تراجعت وزارة النقل عن قرارها بحجز سيارات تاكسي لندن وسمحت لها بمزاولة العمل بعد الجدل الذى ثار بهذا الشأن مؤخرا في الرياض. ولم تتجاوز الفترة بين المنع والسماح سوى 10 ايام فقط. من جهته قال مدير حركة السير بمرور الرياض المقدم علي الدبيخي ل"المدينة": انه صدر خطاب إلحاقي للخطاب السابق لوزارة النقل بخصوص مايسمى بسيارات تاكسي لندن والمتضمن طلب إيقاف تلك السيارات وحجزها وعدم إطلاقها الا بعد الرجوع الى الوزارة ، وقال ان الخطاب الالحاقي الذى صدر في 26 صفر الماضي يتضمن السماح للسيارات بمزاولة العمل وعدم حجزها وقال ان هناك مواقع ملكية خاصة لانستطيع التدخل فيها انما المواقع التي خارج إطار الملكية الخاصة نستطيع التدخل فيها مشيرا الى ان مواصفات سيارات الاجرة من اختصاص وزارة النقل. على الصعيد ذاته يقول عبدالرحمن العلي احد اصحاب سيارات الاجرة العامة ويعمل في هذ المجال مما يقارب 27 سنة: انتشر في الاونة الاخير مايسمى بتاكسى لندن وهي سيارات تحمل لوحات خصوصي وغير مطابقة للمواصفات وتقوم بالوقوف امام المجمعات التجارية والمراكز التجارية مع منع اصحاب سيارات الاجرة العامة من الوقوف رغم ان جميع سائقيها من الأجانب المقيمين ، ويشير العلي إلى أنهم قاموا بتقديم شكوى لادارة المرور ولكنهم لم يجدوا اى تجاوب كما قدموا شكوى لوزارة النقل والتي أصدرت خطابا موجها لمدير مرور الرياض يقضي بإيقاف وحجز السيارات لأنها مخالفة للنظام ولكن المرور لم ينفذ الخطاب وما زال تاكسي لندن يعمل. ويقول خالد العيسى احد سائقي الأجرة العامة ان النظام لايسمح بأن تحمل سيارات النقل لوحات خصوصى ولكن تاكسى لندن خرق هذا النظام . وتساءل لماذ لايطبق النظام عليه ولماذا لايفعل توجيه ولي العهد رقم 21217 وتاريخ 7/3/1426ه والمتضمن ايقاف احتكار المواقف من جانب الشركات ومؤسسات الأجرة العامة وفتح المجال أمام أصحاب سيارات الأجرة العامة من الأفراد السعوديين بالعمل في تلك المواقع. ويقول مبارك الدوسري ل"المدينة" سائق اجرة عامة : عانينا بسبب احتكار شركة تاكسي لندن لمواقف بعض المراكز التجارية والأسواق وعدم السماح لنا بمزاولة المهنة برغم وجود تعميم ينص على عدم احتكار الشركات والمؤسسات لمواقف الأسواق والمراكز التجارية ولكنه لم يفعل من قبل ادارة المرور. وكانت وزارة النقل أصدرت خطابا موجها لمدير مرور الرياض برقم رقم 02/3905 وتاريخ 16/2/1431ه يقضي بإيقاف مايسمي بتاكسي لندن وحجز سياراتها وعدم إطلاقها إلا بعد الرجوع لوزارة النقل وبعد مرور عشرة أيام اصدرت الوزارة خطابا برقم 02/4957 وتاريخ 26/2/1431ه ويقضي بإطلاق السيارات وعدم حجزها بعد التزام الشركة المذكورة بعدم تشغيل تلك السيارات بما يخالف اللوائح والأنظمة، يذكر ان (تاكسي لندن) تقوم بنقل الركاب بأجر وهي سيارات غير مطابقة للمواصفات وتحمل لوحات خصوصي وتوجد في بعض الأسواق ويقودها أشخاص مقيمون مع احتكار مواقف المراكز التجارية لهم مما اضر بالأفراد السعوديين أصحاب سيارات الأجرة العامة.
