كشف وزير الخارجية المصري أحمد ابو الغيط، عن أن القادة العرب الذين يعقدون اجتماعاتهم في سرت الليبية، اتفقوا على عقد قمة استثنائية عربية هذا العام لمناقشة أفكار تطوير الجامعة العربية. وقال أبو الغيط إن الرئيس الليبي معمر القذافي طرح فكرة إعادة هيكلة الجامعة العربية، وتم تشكيل لجنة من قادة ثلاث دول هي: قطر، واليمن، وليبيا، إضافة إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، فيما تعرض التقارير التي تعدها الأمانة على اجتماعات وزراء الخارجية العرب الذين سيدرسون الأمر ثم يعودون لمناقشته مع اللجنة الثلاثية لعرض الأفكار على قمة استثنائية تعقد هذا العام. فيما افاد عضو في احد الوفود المشاركة طلب عدم ذكر اسمه، ان “جرت مناقشات بشأن عملية السلام خلال الجلسة المغلقة البارحة الأولى، وطالب الوفدان القطري والاماراتي بإعادة النظر في عملية السلام بشكلها الحالي”. على الصعيد ذاته، قالت وكالة الأنباء الألمانية (د ب ا) أن قادة الدول العربية وافقوا على مقترح الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى حول “اقامة منطقة جوار عربي” تضم الدول المجاورة للبلدان العربية. كما أدانوا جريمة اغتيال محمود المبحوح أحد قيادي حماس التي وقعت في دبي في 19 يناير الماضي باعتبارها تمثل انتهاكًا لسيادة وأمن دولة الامارات وللاعراف والقانون الدولي، وكذلك ادانوا استغلال المزايا القنصلية التي منحت لرعايا الدول التي استخدمت جوازات سفرها في عملية الاغتيال. وأكدوا تأييدهم لجهود دولة الامارات في التحقيقات التي تجريها لكشف ملابسات الجريمة حتى يمثل هؤلاء المجرمين امام العدالة، كما دعوا جميع دول العالم وبالأخص المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي إلى التعامل بجدية مع المجموعات الإرهابية والأشخاص الداعمين للإرهاب، وإبعادهم عن أراضيها، وعدم منحهم حق اللجوء السياسي أو السماح لهم باستغلال مناخ الحرية للضرر بأمن واستقرار الدول العربية. ودعا القادة العرب إلى سن وتطوير التشريعات اللازمة لحظر ومكافحة استخدام مواقع الإنترنت لأغراض إرهابية والاستفادة من القانون العربي الاسترشادي لمكافحة جرائم تقنية أنظمة المعلومات أو ما في حكمها (وثيقة دولة الإمارات العربية المتحدة). وأكدوا ضرورة احترام الحدود الدولية للعراق مع دول الجوار وعدم انتهاك سيادته الوطنية والالتزام بالقوانين الدولية واللجوء الى الحلول الدبلوماسية عبر الحوار المباشر لحل أي مشكلة بين العراق ودول الجوار والالتزام بالعمل المشترك ضد جميع الانشطة الارهابية بما فيها اثارة النعرات الطائفية والاثنية والفتاوى المحرضة على الإرهاب والفتنة الداخلية التي تمس امن واستقرار دول المنطقة ومصالحها المشتركة ومطالبة الامين العام لجامعة الدول العربية متابعة الموضوع وتقديم تقرير بشأنه الى المجلس في دورته المقبلة. وحول دعم السودان أكدت القمة التضامن مع السودان ودعمه في مواجهة قرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس عمر البشير الذى يهدف الى النّيل من قيادته الشرعية المنتخبة، ووحدة السودان وأمنه واستقراره وسيادته، ويؤثر سلبًا على الجهود الحثيثة لاحلال السلام ودعم الحوار السوداني. واكدوا إن إحالة مجلس الامن للوضع في دارفور، الذي يعد نزاعًا داخليًا، إلى المحكمة الجنائية الدولية لا يتسق واعراف ومبادئ ميثاق الأممالمتحدة. ووصفوا قرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس عمر البشير، سابقة خطيرة تستهدف رئيس دولة ما يزال يمارس مهام منصبه، ويعد خرقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961، مطالبين بإلغاء الإجراءات المتخذة من قبل المحكمة خاصة وإن السودان ليس عضوًا فيها، ودعوا مجلس الأمن الى تحمل مسؤولياته في اقرار السلام والاستقرار بالسودان. وأكدوا أن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها، وأن السلام العادل والشامل فى المنطقة لا يتحقق إلاّ بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضى الفلسطينية والعربية المحتلة بما فى ذلك الجولان العربي السوري المحتل وحتى خط الرابع من حزيران/ يونيو 1967، اضافة الى الأراضى التى لا تزال