برغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة العامة للسياحة والآثار في سبيل حماية الآثار؛ إلا أن الواقع يشير بوضوح إلى تعرض الكثير منها إلى السرقة والتشويه المتعمد، مما يهدد بطمس معالم الحضارة المائزة للمملكة العربية السعودية.. الأمر الذي يستوجب تدخلًا سريعًا لوقف هذه الظاهرة بتفعيل القوانين، وردع المخالفين، واستعادة هذه الآثار خاصة أن بعضها قد اتخذ طريقه إلى خارج المملكة.. عدد من المهتمين بالآثار والتراث أكدوا ل «الأربعاء» انتشار هذه الظاهرة، واضعين الحلول الممكنة لتجنب آثارها المدمرة. ثروة وطنية استهلالًا يؤكد الدكتور عوض السبالي مدير المتاحف بالهيئة العامة للسياحة والآثار أن الآثار الثابتة والمنقولة في المملكة تتعرض للنهب، مشيرًا إلى أن المناطق الأثرية تتعرض للنبش بما فيها الكتابات الموجودة والتي تعد ثروة وطنية من الواجب المحافظة عليها في أماكنها، وأن نقلها من مكانها يقلل من قيمتها. ويضيف السبالي: لابد من التوعية بأهمية الآثار وعدم العبث بها حيث يعتبر ذلك مخالفة يعاقب عليها القانون، وقد أقيمت عدة معارض للتعريف بهذا الجانب، وقد انتشر بين الناس إشاعات حول الكنوز المدفونة في مواقع أثرية وهذا عارٍ من الصحة. ولهذا فسيقام بعد الحج أو في مطلع العام المقبل معرض تقدم فيه القطع المسروقة التي تمت استعادتها من خارج المملكة، حيث يهدف المعرض إلى تعريف المجتمع بالآثار سواء المنقولة أو الثابتة. ردع العابثين ويقول الدكتور عبدالعزيز بن سعود الغزي رئيس قسم الآثار بجامعة الملك سعود: إن نظام الآثار -الذي يتضمن عقوبات لكل من يضر بالآثار في أي وسيلة كانت يساهم بشكل فاعل في ردع من تسول له نفسه العبث بالآثار، وخضع نظام الآثار للتطوير بما يتماشى مع مستجدات الأمور الحديثة والتطور السريع، وربما أنه قد أقر بنصوصه ومواده الجديدة من قبل الجهات المعنية. وهناك أيضًا إجراءات حماية وقائية يعمل بها قطاع الآثار والمتاحف في الهيئة العامة للسياحة والآثار، وتتمثل بتعيين حراس دائمين في أغلب المواقع الأثرية المهمة، وهذا بدوره يقلل من تعرض الآثار إلى السرقة والتخريب. كما أن وجود المواقع الأثرية في غالب الأحوال في أماكن نائية عن المدن والقرى ساعد إلى حدٍّ ما في مجال حماية المواقع الأثرية من التخريب والسرقة، وإن كان في بعض الأحيان يساعد على حدوث النقيض. وهناك أيضًا نهج يتبعه قطاع الآثار والمتاحف في الهيئة العامة للسياحة والآثار يتمثل في تسييج المواقع الأثرية بسياجات حديدية قوية وإنشاء مبانٍ داخلها تخصص للحراس. ويضيف الغزي: مع وجود هذه الضوابط والإجراءات الوقاية إلا إن المواقع الأثرية بما تحتوي من آثار تتعرض للتخريب والسرقة من قِبل بعض الأشخاص والشركات العاملة في المنشآت العامة والطرق، علمًا بأن بعض تلك الشركات تقوم عندما تعثر على موقع أثري بالتبليغ عنه والمساهمة في إجراء حفريات إنقاذية له وحفظ آثاره، أما تعديات الأفراد فهي متنوعة وقد تكون بدافع التوسع في الزراعة، وقد تكون بدافع التوسع العمراني، وقد تكون بأسباب الرعي والرعاة، وقد يسببها أفراد يعتقدون أنهم سوف يعثرون على كنوز أو ثروات لا وجود لها في الواقع. ويمكن معالجة جميع تلك التعديات إلى حدٍّ كبير بالتوعية الأثرية من خلال الكتابة في الصحافة اليومية، واستحداث البرامج المرئية والمسموعة التي توجه؛ لتبين حقيقة ما يوجد في المواقع الأثرية من شقين: أنه يمثل ثروة وطنية تتمثل بكونه سجلًا لتاريخ البلاد وحضاراتها ومصدرًا لكتابة تاريخها وإنجازاتها ومساهماتها في الحضارات الإنسانية. وأن المواقع الأثرية -في واقع الأمر- لا تحتوي على ثروات مادية، ولا تحتوي على آثار يمكن أن تباع أو تشترى؛ لأن من يحصل على أثر لن يستطيع بيعه بسبب عدم امتلاكه لسند شرعي يخوله التصرف