أوضح رئيس هيئة سوق المال الدكتور عبدالرحمن التويجري ان الأزمات المالية أثبتت أن هناك علاقةً وطيدة بين وجودِ نظامِ حوكمة فعًَّال من جانب وقدرة الشركاتِ على تجاوز الأزمات المالية والتشغيلية بكافةِ أوجهِها من جانبٍ آخر ، كما أكدت الأزماتُ المالية أهميةَ حوكمةِ الشركات في حمايةِ حقوقِ المساهمين وأصحابِ المصالح وتوطيدِ دعائمِ الاقتصاد. جاء ذلك خلال افتتاحه يوم امس لندوة حوكمة الشركات التي تعقد بالتعاون مع التجارة السويدية بعد أن مر العالمُ بأزمةٍ اقتصاديةٍ وماليةٍ خانقة، عانى على أثرِها الاقتصادُ العالمي ووضعت مفهومَ حوكمةِ الشركات ضمن أولوياتِ السياساتِ المتخذةِ لمعالجتِها. : وقال التويجري أولينا هذا الموضوع جل اهتمامِنا حيث إننا جزء من هذا العالم نتأثرُ به ونؤثر فيه، ولكّن تأثيرَ الأزمة المالية العالمية في الاقتصادِ السعودي كان محدوداً بسببِ الإصلاحاتِ الاقتصادية التي اتخذتها الدولةُ في السنواتِ الماضية والإجراءاتِ الاحترازية وأضاف: إن النشاطَ الاقتصادي الذي تشهده المملكة والتوقعاتِ المتفائلةَ باستمرارِ النمو الاقتصادي بمعدلاتٍ جيدة نتيجةٌ مباشرةٌ لهذه السياسات وقد جاءت ميزانيةُ هذا العام لتؤكدَ ذلك وتدعمَ النموَ والثقةَ بالاقتصاد السعودي. وأوضح ان الهيئة المالية حرصت منذ ان زاولت نشاطَها في عام 2004م الى رفعِ معدلاتِ الكفاءة، وتعزيز قدرةِ السوقِ التنافسية وتطبيقِ أفضلِ المعاييرِ والممارساتِ الدولية المعمولِ بها في الأسواقِ العالمية، بالإضافةِ إلى رفع مستوى الشفافية و الإفصاح، وإنشاءِ جهازٍ إشرافيٍ و رقابيٍ فاعل يعملُ على توفيرِ بيئةٍ آمنة وجاذبةٍ للاستثمار. وأشار رئيس هيئة سوق المال الى ان الهيئةَ مستمرة في جهودهاِ لتطوير ودعمِ البنيةِ التشريعية للسوقِ المالية من خلالِ استكمالِ إصدار اللوائحِ التنفيذية أو تعديلِ موادِها، وكشف التويجري ان الهيئة أنشأت إدارة مستقلة لحوكمةِ الشركات لتقومَ بنشرِ مزيدٍ من الوعيِ ومتابعةِ التزامِ الشركاتِ باللائحة ، كما اكد ان الهيئة جادة في المضي قدما في تطوير ممارساتِ الحوكمةِ في الشركاتِ المدرجة من خلالِ ممارسةِ دورِها الرقابي وتعزيز نظمِ الحوكمة في الشركات وفقاً لأحدثِ المعاييرِ والممارساتِ الدولية. ومن المؤكدِ أنه لن تتحققَ أهدافُ الحوكمة بجهودِ الهيئةِ منفردة بل من الضروري أن تتكاتفَ جهودُ مجالسِ الإداراتِ والمساهمين وأصحابِ المصالح . من جانبه اكد أحمد آل الشيخ مدير إدارة حوكمة الشركات بهيئة السوق المالية ان أهمية الحوكمة تكمن في حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح والحد من المخاطر ، تعظيم القيمة الاقتصادية لاستثمارات المساهمين ، بالاضافة الى تعزيز مستوى الإفصاح والشفافية ، ولتحقيق أعلى قدر ممكن من النزاهة والمصداقية والحد من حالات تضارب المصالح ، وكذلك رفع مستوى الأداء والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة ، اضافة الى رفع قدرة الشركات على المنافسة والوصول إلى الأسواق المختلفة ، اضافة الى إيجاد سوق مالية تتمتع بالكفاءة والعدالة ، وكذلك الحصول على ميزة تنافسية للاقتصاد وجذب وتشجيع الاستثمارات. اما التحديات التي تواجه حوكمة الشركات في المملكة حصرها آل الشيخ في إرساء ثقافة الحوكمة في الشركات المدرجة ورفع مستوى الوعي ، وكذلك دعم مشاركة المساهمين في اتخاذ القرارات الهامة في الشركات المساهمة المدرجة وبشكل فعال ، اضافة الى آلية اختيار أعضاء مجالس الإدارة ، وكذلك تفعيل عمل اللجان المنبثقة من المجالس ، واخيرا تعزيز آليات الرقابة الداخلية في الشركات. من جانبه قال عبداللطيف العثمان النائب الأعلى للرئيس لشؤون المالية في شركة أرامكو : يهدف معهد أعضاء مجالس الإدارة إلى تعزيز المهنية لدى أعضاء مجالس الإدارة و رفع مستوى فعالية مجالس الإدارة في دول مجلس التعاون الخليجي. وأشار الى ان هناك علاقة جيدة بين النجاح و الحوكمة الجيدة ، مؤكدا ان المستثمرين على أتم استعداد لدفع علاوة مقابل حوكمة جيدة. وعلى نفس الصعيد اكد الدكتور سامي باروم مدير عام مجموعة صافولا خلال جلسة الالتزام و الإطار القانوني أن فوائد الحوكمة الرشيدة الحقت بمجموعة صافولا مجموعة من الفوائد التي جلبت للشركة عائدات مجزية منها ان الأحكام الصادرة عام 2008 أعفت المجموعة من استثمارات و جرد بثمن أعلى ، كما مكنت المجموعة من تسعير منتجاتها بشكل منافس يرفع من مبيعاتها و قيمتها السوقية ، كما مكنت المجموعة من تحرير بعض المال من رأس المال العامل. وحول بيع الأصول الهامشية في عام 2009 اكد باروم ان تصفية المحفظة في سوق الأسهم السعودية بشكل تام ، اضافة الى بيع و إعادة تأجير الأصول العقارية لبندة. من جانبه اكد الدكتور احسان المعتاز المنظم بهيئة سوق المال ان هناك شبه إجماع بأن أفضل ممارسة لمفهوم حوكمة الشركات ينصبّ على دور لجنة المراجعة لكونها النقطة المركزية (محور الارتكاز) في تطوير التقارير المالية اما الدكتور عبد العزيز الراشد المستشار القانوني فأكد ان الحوكمة هي مجموعة من المبادئ التي ظهرت وتدرجت مع وجود الشركات وتدرجها, وانفصال ملكيتها عن إدارتها, لتوجيه الشركة ومراقبتها لتحقق أهداف ملاكها أساسا, وإيجاد توازن بين المصالح المتضاربة لملاك الشركة «المساهمين» فيما بينهم, ومجلس الإدارة بصفته ممثلا لهم والإدارة التنفيذية والأطراف ذوي الصلة بالشركة من موردين وغيرهم.
