قال أمين عام الغرفة التجارية بغرفة الرياض حسين العذل: إن عمل السعوديات في المنازل «ليس بدعة» ، وقال « عايشتها قبل 40 سنة حينما كن يعملن عند بعضهن البعض في المنازل» . واضاف ان العمالة التي تنقض العقد تكون هي المسؤولة عن التبعات الأخرى التي تلحق بها ، وضرب العذل مثلا بالرّق والموالي الذين كانوا يعملون عند أربابهم في مامضى حيث ان المولى حين يخرج عن من يعمل لخدمته لايشتريه أحد، وهذا متعارف عليه، وهذا معمول به لدينا حاليا. وأشار الى ان الخلل في ثقافة المجتمع موجود في عقيدة هويته ، مؤكدا أن محافظ الطائف تقدم باستقالته من منصبه لخدمة والده المقعد على كرسي متحرك حتى وافته المنية وكان مثالا رائعا في الخدمة ، حيث أعيدت له خدماته بعد وفاة والده. من جهته اكد الدكتور مفلح القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الانسان ان عدد القضايا التي باشرتها الجمعية 22 ألف قضية منها 12% قضية عمالية بخصوص المستحقات المالية ، مؤكدا في هذا الصدد ان الاشكالية التي تعوق عمل الجمعية في عدم وجود آلية واضحة لدى الجهات الحكومية ذات الاختصاص . وقال ان بعض الشركات تعيق عملنا بحجب سجلها التجاري، في بعض الامور، مشيرا الى ان العمالة الضعيفة التي لا تستطيع التقدم بشكوى للجمعية يتم التواصل معها عن طريق عضو الجمعية في المنطقية المعنية ، مبينا ان هناك قضية واحدة في هذا الشأن مازالت الجمعية في تواصل معها ، بحيث انه حتى الان لم يتم العثور على مكان اقامة الكفيل ، مؤكدا في هذا الصدد ان البعض يريد الاساءة الى المملكة ، لاسيما وان هناك شركات اجنبية تقبض من الدول ملايين الريالات ولا تعطي عمالها اجورها لعدة اشهر متتالية.!! وطالب الدكتور مفلح خلال توقيع اتفاقية تفاهم بين الجمعية الوطنية لحقوق الانسان والغرفة التجارية الصناعية بالرياض يوم امس ، اللجنة الوطنية للاستقدام باستضافة العمالة المنزلية التي ترفع شكاوى على ارباب عملها بتأمين مساكن لهم لحين الانتهاء من قضاياهم العالقة. وكانت مذكرة التفاهم تقضي بمتابعة القضايا التي ترد الى الغرفة التجارية بالرياض واتخاذ ماتراه لازما حيالها ، وكذلك تحري الاثبات النظامي في حال مخالفة الكفلاء لعقود المستقدمين من خلال علاقتها بالاجهزة المختصة والعمل من اجل المحافظة على حقوق الطرفين ، بالاضافة الى التنسيق مع السفارات الاجنية التي يلجأ اليها رعاياها وذلك لحفظ حقوق صاحب العمل . كما اتفق الطرفان على القيام بالدراسات التي تعالج اوضاع وحقوق العمالة وصاحب العمل بالمملكة ، وتقتضي مدة المذكرة سنة من تاريخ التوقيع عليها.
