اعتبر عضو مجلس الشورى والخبير الاقتصادي الدكتور زين العابدين بري أن حجب السلع عن المشترين بغية إحداث شح في المعروض للبيع من أجل رفع الأسعار (كارتفاع أسعار الحديد والألبان وغيرها)، جريمة يعاقب عليها القانون فهناك قانون وهو نظام صادر من الدولة يسمى قانون المنافسة فمن الأمور التي تتيح المنافسة هو وجود السلع في الأسواق أمام المستهلك وعدم حجبها فحجب السلع عن المستهلك معناها ان هذا يؤدي إلى الاحتكار، وأن قانون المنافسة يمنع الاحتكار وقال ل “المدينة” ان هناك قانونًا موجودًا يسمّى هيئة حماية المنافسة برئاسة وزير التجارة عبدالله بن أحمد زينل ولها أمانة عامة وهي بمثابة القانون ولها أيضًا أمين عام وأسست منذ أكثر من 10 سنوات. وأضاف بري: انه متى ما ثبت ان هناك حجب للسلع فيطبق القانون من قبل الهيئة التي هي قائمة بواجبها إلى حد ما ولكن هنا صعب إثبات الاحتكار فهو موضوع دقيق وصعب الرصد ولكن متى ما ثبت تطبق العقوبات الرادعة ومنها الغرامات المالية وربما تصل إلى السجن لان الاحتكار ممنوع فالنظام هنا حر ومتاحه فهو يضر بالاقتصاد ويضر بالفرد. وأضاف بري: انه من حق التجار ان لا يعطوا خصومات إذا كانت السلعة قوية ومطلوبة وأكد ان الاقتصاد السعودي قوي والسيولة موجودة والطلب موجود فهنا لا يوجد حافز لدى التجار لإعطاء خصومات على السلع. من جانبه أكد الخبير والكاتب الاقتصادي فهد بن جمعة ل“المدينة” أنه لا يوجد لدينا في المملكة العربية السعودية مؤشر بأن نحكم على الأسعار محتكرة أو مرتفعة وعلى أي أساس نحكم بأن هذا احتكار أم لا فتساءل بن جمعة كم تبلغ حصة الشركة في السوق لكي تؤثر في السوق العام؟ فهذا المؤشر هو الذي يجعل الدولة تستطيع أن تفرق بين الاحتكار وارتفاع الأسعار وتقاضي المحتكر، فلابد من إحصائية كم المحجوب وكم تأثيره على الأسعار، فهل من المعقول أن شخص لديه مستودع صغير ويحشو فيه بعض السلع يؤثر على السوق؟ هذا غير صحيح، فلابد من وجود مؤشر يحصي عدد هؤلاء الأشخاص المجمدين للسلع بشكل عام ومن المفترض أن يكون هناك تركز, ففي الولاياتالمتحدةالأمريكية مثلا إذا كانت الشركة تملك من حصة السوق 18% فهذا مخالف لقانون المنافسة ويعتبر احتكار وتحاكم الشركة، ونجد أن الذي له تدخل في الاحتكار هو الشركات والموزعون الذين يملكون كميات كبيرة وهائلة كما نجد أن المتحكم في هذا هو المصانع وإنتاجية الطاقة فيها فإذا كانت المصانع تنتج طاقة عالية فلا أحد يستطيع أن يقوم بتخزين السلع، وعن المطالبة بإيجاد فتوى شرعية إسلامية رسمية من أجل تبني إصدار نظام جنائي يعالج العقوبات الرادعة لمن يحتكر أو يتواطأ في رفع الأسعار قال: أنا ضد تدخل الدين في الأسواق وفي ميكانيكية السوق فيجب أن يكون هناك قانون تجاري يخضع للقوانين التجارية والأنظمة والنظريات الاقتصادية والتسويقية وهذه القوانين مطبقة في جميع أنحاء العالم، أمّا بالنسبة للفرق بين المنافس والمحتكر فمن يملك الحصة الأكبر هو المحتكر فلو ان هناك فردًا ما أو موزع ما يملك 1000 طن من الحديد هذا لايؤثر على ارتفاع الأسعار، ولا يعد احتكارًا؛ لأنه لا يؤثر في السوق في شكله العام فنجد أن ارتفاع الأسعار في السعودية نقدر أن نلخصها في الأسباب التالية: لا يوجد لدينا مقاييس مؤشرة تعرفنا على من هو المحتكر، مقدار إنتاجية المصانع، كم هو حجب المحجوب عن المواطن، وغياب المعلومات الكافية عن الشركات، معمعة المواطن بين الشائعات، تظليل المواطن، اتهامات وزارة التجارة بعدم