أوضحت وزارة التجارة والصناعة أنه في ظل الجهود المبذولة لمكافحة انتشار ظاهرة الغش التجاري والتقليد ومتابعة جميع السلع المعروضة في الأسواق، والمحلات التجارية والمستودعات للتحقق من صلاحيتها ومطابقتها للأنظمة والمواصفات القياسية المعتمدة، وانطلاقًا من التوجيهات الصادرة بتشديد الرقابة الميدانية للمحافظة على صحة وسلامة المستهلك، فقد قام أعضاء هيئة ضبط الغش التجاري المشاركين في الحملات الأمنية خلال الفترة من 1/1/1431ه إلى 30/3/1431ه بالوقوف على عدة مواقع عبارة عن مصانع، معامل، مستودعات، استراحات، شقق، مساكن شعبية، ومحلات تجارية تم خلالها ضبط عدد 17576 عبوة كماليات عبارة عن: شامبوهات وكريمات مختلفة مخالفة وضبط وحجز عدد 1650 عطرًا مشكوكًا في بلد المنشأ، وضبط ومصادرة وإتلاف عدد 9231 إطارًا مستعملًا ومنتهي الصلاحية وضبط وحجز عدد 230 إطار شاحنات شبه جديدة بدون تاريخ صلاحية ومعرضة للشمس وضبط ومصادرة وإتلاف عدد 171241 مادة غذائية مختلفة منتهية الصلاحية، وضبط وحجز عدد 7000 مادة غذائية يوجد عليها علامات الفساد لسوء التخزين وضبط عدد 17600 قطعة غيار سيارات مختلفة ومخالفة لنظام البيانات التجارية لعدم ذكر بلد المنشأ، وضبط ومصادرة وإتلاف عدد 45000 استكر وملصق وضبط استكرات بكميات كبيرة تحمل بلد منشأ جمهورية مصر تمت إزالتها من الملابس وكذلك وجود مشارط - مقصات، وقد تم التحفظ على أكثر من 50000 ألف قطعة ملابس رجالية مختلفة وحوالى 2000 حذاء. وتم الوقوف على شقة سكنية لعمالة وافدة وجد بداخلها مكتب تتم إدارته بواسطة هذه العمالة والمكتب باسم إحدى المؤسسات وجميع المعاملات تتم داخل سكن العمالة، كما وجد بعض المستندات وقد تمت إحالة القضية لإدارة مكافحة التستر بالوزارة بحكم الاختصاص. وبناءً على التعميم القاضي بمنع الاتجار في النخالة وأعلاف التسمين التي تنتجها الصوامع ومصادرة جميع ما يتم عرضه وما يتم ضبطه يتم التحفظ عليه وبيعها بأسعار مؤسسة الصوامع ؛تم الوقوف على سوق الأعلاف بالجنادرية وتم ضبط عدد 2503 كيس نخالة وعدد 557 كيس مكعبات وقد تمت مصادرتها والتحفظ عليها لدى الأمانة وتسليم العمالة لقسم الشرطة، كما تم خلال تلك الفترة إحالة قضية غش تجارى لهيئة التحقيق والادعاء العام وكذلك قضية لإدارة مكافحة التستر. وتهيب الوزارة بذوي العلاقة من الشركات والمؤسسات والمصنعين والمستوردين وأصحاب المحلات التجارية ومحطات الوقود والمستودعات بالتقيد والالتزام بالأنظمة والمواصفات القياسية المعتمدة، حتى لا يكونوا عرضة للعقوبة والمساءلة، ولعموم المستهلكين في دعم جهود الوزارة في التصدي لظاهرة انتشار الغش التجاري والتقليد، وذلك بالتعاون من خلال الإبلاغ عن ما يشاهدونه في الأسواق والمحلات التجارية والمستودعات أو أية مواقع مشبوهة تمارس ظاهرة الغش التجاري والتقليد.
