أقرت الجلسة الختامية للقاء الوطني الثامن للحوار الفكري بنجران التي تمحورت حول التأهيل والتدريب في القطاع الصحي، بأهمية جودة المعلومات الصحية كمعيار في التعلىم، وأن تكون حالات التخرج شاملة لعناصر العلم والسلوك والمهارة، والعمل على التطوير الذاتي وتدريب الكوادر العاملة في القطاع الصحي، وضرورة التوزيع العادل للخدمات الصحية بين المناطق ورفع عدد الأسرة في المستشفيات، وسن أنظمة وقوانين للحد من الأخطاء الطبية وتثقيف المجتمع بمصطلحات الأخطاء ومفهوم التعامل معها. واختتم اللقاء يوم أمس الذي تناول (الخدمات الصحية حوار بين المجتمع والمؤسسات الصحية) بعد نقاشات دامت ثلاثة أيام. وكان البيان الختامي الذي خرج عن هذا اللقاء والذي تلاه الدكتور فهد السلطان أكد قيام المركز بإعداد دراستين، الأولى: عن (الخدمات الصحية) تضمنت أهم المؤشرات الإحصائية ذات العلاقة بالخدمات الصحية، والثانية: عن (قياس الرأي العام) عن الخدمات الصحية تم خلالها توزيع أربعة آلاف استمارة على جميع مناطق المملكة، تضمنت نتائجها انخفاض مستوى قناعة المجتمع بأداء القطاع الصحي الحكومي، حيث يلجأ 71% من أفراد المجتمع إلى القطاع الصحي الخاص؛ بسبب صعوبة توافر فرص علاج في المستشفيات الحكومية، كما يرى 78% من أفراد المجتمع أن القطاع الصحي في المملكة يعاني من ظاهرة انتشار الأخطاء الطبية، وتؤيد 90% من العينة عمل المرأة السعودية في القطاع الصحي بشكل عام مع أهمية تطبيق الأنظمة التي تحافظ على حقوق المرأة، ويؤيد نصف المجتمع تطبيق التأمين الطبي الإلزامي، علمًا بأن نسبة 17% فقط من المواطنين تملك تأمينًا طبيًا مقدمًا من جهة العمل. وتوقع فيصل بن معمر الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني أن تعكس نتائج اللقاء الثامن رأي المشاركين، وأن تكون ممثلة أيضًا لرأي المجتمع، حيث إنها تأتي تتويجًا لخمسة لقاءات تحضيرية عقدها المركز قبل عقد اللقاء الختامي، شارك فيها أغلب شرائح المجتمع. ونقل ابن معمر تحيات وشكر المركز والمشاركين إلى مقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- ولسمو ولي عهده الأمين، ولسمو النائب الثاني، على دعمهم المستمر للحوار، وكذلك الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة نجران، والجهات المشاركة، على الدعم الذي حظي به اللقاء، أثناء انعقاده في منطقة نجران. واتفق المشاركون والمشاركات على ما يأتي: أولًا: أهمية الجودة في المجال الصحي لكونها مطلبًا وطنيًا وعمليًا، مع اعتماد المعايير الدولية المرتبطة بالجودة والكفاية بما يشمل: جودة المعلومات الصحية، عبر إدارة قادرة وواعية للمعلومات الصحية، وجودة البنية التحتية من مبانٍ وأجهزة والعناية بالتجهيز الشامل للمراكز الصحية والمستشفيات، وتأهيل الكوادر الصحية بالتنسيق مع المؤسسات المعنية، والتدريب المستمر للعاملين في المجال الصحي. ثانيًا: ضرورة التوزيع العادل للخدمات الصحية بين المناطق كمًا ونوعًا من خلال: إنشاء مستشفيات تخصصية في كل منطقة تخفيفًا للأعباء المالية والاجتماعية، ورفع عدد الأسرة في المستشفيات بما يحقق الوصول إلى المعايير الدولية، وتفعيل الوحدات المتخصصة المتنقلة في المناطق النائية والتعامل مع حالات الطوارئ. ثالثًا: معاناة المواطن من الأخطاء الطبية يتطلب توافر أنظمة وتشريعات تحفظ حق المواطن من خلال ما يلي: تحرير المصطلحات والمفاهيم المتعلقة ب (الأخطاء الطبية) وتثقيف المجتمع بذلك، والتفريق بين المضاعفة المحتملة، والخطأ المحتمل، والإهمال، والجناية المتعمدة، ضرورة التعامل مع الأخطاء بجدية، المراجعة الشاملة لنظام المقاضاة في القضايا الطبية من النواحي الشرعية والإدارية والإجرائية. رابعًا: الحقوق والواجبات للعاملين في المجال الصحي أمر يقوم علىه عمل المؤسسات مما يقتضي المراجعة الشاملة لتدوين قواعد للحقوق والواجبات في الممارسة الطبية بما يشمل جميع المعنيين: الأصحاء، والمرضى، وذويهم، الأطباء، والعاملين في المجال الطبي وذويهم، المجتمع، المرافق الصحية، الجهات الممولة، نظام التعلىم الطبي، الإعلام. خامسًا: إشراك القطاع الخيري الصحي في منظومة مقدمي الخدمات الصحية من خلال تأسيس برامج مشتركة تسهم في تطوير المجال الصحي. سادسًا: تعد التوعية والتثقيف الصحي أمرًا رئيسًا يجب الاهتمام به في جميع القطاعات بما يسهم في رفع مستوى السلامة للمواطنين، وتعزيز التكامل بين القطاعات الحكومية والمجتمع المدني والتخصصات ذات الصلة كالإعلام والصحة العامة والتمريض وصحة البيئة والعلوم الاجتماعية والتربية والتعلىم والشؤون الإسلامية والشؤون البلدية والقروية؛ لتسهم عمليًا في مجال تعزيز الثقافة الصحية. وقدّم المشاركون رأيهم في الخدمات الصحية، عبر ممثلو الجهات الحكومية المقدمة للخدمات الصحية عن توافقهم مع ما قدمه المشاركون والمشاركات من آراء تهدف إلى تطوير الخدمات الصحية وشمولها كمًا ونوعًا، ويرى مسؤولو تلك القطاعات أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال: دعم تنفيذ المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة الذي أعدته وزارة الصحة بما يتوافق مع الاستراتيجية التي تركز على تطوير المستشفيات، وتوفير قواعد معلومات صحية شاملة وتوحيد الملف الطبي لكل فرد، والاستمرار في برامج التأهيل والتدريب الصحي المتخصص في كل المجالات، ودعم بنود التدريب والابتعاث، ورفع مستويات الخريجين، وإلزام جميع القطاعات الصحية برفع نسب السعودة، ورفع مستوى مجلس الخدمات الصحية بما يضمن أن يكون مجلسًا أعلى، ودراسة جدوى تخصيص بعض الخدمات الصحية وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص ودعمه ومنحه أراضىَ وقروضًا ميسرة لإقامة المشروعات الصحية خاصة في المدن الصغيرة، وإيجاد مصادر تمويل بديلة لإنشاء وتشغيل وصيانة المرافق الصحية وتفعيل مشاركة مؤسسات المجتمع المدني والأوقاف وتشجيع العمل الخيري الصحي؛ لدعم جهود الدولة في الارتقاء بالخدمات الصحية.
