دعا مستشار قانوني إلى تعديل نظام الكهرباء ليشمل الأحكام المتعلقة بصناعة تحلية مياه البحر، وتعديل اسم النظام من "نظام الكهرباء” إلى "نظام الكهرباء وتحلية المياه”. وقال مدير عام الشؤون القانونية والتراخيص في هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج المستشار عبدالرحمن المهيزعي في ورقة عمل قدمها إلى مؤتمر تحلية المياه المالحة في البلدان العربية (أروادكس) الذي اختتم بالرياض أمس الاول: إنه بالرغم من أن جميع أنشطة التحلية قد ضمّت إلى منظم واحد إلا أن ضم بعض هذه الأنشطة تم من خلال أداة نظامية مختلفة، كما أنه لم تتم معالجة مخالفات التعدي على المرافق العامة بشكل متكامل في نظام الكهرباء، مما نتج عنه تشتت الاختصاصات بين الوزارة والهيئة فيما يتصل بهذا الموضوع. وطالب المهيزعي بربط صناعة تحلية مياه البحر في محطات الإنتاج المزدوج بصناعة الكهرباء لمبررات فنية واقتصادية وقانونية أبرزها أن نسبة الكهرباء المنتجة من الإنتاج المزدوج تمثل حوالى (23%) من إجمالي القدرة الكهربائية المركبة حاليًا في المملكة، ومن المتوقع زيادة مطردة في هذه النسبة في المستقبل القريب، ولذا كان من اللازم تنظيم هذه النسبة من قبل منظم الكهرباء حتى لا تؤثر سلبًا على معدلات العرض والطلب وتوقيت وطبيعة وتقنيات وتواجدية نشاط توليد الكهرباء بالمملكة وتأثير ذلك على استقرار بقية المنظومة الكهربائية. علاوة على أن هذا ما يتوافق مع التجارب العالمية والإقليمية من حيث الأسلوب المتبع في تنظيم هذه الصناعة. وأضاف المهيزعي: أن ضم الأحكام المشتركة في نظام واحد يسهل الرجوع إليها عند الحاجة والقضاء على تكرار أغلب الأحكام الوارد حصولها في نظامي الكهرباء والمياه بنسبة كبيرة؛ علاوة على أن ذلك سوف يمنع من نشوء التعارض المرجح حدوثه بين أحكام النظامين، إضافة إلى أن وجود أكثر من منظم واحد لصناعة تحلية المياه يشكّل مخاطر تنظيمية عديدة على المستثمرين، مما قد ينتج عنها زيادة في أسعار وتكلفة المشروعات أو عزوف المستثمرين عن الاستثمار. وكان مؤتمر تحلية المياه في البلدان العربية “أروادكس” المنعقد في الرياض خلال الفترة من 11إلى 14 أبريل 2010م قد خرج بتوصيات مهمة في هذا الإطار كان على رأسها: ضرورة استمرار سياسة مشاركة القطاع الخاص في تمويل مشروعات تحلية المياه والإنتاج المزدوج للماء والكهرباء وزيادة ثقافة التعاون في تنفيذ مشاريع التحلية والإنتاج المزدوج وخطوط الأنابيب والخزانات، كما دعا المشاركون إلى وضع استراتيجيات وخطط لتطبيق استخدام الطاقات البديلة والمتجددة في تحلية المياه، إضافة إلى الاستمرار في عقد جلسات نقاش مهني للمشاركة في تبادل الخبرات بين المستخدمين والمصنعين لمختلف الأنظمة المساندة في عمليات التحلية مثل: المضخات والغلايات والصمامات. وأوصى المؤتمرون أيضا بإجراء مزيد من الأبحاث حول تطوير التقنيات الواعدة في تحلية المياه مثل: التقطير بالأغشية وتقنيات “النانو” وشدد المؤتمر على ضرورة تفعيل التواصل بين مراكز الأبحاث المعنية بالتحلية لتبادل المعلومات والخبرات والتجارب ونشر نتائج الأبحاث والدراسات عبر جهة مركزية، تنشأ لتكون بمكانة مركز معلومات عن التحلية. ودعا المؤتمر في ختام التوصيات إلى مراعاة الاستفادة من الخبرات المكتسبة لمختلف النماذج التي تم تطبيقها في دول المنطقة وخاصة الجوانب التنظيمية والقانونية.
