الماء عصب الحياة ولا يمكن أن يكون هناك نهضة أو تنمية تعيشها الدول بدون وفرة الماء، ولا يمكن للإنسان أو الكائنات أن تعيش هانئة ومستقرة بدون وجوده ووفرة مصادره من حولها، حيث إن انعدامه يكدر عيشها ويزيد من معاناتها ويكثر من معوقات حياتها ومقدرات تنميتها المستديمة حتى يتوافر لها بطريقة أو بأخرى. ولما كانت المملكة واقعة في النطاق الجاف ومواردها المائية محدودة وكميات أمطارها قليلة لذا فهي تعاني من شح في المياه وندرتها منذ الأزل، ولقد حرص الإسلام على العناية بموضوع الماء وبموارده، وعدم الإسراف فيه، والحث على استخدامه الاستخدام الأمثل، من اجل ديمومته وحسن الاستفادة منه بما سينعكس على رفاهية الإنسان ودفع عجلة التنمية التي يعيشها المجتمع في شتى مناحي الحياة: الاقتصادية، والسياسية، والإستراتيجية، والحياتية بكل مناشطها، ولذلك حرص الإنسان المستوطن لهذا النطاق الطارد محدود الموارد على المحافظة على كميات المياه المتاحة له، واستخدامها بعقلانية تضمن له ولمناشطه المتباينة بديمومية البقاء. وليست المملكة بدعا عن الدول الواقعة في هذا النطاق قليل المياه، فربع سكان العالم يعانون من أزمات المياه وقلتها، وانخفاض مناسيبها، ونضوب مواردها مع زيادة كبيرة في أعداد السكان، وتنامي متطلباتهم للمياه العذبة، مما أدى إلى تصاعد المشكلة لدرجة أصبح معها هذا النقص هو الشغل الشاغل للدول الفقيرة مائيا، والتي تحاول جاهدة في أن توفر لمواطنيها هذه السلعة عزيزة الوجود، والتي أصبحت تعبّر عن هموم العالم المتنامي بشكل كبير في الوقت الراهن وتطلعاته للمستقبل. وقد حرصت قيادتنا الرشيدة منذ تولي المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز – طيب الله ثراه - قيادة البلاد وإدارة شؤونها في أن يوفر لها الماء حسب إمكانات المملكة المتاحة آنذاك، حيث وجد - رحمه الله - أن كثيرا من المدن تعاني الأمرّين من نقص حاد في المياه العذبة، فرغم قلة السكان ومحدودية المزارع في ذلك الحين، إلا أن شح المياه وقلة مصادرها كان يشغل بال الكثيرين من السكان في ذلك الزمان، لذلك حرص - يرحمه الله - في استقدام أشهر الخبراء من خارج المملكة لدراسة موارد المياه ومصادرها الرئيسة بغية توفير هذه السلعة الغالية لمعظم السكان سواءً كان ذلك في منطقة الحجاز أو إقليم نجد، أما بقية أجزاء المملكة فكانت مصادرها المائية المتاحة تكفيها لسد احتياجات سكانها، ومنذ ذلك الحين حرص أبناؤه الكرام ملوك المملكة وقادتها في بذل الغالي والنفيس لتوفير هذه السلعة وبأرخص الأثمان ليهنأ المواطن والمقيم بوفرة الماء وتواجده في كل حين. بعد عدة أسابيع سوف يحتفل العالم أجمع في 22/3/2010م بيوم المياه العالمي، وشعار هذا العام «مواجهة ندرة المياه»، وسؤالنا هو: كيف سنواجه ندرة المياه في زماننا هذا متقلب المُناخ، والذي تمتد فيه سنوات الجفاف في أماكن معينة لفترات طويلة من الزمن، وفي أماكن أخرى تنهمر الأمطار بكميات كبيرة مسببة الدمار والخراب؟ إذن كيف سنتعامل مع مواردنا المائية المحدودة والتي نعلم يقينا بأنها غير كافية ولا تسد رمق نصف سكان المملكة لمواجهة متطلباتهم واحتياجاتهم المائية الفعلية؟ لقد انتهجت المملكة سياسة التوجه نحو زيادة كميات مياه الشرب من المياه البديلة وهي «التحلية» من البحر المعين المائي الذي لا ينضب، ورغم ما يستنفده هذا المصدر من تكاليف عالية وباهظة الثمن لا تقدر عليها سوى الدول الغنية، إلا إننا وجدناه الخيار الأوحد (على الأقل حاليا)، لحل معظم مشكلاتنا لمواجهة ندرة المياه في أراضينا القاحلة، ورغم وفرة المياه المحلاة، وزيادة إنتاجيتها التي فاقت المليار جالون يوميا، فما زلنا نواجه نقصا في المياه العذبة في ظل الاستهلاكيات العالية التي تصل أحيانا إلى حد الإسراف والهدر وتبديد هذه النعمة العظيمة. وحسب المنظور العالمي لاستهلاك المياه أُعتبر معدل استهلاك الفرد من المياه العذبة هو « 1000 متر مكعب سنويا» وإذا قل الاستهلاك عن هذا الحد يصبح البلد يعاني من مشكلة نقص للمياه، مما يعرقل مسيرة تنميته ويؤثر فيها سلبا، كما يؤكد المنظور العالمي على أن الدول الواقعة في النطاق الجاف وشبه الجاف (مثل المملكة)، يكون متوسط استهلاك الفرد فيها هو: «500 متر مكعب سنويا»، حتى يبقى الفرد فوق مستوى خط الفقر المائي. وفي بلادنا محدودة الموارد، تستهلك الزراعة، والصناعة، والمنشآت، والأفراد أكثر مما هو مقدر لها عالميا، ويفوق إسرافنا وإهدارنا للماء الكثير من الدول الفقيرة والغنية، وأصبحنا نواجه الخطر الحقيقي لنقص المياه، إذن ما هو الحل لتجاوز هذه المشكلة ولو على مستوى الأفراد؟ إننا لو وضعنا خطة وطنية للمياه يقوم أحد بنودها على أساس الترشيد ووضع حد للتبذير والهدر المائي، فسوف نحافظ على كميات كبيرة من المياه المهدرة، ومنها على سبيل المثال: لو حددنا للفرد كمية من المياه تقدر ب (360 مترا مكعبا من المياه سنويا) وتكون مجانية يستوي فيها الغني والفقير، ومن ثم تحسب الكميات الزائدة تصاعديا حسب الكميات المستهلكة، بحيث يوضع لها تسعيرة للحد من الهدر الزائد الذي لا مبرر له، فمن غير المعقول أن نساوي بين أصحاب الاحتياجات من الفقراء محدودي الاستهلاك مع من تتبدل مياه مسابحهم يوميا. يكفينا موعظة توجيه القرآن الكريم المتمثل في قوله تعالى عزّ وجلّ « إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين» الإسراء 27، وهل هناك إسراف وتبذير أكثر من الإسراف في الماء؟ وكذلك الاستفادة من التوجيه النبوي الكريم في قوله – صلى الله عليه وسلم – حين رأى سعدا يتوضأ: « لا تسرفْ، قال سعدٌ: أفي الوضوء سرفٌ يا رسول الله؟ قال نعم، ولو كنت على نهرٍ جار».
