طالبت المملكة واليمن إيران بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومواصلة الحوار مع المجتمع الدولي للتوصل لحل سلمي لقضيتها النووية، وذلك في بيان صادر عن الدورة التاسعة عشرة لمجلس التنسيق السعودي اليمني الذي رأسه عن الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام وعن الجانب اليمني دولة الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء، كما عبر الجانبان عن قلقهما من استمرار الحصار الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة ، وتعثر المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية «الناجمة أساسا من استمرار تعنت الحكومة الإسرائيلية»، وشددا على دعم للجهود المصرية للمصالحة بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس. كما طلبت المملكة واليمن بضرورة احترام وحدة وسيادة واستقلال العراق والحفاظ على هويته العربية والإسلامية، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، وطالبتا أطراف النزاع في الساحة الصومالية تحقيق المصالحة والوفاق، معربان عن قلقهما بشأن أعمال القرصنة التي حصلت مؤخراً قرابة الشواطئ المطلة على خليج عدن والبحر العربي وما تنذر به هذه الممارسات من نتائج وخيمة على حرية الملاحة الدولية، مع التأكيد على رفض أسلوب التفاوض والمساومة مع القراصنة المتورطين في هذه الأعمال. ووقع الجانبان اتفاقيات لتمويل مشاريع إنمائية بمبلغ إجمالي وقدره 428.5 مليون ريال منها مشاريع للطاقةوالمياه والصرف الصحي وإنشاء مستشفى مركزي وتجهيز ورش ومختبرات هندسية، وأشادت المملكة واليمن بالاتفاقيات التي وقعها الجانبان في الدورة الثامنة عشرة للمجلس والتي بلغت قيمتها الإجمالية مليارا و 984 مليون ريال سعودي. وعبرت اليمن عن شكرها وتقديرها لمساعدات المملكة وتبرعاتها في مختلف المجالات بعد الدورة الثامنة عشرة للمجلس والتي بلغت قيمتها الإجمالية 447.35 مليون ريال. وفيما يلي نص البيان : صدر عن الدورة التاسعة عشرة لمجلس التنسيق السعودي اليمني البيان المشترك التالي: البيان المشترك للدورة التاسعة عشرة لمجلس التنسيق السعودي اليمني المنعقدة بالمملكة العربية السعودية بمدينة الرياض بتاريخ 13 ربيع الأول 1431ه الموافق 27 فبراير 2010م. انطلاقاً من الروابط الأخوية القوية وعلاقات التعاون المتميزة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية واستمراراً لنهج التواصل بين خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ، وأخيهما فخامة الرئيس علي عبدالله صالح ، وتعزيزاً للآمال المشتركة للشعبين الشقيقين ولمسيرة التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين. وفي إطار التعاون الوثيق فقد عقد مجلس التنسيق السعودي اليمني دورته التاسعة عشرة في مدينة الرياض بتاريخ 13/3/1431ه الموافق 27/2/2010م. حيث ترأس الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام وترأس الجانب اليمني دولة الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء. وشارك من الجانب السعودي كل من: 1 صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. 2 صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية 3 معالي الدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء 4 معالي الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء 5 معالي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية 6 معالي الأستاذ عبدالله بن أحمد يوسف زينل وزير التجارة والصناعة 7 معالي الأستاذ محمد بن إبراهيم الحديثي المستشار بالديوان الملكي القائم بأعمال اللجنة الخاصة بمجلس الوزراء 8 سعادة السفير علي بن محمد الحمدان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية 9 سعادة المهندس محمد بن أحمد الموسى مستشار بديوان سمو ولي العهد مدير عام شؤون مجلس التنسيق كما شارك من الجانب اليمني عدد من المسؤولين 1وأكد الجانبان في كلمتي صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ودولة الدكتور علي محمد مجور على حرص القيادتين في البلدين على تعزيز وتوطيد علاقات التعاون المشترك في كافة المجالات وعبرا عن ارتياحهما لما تم تحقيقه من خطوات وإجراءات وما تم إنجازه من تعاون وتنسيق ثنائي بين البلدين وحرص قيادتي البلدين على تعزيز وتوطيد التعاون المشترك. وقد تم خلال الاجتماعات استعراض ومناقشة جوانب التعاون بين البلدين وفيما يتعلق بفعاليات وزارتي الخارجية في البلدين: رحب الجانبان بما وصلت إليه مجالات التعاون بين الوزارتين وفقاً لما ورد في مذكرة التفاهم للتعاون والتنسيق الموقعة بين وزارتي الخارجية في البلدين بمدينة جدة بتاريخ 4/4/1423ه الموافق 19/6/2002م وبرنامجها التنفيذي الموقع في صنعاء بتاريخ 16/5/1424ه الموافق 6/7/2003م. وفي هذا الصدد رحب الجانب اليمني برغبة المعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية السعودية في تفعيل التعاون مع نظيره اليمني في مجالات البحوث والدراسات وحلقات النقاش وتبادل الخبرات ومجالات التدريب. ثانيا: المجال الأمني: أشاد الجانبان بالتعاون القائم بين البلدين في المجال الأمني في إطار اتفاقية التعاون الأمني بينهما الموقعة في مدينة