تدرس أمانة محافظة جدة السماح للمواطنين في 79 مخططا سبق الإعلان عن إيقاف الخدمات عنها الشهر الماضي، بالاستفادة من اراضيهم بايصال التيار الكهربائي وتجديد التراخيص وافراغ الوحدات السكنية وتسوير الاراضي التي تقع داخل المخططات النظامية لحمايتها من التعديات، واستثنت الامانة تراخيص البناء الى حين انتهاء الدراسة التي يتم اعدادها لتحديد مجاري السيول. وتوقع مصدر مسؤول في الأمانة ان يبدأ العمل بالسماح للمواطنين بالاستفادة من اراضيهم اعتبارا من الاسبوع المقبل بعد عرضها على أمين جدة للموافقة عليها خلال الاسبوع الحالي، مشيرا الى ان الدراسة التي اوقف بموجبها في وقت سابق تقديم الخدمات ل 79 مخططا مستمرة، وسيتم الانتهاء منها في غضون شهر، متوقعا ان يتم ذلك مطلع شهر ربيع الثاني المقبل. وبين المصدر ان ذلك يأتي بناء على شكاوى المواطنين من الاضرار التي طالت جراء توقف تقديم الخدمات في المخططات المذكورة خاصة شرق الخط السريع وتسهيل إجراءات المواطنين فيها، مشيرا الى انه تم تكليف فريق عمل للنظر في الخدمات التي يمكن السماح للمواطنين فيها باستكمال عقاراتهم دون الاضرار بالأودية، ودون اعطاء تراخيص للبناء الى حين انتهاء الدراسة والتي سيتم على ضوئها توضيح وتحديد مجاري الاودية والسيول. وبين المصدر ان الخدمات التي سيتم السماح للمواطنين استكمالها في عقاراتهم تشمل: كروكي تنظيمي او مساحي او تجديد، دمج صكوك او تعديلها، تقسيم او فرز اراضي، فصل فلل دبلوكس، الافراج عن موقع، تعديل صك زراعي الى سكني، تعديل استعمال موقع ضمن المخططات المعتمدة، شراء زائدة تنظيمية، افادة عن موقع، تسليم وافراغ الخدمات في المخططات المعتمدة، اعتماد قرارات الزراعة للوحدات العقارية "شقق العمائر" ، تصريح بناء سور على الاراضي الخاصة لحمايتها من التعديات، تجديد ترخيص بناء في حالة الشروع في البناء، وايصال التيار الكهربائي او تقوية عداد كهرباء.
