شغلت الأراضي البيضاء في كافة مدننا حيزاً واسعاً ولا تزال من النقاشات والانتقادات لهذه الظاهرة واستمرار وجودها بهذا الحجم الذي تقدره بعض الدراسات بنحو 40% من النطاق العمراني ،وأصبحت حالة سرطانية متغلغلة في الأحياء والشوارع ،والمحصلة من كل ذلك سلبية بكل المقاييس وفي أكثر من مجال : -على صعيد الإسكان ساهم استمرار وجود تلك الأراضي البيضاء في استفحال وتشابك أزمة العقارات السكنية والتجارية ، فارتفعت الإيجارات خلال الأعوام الأخيرة بنسبة كبيرة مما أحدث تضخما غير عادي في هذا القطاع . -أيضا ساهم وجود تلك الأراضي البيضاء في جنون أسعار قيمة الأراضي السكنية ، وهذا هو الهدف بأن جعلوها (خزينة) أو وديعة أو كنزاً مضموناً لهم دون أن تكلفهم الأرض شيئا ، وفي ظل ذلك تضاءلت معها قيمة القرض العقاري أو أي ادخار لدى المواطن ، فلم يعد يكفي أرض سكنية داخل النطاق العمراني ، فمن حصل على القرض لم يعد بمقدوره البناء وإنشاء ما يريد في ظل ارتفاع قيمة الأرض وتكلفة الإنشاءات والتي هي الأخرى تصعد بسرعة الصاروخ. -وبالنتيجة لما سبق ارتفعت أثمان الوحدات السكنية المعروضة للبيع ، وبالتالي تضخمت قائمة غير القادرين على تملك مساكن ،في الوقت الذي استفحلت فيه الحاجة إلى ملايين الوحدات السكنية على مستوى المملكة سنويا ، وعلى سبيل المثال تحتاج جدة حسب التقديرات إلى نحو نصف مليون وحدة سكنية . -جانب آخر مهم وحيوي هو أن تلك الأراضي البيضاء تمثل ندوبا تشوه الأحياء السكنية والشوارع خاصة الرئيسية منها ، وقد أصبحت تلك المساحات الخالية مرمى للنفايات وردميات مخالفات البناء ومرمى للسيارات غير المستعملة ومخلفاتها أو مواقف عشوائية . باختصار أصبحت مكانا لمن لا مكان لنفاياته من مخلفات البناء وغيرها مما يشوه المظهر الجمالي للشوارع دون استفادة حقيقية في خدمة واحدة تسهم في التنمية العمرانية أو تحقق مرافق خدمية أخرى . يقابل كل هذا مشكلة أخرى تزيد من الضغوط على التنمية العمرانية داخل مدننا وتصب في صالح أصحاب الأراضي البيضاء دون غيرهم ، وهي عدم تخطيط الأراضي في أطراف المدن وغياب تطويرها من جانب أصحابها مما أدى إلى ضعف الإقبال عليها ، وهذا واضح في مدينة كبيرة مثل جدة من ناحيتي الشرق والجنوب . هذا الوضع السلبي المتداعي بين هوامير الأراضي البيضاء والمخططات وبين ضحاياهم ، حدا بأصوات كثيرة إلى الدعوة بضرورة فرض ضرائب أو رسوم على الأراضي البيضاء حتى تجبر أصحابها على مراجعة حقيقية لاستمرار هذا الوضع والتفكير في استثمار من جانبه بأي شكل يعود بالنفع على التنمية العمرانية وكسر حدة التضخم في أسعار الأراضي والوحدات السكنية . وفي رأيي أن موضوع الرسوم هو أحد الحلول التي يجب أن تطبق وفق استراتيجية شاملة وليس ببند واحد .ولذلك كنا نتمنى لو أن مشكلة الأراضي البيضاء أقلقت هاجس الأمانات وبلدياتها بالقدر الكافي ، فلا هي تحركت وفق قنواتها وآليات عملها مع مرجعياتها من الجهات العليا في التعامل مع قضية كهذه ،ولا اتخذت مايلزم لمنع سوء واقع هذه المساحات البيضاء . كذلك مجلس الشورى نتمنى لو أعطى هذا الأمر أهمية وأولوية منذ زمن والتوصل لمشروع أو صيغة تشريعية يتم رفعها لمجلس الوزراء خاصة وأن الدولة لا تدخر جهدا في إنجاز كل ما فيه صالح التنمية الحقيقية وفي مقدمتها التنمية العمرانية ، ويكفي أن حجم الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني يعرقل ويحبط جهود الدولة عندما يصطدم الحاصلون على القروض بالقيمة الباهظة للأراضي البيضاء. لذا وحتى يتم التوصل إلى الحلول المرجوة لماذا لا تتحرك الأمانات لإيجاد قنوات وآليات للتعامل مع الأراضي البيضاء وطرح بدائل على أصحابها إن كان في مشاريع يستفاد منها مثل تأجيرها لصالح البلديات ومن ثم تجهيزها كمواقف عامة تدر دخلا عليها وفي نفس الوقت تسهم في علاج أزمة المواقف المستعصية في مدن مزدحمة كجدة .. أو استئجارها لتحويلها إلى ساحات خضراء تحافظ على البيئة والمظهر الحضاري لشوارعنا وأحيائنا السكنية ، ومثل هذا التخطيط إذا ما وجد فإنه يعكس فكرا قادرا على رسم معالم التنمية العمرانية الصحيحة وفرض نظام حضاري يحكم الجميع وليس شرائح معينة تتحكم في خواصر الشوارع والأحياء باسم الصكوك .. وللحديث بقية إن شاء الله .
