كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء المهندس منصور التركي عن انه من بين المقبوض عليهم امرأة سعودية تم التحفظ عليها بمعرفة ذويها لتحديد موقفها، وان اثنين أو أكثر من الذين تم ضبطهم كانوا في حالة استعداد لتنفيذ عملية انتحارية تستهدف شخصيات قيادية أمنية بالمملكة. وطالب من الجهات المسؤولة عن الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة تقنين عمل بطاقات مسبقة الدفع للشرائح الاتصالية، وإيجاد حلول جذرية لها، وذلك بعد استغلال معتنقي الفكر الضال لها واستخدامها من قبلهم في تنفيذ أغراضهم في العمليات الإرهابية والتخطيط لها. جاء ذلك في معرض رده على سؤال ل «المدينة» حول وجود كميات من بطاقات مسبق الدفع بحوزة الإرهابيين وأصحاب الفكر الضال. ونفى التركي علاقة أحداث محافظة بقيق قبل عامين بالخليتين الارهابيتين التي تم اعتراضها قبل وصولها لمنشآت نفطية بالمنطقة الشرقية، مبينا أن الخليتين كانتا في حالة جاهزية تامة لتلقي أوامر التنفيذ من قيادة التنظيم باليمن إلا أن يقظة رجال الأمن أحبطت تلك المحاولة، مما أسفر القبض عليهم. واكد التركي في مؤتمر صحفي عقده أمس بالرياض، أن تنظيم القاعدة عجز عن تنظيم نفسه داخل المملكة مما جعله ينقل مهام إعادة تكوين نفسه خارج المملكة وفي اقرب دولة لها والوصول لهدفها الرئيسي وهو المملكة، مشيرا إلى أن الخليتين اللتين أعلنت عنها وزارة الداخلية والتي مجموعها (12) شخصا تعد خليتين انتحاريتين، مضيفا أنه وفق مفاهيم القاعدة أن الخلية الانتحارية تتألف من ستة أشخاص يكون اثنان منهم انتحاريين والأربعة الآخرون مهمتهم تمكين الانتحاريين من بلوغ الهدف، موضحا أن الخليتين لم تكن بينهم أي روابط أو اتصالات، وليس لهما صلة ببعضهما. وحول دخول الأسلحة إلى أراضي المملكة ونوعية المضبوطات التي كانت بحوزة الخلية والمقبوض عليهم، أشار إلى أنه تم الإمساك بكمية أسلحة كبيرة من ضمنها قذائف الهاون وقنابل وأسلحة ثقيلة لا تخطر ببال أحد وجدت مدفونة في المنازل والاستراحات وغيرها من الأماكن، مضيفا أن دخولها يأتي باستقطاب البسطاء والفقراء من ذوي الدخل الضعيف في الجمهورية اليمنية بكميات محدودة على مدى فترات طويلة، لتمريرها عبر الحدود واستغلال المواجهات الأمنية التي جرت مؤخرا بين المملكة والمتسللين إلى أراضيها عبر الحدود الجنوبية، وحول إمكانية تمويل المقبوض عليهم من مصادر داخل المملكة نوه التركي أن غالبية الأسلحة التي كشفت هي من عيار ثقيل وليست بمصرحة لأي عمل داخل المملكة سواء تجاري أو غيره، وبالتالي فهي مهربة عبر الحدود. واوضح ان أعمار معظم المقبوض عليهم هي ما بين (18-25) سنة و أن معظم الأجانب المعلن عن القبض عليهم من الجنسية اليمنية، مدللا بذلك على وجود يمني واحد ضمن الخليتين المكونة من (12) سعوديا، لافتا إلى أن مقر قيادة التنظيم هو اليمن والمستهدف هو المملكة. وبين مدى استفادة التنظيم الضال في الخارج من عناصر داخل الوطن يعتمد عليها في تنفيذ مخططاته الإجرامية قدم البعض منهم إلى المملكة تحت ستار العمل أو زيارة الأماكن المقدسة أو تسللاً عبر المناطق الحدودية وذلك لتسهيل التواصل مع المغرر بهم وتجنيدهم للفئة الضالة وجمع الأموال وتنفيذ المخططات القادمة من الخارج والتي تستهدف الوطن في أبنائه وأمنه ومقدراته. واكد أن التنسيق والتعاون بين تنظيم القاعدة في اليمن والمتسللين الذين تم المواجهات معهم على الحدود الجنوبية قائما في تمرير عدد من عناصره وتمرير أسلحة وذخائر، مستغلين الشعائر الإسلامية من الحج والعمرة في تمرير بعض الأشخاص الذين جندوهم في الخارج ثم التسلل إلى اليمن لمزيد من التدريب ليعودوا مره أخرى للمملكة. وحول إمكانية إعلان قائمة جديدة للمطلوبين على غرار القوائم السابقة أوضح اللواء منصور التركي أن الجهات الأمنية في المملكة لازالت تعمل على قدم وساق في كل ما من شأنه استقرار وترسيخ الأمن والأمان، وأنه في حالة اكتشاف وجود أسماء جديدة تحتاج إليها الجهات في تحقيقاتها ولم يتم العثور عليها أو اكتشاف هروبها إلى خارج المملكة فإن الجهات الأمنية لن تتوانى في إعلان قائمة جديدة.