القيام بعملها، وغياب الشفافية. هذا وقال الخبير الاقتصادي فضل البوعيين ان التاجر حينما يشتري بضاعة لإعادة بيعها بصفته موزعًا أو وكيلاً، ليس من حقه أن يحبسها عن الأسواق لأي سبب كان، فطالما أننا نعيش في مجتمع مسلم فيفترض أن يكون الإجبار القسري ناتجًا عن الالتزام بتعاليم الشريعة الإسلامية التي تحارب الاحتكار، وحبس السلع بغية ارتفاع سعرها مستقبلاً. فقد روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: “لا يحتكر إلاّ خاطئ”، وقوله أيضًا: “الجالب مرزوق والمحتكر ملعون” وهل هناك أشد وعيدًا من ذلك؟. أما قوانين مكافحة الاحتكار فهي موجودة، إلاّ أن تفعيل الأنظمة وآلية التنفيذ دائمًا ما تكون مغيبة ما يساعد على بروز هذه المشكلة. وطالما أن مشكلة الاحتكار وحبس السلع بات منتشرًا هذه الأيام فلا مناص من إصدار التشريعات الإلحاقية الصارمة، وتفعيل الأنظمة والقوانين، وإعطاء وزارة التجارة صلاحيات إضافية لمكافحة هذا الداء الخطير. تشديد الرقابة، ووضع العقوبات الجزائية التي منها مصادرة السلع المحتكرة، وتشديد الغرامة، والتشهير يمكن أن يكون من العوامل المساعدة في القضاء على ظاهرة الاحتكار. وعن ضرورة ايجاد قانون يكافح ظاهرة حجب السلع عن المشترين بغية إحداث شح في المعروض للبيع من أجل رفع الأسعار قال: “القانون موجود، وهو لا يحتاج إلاّ إلى تفعيل وتطبيق ووضع آلية تنفيذ واضحة يمكن من خلالها تحقيق الهدف. ولا يمنع من زيادة الأنظمة وإصدار تشريعات جديدة في هذا الجانب. ولكن نؤكد على أن التشريع الرباني المحرم للاحتكار وحبس السلعة موجود، وأيضًا التشريعات المدنية موجودة أيضًا. وعن مطالبة مجلس الشورى بالحصول على فتوى شرعية اسلامية رسمية من أجل تبني إصدار نظام جنائي يعالج العقوبات الرادعة لمن يحتكر أو يتواطأ على رفع الأسعار, واعتبار ذلك جريمة تعزيرية تستوجب الجزاء والتوقيف على ذمة قضية جنائية والتحقيق معه ثم إحالته إلى القضاء قال: نعم أؤيد ذلك، بل أعتقد أن هناك حاجة لاستصدار فتوى خاصة على أساس أن النص المجرم للمحتكر، وحابس السلع موجود في السنة النبوية المطهرة، فقد روي عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قوله: “الجالب مرزوق والمحتكر ملعون”. وعن وجهة نظره في غياب المنافسة المشروعة بين التجار لتخفيض الأسعار أو اعطاء حسومات جيدة تجذب الزبائن أو التمويل بالآجل قال: بوجود شح المعروض، وزيادة الطلب على العرض تختفي المنافسة، والعروض التسويقية، ويظهر الجشع والسيطرة على السوق من خلال رفع الأسعار. فالحاجة الملحة للمشتري تجعله يدفع المبلغ الذي يطلبه التاجر، ومن هنا جاء النهي عن الاحتكار. عند فتح السوق وزيادة عدد مصانع الحديد، وزيادة الإنتاج عن الطلب، فهنا يمكن للمنافسة الظهور، ويمكن أن تشهد السوق عروضًا تسويقيه، لذا أقول إن وزارة التجارة مطالبة بفتح سوق الإنتاج وتشجيع رجال المال والأعمال على إنشاء مصانع الحديد والمصانع الأخرى التي تلبي الطلب المحلي وتصدر الفائض إلى الخارج وفق أنظمة وقوانين صارمة. الفريق الواحد يظهر في غياب الرقابة، فكل إتفاق على تحديد السعر بين المنتجين يعتبر من الاحتكار المنهي عنه. ومن المؤسف أن نرى هجومًا كاسحًا على سابك من أجل رفع اسعار منتجها ليتساوى مع المنتجين الآخرين!! بعيدًا عن مصلحة المستهلك. هناك خلل حقيقي في السوق بشكل عام، وهذا الخلل لا يمكن إصلاحه إلا بإصلاح الأنظمة والقوانين، وتشديد الرقابة، وفتح السوق للمنتجين المحليين.