جدة بتاريخ 12 ربيع الأول 1417ه الموافق 27 يوليه 1996م. ورحب الجانبان باستمرار الفعاليات في عقد لجان سلطات الحدود من الدرجة الثالثة واجتماعات اللجان الإشرافية وفريق العمل الميداني المشترك لحصر الممتلكات والحقوق ونوها بالجهود المبذولة باستمرار تفعيل الاتفاقيتين النافذتين في مجال مكافحة المخدرات ومجال تنظيم سلطات الحدود والتعاون المستمر في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات والتنسيق بين الجهات المختصة الذي أسهم في ضبط كميات كبيرة من المخدرات والأشخاص المطلوبين وقضايا تزييف العملة. وثمن الجانب اليمني مساهمة المملكة في دعم الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالجمهورية اليمنية بسيارات وبعض المعدات وعقد دورات تدريبية لمنسوبيهم وإلحاق الطلبة اليمنيين بكلية الملك فهد الأمنية والتنسيق بين الجانبين للحد من ظاهرة المتسللين اليمنيين والجنسيات الأخرى إلى المملكة عبر الحدود اليمنية. كما تم الاتفاق على أن تقوم جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع جامعة صنعاء بدراسة ظاهرة تهريب الأطفال ، وأن يتم التعامل معها وفق اتفاقية التعاون الأمني بين البلدين. ثالثا: المجال الإنمائي:تم التوقيع على اتفاقيات لتمويل مشاريع إنمائية في الجمهورية اليمنية بين معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف عن الجانب السعودي ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي الأستاذ عبدالكريم إسماعيل الأرحبي عن الجانب اليمني وذلك على النحو التالي: مذكرة اتفاق منحة بمبلغ ( 000ر500ر187) مائة وسبعة وثمانين مليوناً وخمسمائة ألف ريال سعودي لتمويل مشروع الطاقة الخامس. مذكرة اتفاق منحة بمبلغ ( 000ر000ر150 ) مائة وخمسين مليون ريال سعودي لمشروع المياه والصرف الصحي للمدن الحضرية. مذكرة اتفاق منحة بمبلغ ( 000ر000ر75 ) خمسة وسبعين مليون ريال سعودي لتمويل مشروع مستشفى الحديدة المركزي. مذكرة اتفاق منحة بمبلغ ( 000ر000ر18 ) ثمانية عشر مليون ريال سعودي لتمويل مشروع تجهيز الورش والمختبرات لكليتي الهندسة والتربية في تعز. وأشاد الجانبان بالاتفاقيات التي تم توقيعها إثر انتهاء أعمال الدورة الثامنة عشرة لمجلس التنسيق السعودي اليمني وهي: مذكرة اتفاق منحة لمشروع الصندوق الاجتماعي بمبلغ ( 000ر000ر375 ) ثلاثمائة وخمسة وسبعين مليون ريال سعودي. مذكرة اتفاق منحة لمشروع الأشغال العامة بمبلغ ( 000ر250ر281 ) مائتين وواحد وثمانين مليوناً ومائتين وخمسين ألف ريال سعودي. مذكرة اتفاق منحة لمشروع الطرق الريفية بمبلغ ( 000ر500ر187 ) مائة وسبعة وثمانين مليوناً وخمسمائة ألف ريال سعودي. مذكرة اتفاق منحة بمبلغ ( 000ر750ر798 ) سبعمائة وثمانية وتسعين مليوناً وسبعمائة وخمسين ألف ريال سعودي لتمويل مشروع الطريق المزدوج ( عمران صنعاء ذمار إب عدن ). اتفاقية قرض بمبلغ ( 000ر000ر400 ) أربعمائة مليون ريال سعودي لتمويل مشروع الطريق المزدوج ( عمران صنعاء ذمار إب عدن). مذكرة اتفاق منحة بمبلغ ( 000ر250ر17 ) سبعة عشر مليونا ومائتين وخمسين ألف ريال سعودي للمساهمة في المرحلة الأولى من برنامج مكافحة الملاريا بالجمهورية اليمنية. كما عبر الجانب اليمني عن شكره وتقديره للمساعدات الإنسانية التي قدمتها المملكة بعد الدورة الثامنة عشرة للمجلس ، وفي مقدمتها: التبرع السخي من خادم الحرمين الشريفين باسم حكومة المملكة العربية السعودية إلى الحكومة والشعب اليمني بمبلغ ( 000ر000ر375 ) ثلاثمائة وخمسة وسبعين مليون ريال سعودي لمواجهة آثار كارثة السيول التي حدثت بمحافظتي حضرموت والمهرة عام 1429ه الموافق 2008م بالإضافة إلى إرسال كميات من المؤن والمواد الغذائية والطبية لصالح المتضررين من تلك الكارثة. تبرع المملكة العربية السعودية بمبلغ ( 000ر750ر3 ) ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسين ألف ريال سعودي للمفوضية العليا للشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة للمساهمة في دعم برامج إيواء النازحين في المناطق اليمنية المتاخمة لحدود المملكة. استلام ( 2711) طناً من التمور المخصصة من المملكة العربية السعودية لبرنامج الغذاء العالمي في الجمهورية اليمنية لعامي 1429/1430ه. استلام ( 300 ) طن من التمور المقدمة من المملكة خلال عام 1429ه. استلام المواد الطبية المخصصة لمكافحة الجراد البالغة تكلفتها (000ر600ر6) ستة ملايين وستمائة ألف ريال سعودي. موافقة المملكة على دعم مشروع إنشاء الاستجابة للتلوث البحري في الحديدة بمبلغ ( 000ر875ر1 ) مليون وثمانمائة وخمسة وسبعين ألف ريال سعودي. ورحب الجانب السعودي برغبة الجانب اليمني في الاستفادة من التجربة السعودية في استخدام النظام الآلي لتحصيل الرسوم ، وذلك بأن يتم زيارة عدد من المختصين اليمنيين للمملكة لمعرفة النظام المستخدم في هذا الشأن وأن يتم التنسيق في ذلك بين وزارتي المالية في البلدين. كما تم إحاطة الجانب اليمني بأن المملكة قامت بدفع كامل حصتها لدى الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخاصة بانضمام الجمهورية اليمنية إلى دراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء سكة حديد تربط دول المجلس. التعاون الجمركي:
