قال عضو لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في مجلس الشورى الدكتور مشعل السلمي ان قرار مجلس الوزراء بشأن التوسع في استيعاب الطلاب في المؤسسات التعليمية الاهلية سيساهم فى حل مشكلة القبول في الجامعات. واوضح ان الطالب الذي لن يُقبل في الجامعات الحكومية سيحصل على مقعد في الجامعات والكليات الأهلية، فيما تتحمل الدولة 50% من الرسوم منوها بجهود جامعاتنا في اعادة هيكلة برامجها التعليمية بما يتوافق مع متطلبات الجودة المطلوبة واشار الى دخول جامعة الملك سعود تصنيف "شنغهاي" ضمن أول (500) جامعة عالمية وحصولها على المرتبة الأولى عربياً في تصنيف "تايمز كيو إس" وحصول جامعة الملك فهد للبترول والمعادن على المرتبة الثانية على مستوى العالم العربي في نفس التصنيف، وحصول كلية الهندسة بجامعة الملك عبدالعزيز بجميع أقسامها العلمية على الاعتماد الأكاديمي من الهيئة الأمريكية المتخصصة في اعتماد برامج الهندسة والتقنية (ABET)، وراى أن هذا القرار يُسهم في زيادة الاستثمار في قطاع التعليم العالي الأهلي ليكون رافداً لقطاع التعليم العالي الحكومي لتوفير مقاعد للطلاب الراغبين في دراسة التخصصات النوعية التي تتطلبها خطط التنمية ويحتاجها سوق العمل. وقال ان تمديد برنامج الابتعاث لخمس سنوات اخرى حقق لأبناء الوطن فرصة الدراسة واكتساب المعارف والمهارات في أفضل الجامعات العالمية وفي تخصصات تتفق مع خطط التنمية في المملكة ومتطلبات سوق العمل. مشيرا ان ذلك يعني مزيدا من الاستثمار في تنمية الموارد البشرية الوطنية وتأهيلها وإعداد جيل من الشباب السعودي المؤهل تأهيلاً علمياً عالياً في تخصصات نوعية تسد العجز الحالي من الكفاءات الوطنية في القطاعين الحكومي والخاص، كما يساهم في إيجاد بيئة علمية ومعرفية وبحثية تشجع وتحفز على الانخراط في مشاريع التميز والابتكار والإبداع العلمي والبحثي، وهو ما تهدف إليه السياسة التعليمية في المملكة التي تلعب دوراً مؤثراً وفاعلاً على المستوى الإقليمي والدولي خصوصاً بعد دخول المملكة مجموعة العشرين.
