكن مستعدا لها. وفى هذا إجحاف كبير ديني وأخلاقى بشريك العلاقة الزوجية فى ظل سيادة اعتقاد خاطئ لدى الكثيرين معلن أو مستتر أن الزواج سيؤدي إلى علاج المريض النفسي بعد استقراره الجسدي والاجتماعي مما يجعلهم يقبلون على تزويج المريض بل إجباره أحيانا علىه لتحقيق استقراره المزعوم متجاهلين ان الزواج بحد ذاته يحتاج الى تكيف خاص قد لا يقدر عليه المريض الأمر الذى يفرض ضغوطا اضافية قد ينتج عنها تدهور حالته الصحية وفشل الزواج كما قد تنعكس على شريكه وأطفاله ان كان مرضه صعبا. والزواج حقّ إنساني لكل الأفراد أصحاء او مرضى ولكن ذلك يختلف وفقا لطبيعة كل مرض وأعراضه وامكانية السيطرة عليه وينطبق ذلك على المرضى النفسيين ، فلابد من تحديد طبيعة الحالة وإمكانية التحسن ودرجته بحيث يزوّج المريض وهو مستقر نفسيا ومتابع طبيا فلكل حالة ظروفها وملابساتها فهناك حالات بسيطة يمكن متابعتها والتحكم فيها عن طريق العلاج وهناك حالات يصعب ذلك او يشكل خطرا على المحيطين كبعض حالات الذهان والفصام. وقد أيد كثير من المختصين حق المريض النفسي فى الزواج وتكوين الأسرة بضوابط أهمها نوعية الحالة ومدى استقرارها كما يحدد الأطباء ثم تحقيق درجة مرضية من الاندماج الاجتماعي والثبات الذاتي تمكن المريض من الاضطلاع بمسؤوليات الزواج مادية او معنوية بقدر مناسب لحالته ومعرفة الزوج او الزوجة المقبلين على الارتباط بكل تلك المسائل التفصيلية وفى اعتقادي ان لهذا الأمر أهمية قصوى قد تفوق بعض البنود ، لأن الزواج يجب أن يقوم على المصارحة فى كل الأمور ولا يختزل في أشياء محددة والصحة من أهمها على الإطلاق حيث يترتب على تلك المعرفة بحالة المريض تحميل الشريك مسؤوليات كبرى وواجبات تتطلب قدرا كبيرا من الصبر والإيثار والحنان الدافق، ليتمكن من تقديم الرعاية الخاصة لشريكه والتي لا تتلخص فى تقديم العلاج الدوائي بل تتعداه الى الجلسات والمتابعات العلاجية المختلفة كما يتطلب منه ذلك استعدادا للتضحية وتحمّل الكثير من الأعباء الاجتماعية التي قد لا يقوى المريض عليها ولذلك كله أصبح من الضرورة بمكان إقرار الاختبارات النفسية أسوة بالوقائية المعروفة. فإذا استطعنا حماية الأفراد من كثير من الأمراض كان لابد لنا كذلك حماية أمنهم النفسي واستقرارهم الاجتماعي وحقهم في المعرفة، خاصة اذا أخذنا في الاعتبار ميل المجتمع لإخفاء المرض النفسي كنوع من الستر الذي يرونه مطلوبا وباعتباره عارًا كما يظنون . ولعل الأكثر أهمية من ذلك موجة العنف الأسري الذي أثبتت نتائجه المعلنة على المجتمع أن معظم مرتكبيه ممن يعانون من أمراض ومشاكل نفسية.