به، وعليه فأينما يذهب لن يجد من ينظر إليه. ويحدد الغزي الطريق لحماية الآثار بأنواعها المختلفة في المواقع الأثرية والمتمثلة في تفعيل نظام الآثار الجديد، وتطبيقه على كل من ثبت تعديه على موقع أثري، وتقوية التوعية، ونشر الوعي بين المواطنين والمقيمين بأهمية الآثار والمواقع الأثرية لتاريخ البلاد وإنجازاتها في الماضي، وتقوية الإجراءات الوقائية وتعزيزها بتعيين حراس على المواقع الأثرية المهمة التي لا حراس لها في الوقت الحاضر، وتفعيل التعاون بين الجهات الحكومية المعنية في التبليغ عن وجود الآثار والمواقع الأثرية، والقيام بحمايتها الأولية، وتسهيل الإجراءات لدراسة ما يمكن دراسته، وتنفيذ حفريات إنقاذية في المواقع التي تتوجب المصلحة العامة إزالتها، والتفاعل مع الشركات العاملة في الأماكن الأثرية، وتشجيعها على الاهتمام بالآثار والمواقع الأثرية، والمبادرة بتبليغ قطاع الآثار والمتاحف في الهيئة العامة للسياحة والآثار؛ لكي تتخذ الإجراءات الكفيلة بتوثيق الموقع الأثري و إجراء دراسات له قبل أن تتم إزالته. تكامل الأدوار مشاركة الدكتور ضيف الله الطلحي أستاذ الآثار بجامعة حائل تمثلت في قوله: إن من أسوأ ما تتعرض له الآثار في وقتنا الحاضر هو السرقة والعبث بها. لقد انتشرت موجه كبيرة من الأفكار الباطلة التي لا تستند إلى حقائق علمية مدارها أن الكثير من المواقع الأثرية تزخر بموجودات من الذهب والفضة، ولعل أوضح مثال على ذلك قلاع السكك الحديدية على سكة حديد الحجاز. ومن حسن الطالع أن الهيئة العامة للسياحة والآثار بقيادة سمو رئيسها الأمير سلطان بن سلمان تولي هذا الجانب اهتمامًا كبيرًا. لقد بادرت الهيئة إلى تسوير المواقع الأثرية وتعيين الحراس، كما اهتمت بنشر الوعي الأثري لدى المواطنين والمقيمين وتعريفهم بالآثار وأهميتها وطلب مساهمتهم في حمايتها. ولم يقتصر الأمر على ذلك بل بادرت الهيئة إلى إطلاق برنامج طموح لاستعادة الآثار التي خرجت إلى خارج المملكة بطريقة غير مشروعة، وحقق هذا البرنامج نجاحات عديدة في استعادة الآثار من دول شتى. ولا ننسى في هذا المجال دور وزارة الداخلية والجمارك وإمارات المناطق في التعاون مع الهيئة للحفاظ على هذه الكنوز الوطنية. السياحة الآثارية ويرى الدكتور مسفر سعد محمد الخثعمي أستاذ التاريخ القديم المشارك بجامعة الملك خالد وعميد كلية المجتمع ببيشة أنه يجب العمل على تحقيق الاستفادة المرجوة من هذه الثروة بفتح باب السياحة الآثارية؛ لتحتل مكانتها الطبيعية التي تتناسب مع حجم الثروات الآثارية والتراثية المتوفرة في أراضيها، وهذا لن يتأتى إلا بتضافر جميع الجهود من القطاع الحكومي والقطاع الخاص في سبيل تحقيق ذلك، والعمل على فتح المجال أمام القطاع الخاص؛ لتحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل لهذا المورد الهام. ماضيًا إلى القول: من المؤسف أن الآثار في المملكة العربية السعودية تعرضت طوال القرن الماضي ومطلع القرن الحالي للتخريب والتدمير من قِبل بعض ضعفاء النفوس والجشعين الذين يبحثون عن المادة والثراء السريع ومازالت تتعرض لذلك، وقد انتشر بين الناس -وخاصة في بعض جهات منطقة عسير- ظاهرة البحث عن الكنوز، أو “الغلة” كما يسميها العوام في هذه المنطقة، ويعتقد هؤلاء أن الكنوز توجد حيث توجد الرسوم والنقوش، الأمر الذي أدى إلى القضاء على بعض الآثار في هذه المنطقة وغيرها. كما كانوا يقومون بالحفر والتنقيب بالأيدي عن طريق “المساحي والمناقب”. وقام البعض بسرقة عدد من آثار المنطقة، ولعل أبرز الآثار التي تمت سرقتها أو تخريبها والعبث بها هي: الرحى أو الرحايات، والتي تنتشر في المواقع الأثرية من المنطقة الجنوبية بشكل عام، وفي منطقة عسير بشكل خاص عدد من الرحي أو الرحايات الضخمة التي كانت تستخدم من قِبل سكان