نفى وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم المزاعم التي وجهت لوزارته عن بواخر الأغنام المستودة من الصومال تحمل شهادات صحية عن جهات غير رسمية. وكشف بالغنيم عن رفض 53 شحنة حيوانات حية من دول مختلفة خلال العام المنصرم، مشيرا إلى ان الوزارة ظلت تعمل على توسيع فرص استيراد الحيوانات الحية من مختلف الدول التي تسمح أوضاعها الصحية بذلك كما توجهت نحو الاستفادة من الثروات الحيوانية المتوفرة بمجموعة دول القرن الإفريقي وتم اعتماد المحجر الحيواني الإقليمي بدولة جيبوتي للإسهام بدوره في هذا المجال. وقال بالغنيم في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بمقر الوزارة بالرياض، ان المزاعم التي نشرت في احدى صحف العاصمة بعنوان "الحمى القلاعية تفتك بالأغنام المستوردة من جورجيا والزراعة تتكتم على قرار حظر الاستيراد، ليس لها اساس من الصحة وأن المملكة ممثلة في وزارة الزراعة بقطاع الثروة الحيوانية تبذل جهودا ومتابعة لتنمية هذا القطاع كما استكملت إعداد إستراتيجية طويلة المدى لتطوير هذا القطاع مستهدفة رفاهية المواطن ورفع نسبية الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية المختلفة. واشار بالغنيم إلى انه على الرغم مما تبذله الدولة لتنمية هذا القطاع إلا ان الحاجة قائمة لاستيراد الحيوانات الحية لأغراض الاستهلاك المحلي من قبل المواطنين والمقيمين كما يبلغ الاحتياج ذروته لتوفير الحيوانات الحية للهدي والأضاحي لحجاج بين الله الحرام والمعتمرين. وأكد بالغنيم ان المملكة تعتبر اكبر مستورد للحيوانات الحية في العالم متمثلة في 4412896 أغنام، و 76995 ماعز، و70015 جمال، و 125584 أبقار خلال العام 1430ه، مشيرا إلى الوزارة تسمح باستيراد الحيوانات الحية من الدول وفقا للتقارير تصدر عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية مما يساعد على تنظيم التجارة الدولية للحيوانات الحية. وقال: ان الوزارة تحرص على عدم تسرب أي أمراض وبائية حيوانية إلى داخل المملكة وبصفة خاصة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وعليه فإن الوزارة تتبع القواعد والأسس المضمنة في نظام الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية والتي تتضمن المتطلبات والشروط الخاصة باستيراد الحيوانات الحية عبر منافذ المملكة المختلفة وتقوم الوزارة بالكشف على الإرساليات الحيوانية وإجراء الفحوصات المخبرية عليها للتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض الحيوانية المختلفة. وأكد بالغنيم ان وزارة الزراعة لم تتجاهل أنظمة وأساسيات فتح الاستيراد من خارج المملكة، مشيرا إلى ان وزارته تراقب الأوضاع المحيطة ومدى وفرة الحيوانات الحية في أسواق المملكة وضرورة العمل على تنويع مصادرها ومتابعة التقارير الصادرة من المنظمات الدولية ذات العلاقة بأوضاع الصحة الحيوانية بمختلف دول العالم بحيث تم رفع حظر الاستيراد المفروض على أي دولة متى ما زالت الأسباب التي أدت إليه أو استجد من العوامل لمصلحة المملكة وحماية المستهلك وكل ما يدعو إلى رفع الحظر مقيد بتعليمات وشروط فنية وصحية معينة مبنية على توصيات من قبل المنظمة العالمية لحيوانية للصحة الحيوانية وضوابط احترازية تقررها الوزارة مستهدفة عدم تسرب أي مرض او أوبئة حيوانية.
