قدرت مصادر اقتصادية حجم المبالغ في الشيكات المحررة من دون رصيد بعشرة مليارات ريال, في أكثر من 12 ألف قضية نظرت خلال السنوات الثلاث الماضية ولايزال أكثر من 5000 قضية منها تحت النظر في مكاتب الفصل في منازعات الاوراق التجارية. واضافت المصادر : ان قضية الشيكات المرتجعة في حاجة الى تثقيف وتوعية حقيقية وجذرية ونوعية لكافة شرائح المجتمع وليس فقط قطاع الأعمال, فيما قدرت مصادر مطلعة حجم القضايا المطلوب تنفيذها في دائرة التنفيذ في محكمة جدة في شيكات بدون رصيد تقارب 30 في المائة وفي جانب ذي صلة رفضت مصادر في وزارة التجارة الاجراء الذي تتخذه بعض الشركات والمؤسسات التي تمارس البيع بالتقسيط من استعمال الشيكات كإدارة ائتمان او ضمان لقيمة مبيعاتهم أيًا كانت الظروف والمبررات الداعية لذلك معتبرة هذا التصرف يغير وظيفة الشيك من اداة وفاء واجبة الدفع بمجرد الاطلاع عليه الى ورقة للضمان وهو ما يخرج عن وظيفة الشيك. و حذّر المصدر من وجود قضايا من هذا النوع في المحاكم او وزارة التجارة مطالبا المواطنين والمقيمين عدم التورط في إصدار أي شيك دون رصيد كاف او أي شيك بتاريخ مؤجل وذلك من باب الحرص على ان تكون المعاملات التجارية وفق الأنظمة المرعية حفاظا على حقوق مختلف الأطراف. يذكر أن نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 37 وتاريخ 11/10/1383 ه نص في مادته رقم 118 القاضية بالسجن مدة لاتزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد عن 50 ألف ريال أو باحدى هاتين العقوبتين على كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب سحب شيك لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك، أو إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لايفي بقيمة الشيك، أو إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك، أو إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه، أو إذا ظهّر أو سلم شيكاً وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف، أو إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكاً لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته.