المنطقة، ولعل من أبرزها رحى العبلاء التي تعرضت قبل فترة للسرقة، وتم العثور عليها بعد ذلك في مدينة الرياض، فعملت إدارة التربية والتعليم بمحافظة بيشة على استعادة الرحى إلى موقعها، وبالفعل تم إرجاعها إلى نفس الموقع الذي كانت فيه قبل السرقة، وتم عمل سياج حديدي عليها. ورحى جُرش بمحافظة أحد رفيدة بمنطقة عسير عثر على طرفي “رحى” كانت تستخدم من قِبل سكان جُرش، أمّا الجزء الثاني من الرحى فقد سرق واختفى ولا يعرف مكانه الآن، وإن كان البعض قد أشار إلى أنه موجود في إحدى حدائق مدينة الملك فيصل العسكرية، وإذا كان هذا صحيحًا فيجب على المسؤولين في الهيئة العليا للسياحة العمل على إعادتها إلى مقرها الرئيس، وتعد رحى جُرش من الرحايات الكبيرة التي عثر عليها في المنطقة وهي تشبه إلى حد كبير الرحى الموجودة في الموقع الأثري بالعبلاء، ولا يستبعد وجود علاقة بين حضارة الموقعين، ولعل التنقيبات الأثرية -التي تجريها الهيئة العليا للسياحة حاليًا في موقع جُرش- تكشف لنا شيئًا من طبيعة هذه العلاقة. كذلك هناك رحى ضنكان، الواقعة في أعلى ذهبان من الشرق، والرحى التي تعرضت للتدمير حيث كسرت إلى نصفين، ولكن الأجزاء المكسورة لاتزال في الموقع، وبدون شك أن هذه الرحى كانت تستخدم لطحن الحجارة وفصلها عن معدن الذهب. ويتابع الخثعمي حديثه المبين لما أصاب الآثار من سرقة وتدمير حيث يضيف: كذلك تنتشر المقابر الأثرية في منطقة عسير، ومن أهمها المقابر السطحية التي تتكون من عدد من الطوابق، وقد طالتها هي الأخرى يد العبث والتخريب وسرقة محتوياتها فهناك محاولات لهدم بعض هذه المقابر من أجل إعادة استخدام حجارتها المصقولة في بناء بعض المنشآت الاقتصادية أو الاستراحات الشخصية، كما أنه تنتشر أيضًا سرقة التماثيل فقد عثر إلى الشرق من جُرش بحوالى 135كم على تمثال من الحجر على صورة أسد، ويسمى هذا التمثال محليًا باسم “حجر المرازة”، وقد تعرض هذا الأثر إلى السرقة، حيث قام أحد المواطنين قبل عدة سنوات بسرقة التمثال من مكانه عندما حمله على أحد الجمال حيث كانت السيارة لم تصل إلى موقعه آنذاك، ثم باعه بعد ذلك إلى جهة غير معروفة في مدينة الرياض بمبلغ خمسة عشر ألف ريال، وقد أدى هذا إلى نقل الأثر من موقعه وقطع صلته ببيئته الطبيعية التي وجد فيها، كما حفز الكثير من مواطني المنطقة على سرقة الكثير من آثار منطقتهم. كما أن النقوش الكتابية والرسوم الصخرية تعرضت هي الأخرى للسرقة من قِبل أصحاب المتاحف الشخصية الذين يرغبون في تزيين متاحفهم بهذه النقوش حتى ولو كان ذلك على حساب قطع صلة تلك النقوش ببيئاتها الأصلية التي وجدت فيها، ومن أهم النقوش المسروقة نقش عثر عليه قبل فترة في جبل القرن بالقرب من المعدن من محافظة بيشة مكتوب فيه “هذا حد بلد من بلد، حد زبيد من نهد”، والنقش كما هو ملاحظ يحدد الحدود القبلية بين سكان المنطقة في القرون الإسلامية الأولى، وللأسف فإننا لم نتمكن من العثور على هذا النقش حيث ذكر لي قبل فترة السيد سعيد بن مودي -رحمه الله- أن هذا النقش أُخفي بشكل متعمد من قِبل أشخاص مجهولين، كما أشار إلى نقش آخر يحمل آية قرآنية تعرض لمحاولة السرقة حيث يلاحظ أن الصخرة التي كان يحملها قد حفر عنها في محاولة لنقلها. ويختم الخثعمي بقوله: لا شك أن الهيئة العليا للسياحة والآثار هي الجهة الحكومية المعنية بالمحافظة على الآثار في المملكة العربية السعودية، فينبغي عليها أخذ التدابير اللازمة من أجل إيقاف العبث الذي تتعرض له الآثار في جميع مناطق المملكة من خلال تطبيق الأنظمة الصادرة في حق من يقوم بسرقة الآثار والمتاجرة بها. كما نناشد جامعة الملك خالد وإمارة منطقة عسير بدعم الباحث لاستكمال ما بقي من موسوعته حتى تكتمل الصورة الجميلة لهذا العمل المتميز، وتعم الفائدة بقية محافظات المنطقة.