محتلة فى الجنوب اللبناني. وشددوا على أن دولة “فلسطين” شريك كامل في عملية السلام وعلى ضرورة استمرار دعم منظمة التحرير الفلسطينية فى مطالبتها لإسرائيل بالوقف الكامل للاستيطان قبل استئناف المفاوضات من النقطة التى انتهت عندها وتحديد مرجعية واضحة لعملية السلام ووضع إطار زمني للمفاوضات والشروع في قضايا التسوية النهائية للصراع العربي الإسرائيلي وعلى رأسها الاستيطان والقدس واللاجئون والحدود والمياه والانسحاب من كافة الأراضى العربية المحتلة والتأكيد على أن قطاع غزة والضفة الغربيةالمحتلة بما فيها القدسالشرقية هي وحدة جغرافية واحدة لا تتجزأ لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على كافة الاراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس. وأكدوا رفضهم كل المحاولات الرامية إلى تفتيت وحدة الأراضي الفلسطينية، وكافة الإجراءات أحادية الجانب التي تتخذها إسرائيل كما رفضوا المواقف الاسرائيلية الخاصة بمطالبة الفلسطينيين بالاعتراف بيهودية دولة إسرائيل وكافة الاجراءات الاسرائيلية أحادية الجانب والهادفة إلى تغيير الواقع الديمغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدسالشرقية وفرض وقائع جديدة على الأرض، واستباق نتائج مفاوضات الوضع النهائي ومحاولات الالتفاف على أسس عملية السلام ومرجعياتها وتقويض الحل المتمثل فى إقامة دولتين، والقضاء على فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة. ودعا القادة الرئيس الأمريكي باراك أوباما للتمسك بموقفه المبدئي والأساسي الذي دعا فيه إلى الوقف الكامل لسياسة الاستيطان فى كافة الاراضى المحتلة بما فى ذلك النمو الطبيعي وفي القدسالشرقية باعتبار أن الاستيطان يشكل عائقًا خطيرًا أمام تحقيق السلام العادل والشامل، وعدم قبول الحجج الاسرائيلية لاستمرار الاستيطان والاعتداءات المستمرة على القدس لتهويدها والضغط على إسرائيل للوقف الكامل والفورى للاستيطان. وأكدوا أن استمرار الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية سيؤدي إلى فشل المباحثات غير المباشرة ما سيؤدي إلى قيام الدول العربية بالدعوة إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن لإعادة عرض النزاع العربي الإسرائيلي من مختلف أبعاده والطلب من الولاياتالمتحدةالأمريكية عدم استخدام الفيتو باعتبار أن فشل المباحاثات وتدهور الأوضاع في الأراضي المحتلة يبرر ذلك. كما اكدوا على عروبة القدس ورفض كافة الإجراءات الاسرائيلية غير الشرعية التى تستهدف تهويد المدينة وضمها وتهجير سكانها، وإدانة مصادرة الأراضي وبناء وحدات استيطانية فى القدسالشرقية. وأدانوا أعمال الحفريات الاسرائيلية أسفل وفي محيط المسجد الاقصى، والتى تهدد بانهياره، ودعوا المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية ولاسيما منظمة اليونسكو إلى تحمّل مسؤوليتها فى الحفاظ على المقدسات الاسلامية والمسيحية ودعوة الدول العربية إلى ضرورة التحرك السريع من أجل إحباط مخططات إسرائيل. كما ادان القادة مواصلة إسرائيل للانتهاكات الجسيمة وممارستها العنصرية واستمرارها بمصادرة وهدم المباني في القدس لخدمة مشاريعها الاستيطانية في المدينة المقدسة، ومواصلتها بتجريف آلاف الدونمات لصالح مشروع إنشاء القدس الكبرى، وتعمدها بناء طوق استيطاني يضمن تمزيق التواصل الجغرافي الفلسطيني من شمال الضفة وجنوبها، واستكمال عزل مدينة القدس عن محيطها، وإحكام السيطرة عليها وتهويدها. وطالبوا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة، وفتح المعابر من وإلى القطاع، بعد أن تحول القطاع فعليًّا إلى سجن كبير، وامتناع إسرائيل عن فتح المعابر، والسماح ببناء الميناء، وإعادة بناء المطار، وإنشاء ممر آمن بين قطاع غزة والضفة الغربية. وأكدوا أهمية تحقيق المصالحة الفلسطينية بشكل فوري، وبما يحقق المصالح العليا للشعب الفلسطيني، ودعوة مصر إلى الاستمرار في جهودها لتأمين التوصل إلى إتفاق المصالحة ليتم التوقيع عليه من كافة الأطراف. وأكد القادة على دعم جهود الحكومة اللبنانية في متابعة قضية تغييب الامام موسي الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب وعباس بدر الدين.
