جاءت كلمات الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز مساعد وزير الدفاع والطيران خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في جازان أمس، لتضع النقاط على الحروف، في كل ما يتعلّق بما اعتبره زعيم المتسلّلين بأنها (مبادرة)، فيما أنها في حقيقة الأمر تفتقر إلى المصداقية، وفق ما أوضحه سموه، من خلال الكشف عمّا تضمنته من تناقضات ومؤشرات، لا تعكس أيّ قدرٍ ممّا يمكن أن نسمّيه نوايا طيبة، مثل استمرار القنص بعد يوم واحد من تلك المبادرة، بما يؤكد في نهاية الأمر على إفلاس تلك الزمرة، وأن عناصرها مُنيت بهزيمة نكراء على يد قواتنا المسلحة الباسلة، وهو ما أكده سموه بإعلانه انتهاء العمليات العسكرية مع «المتسلّلين»، واحتجاز 1500 من عناصرهم. تأكيد سموه على أن قرار المملكة الدخول في مواجهات مع المتسلّلين، الذين تسلّلوا إلى داخل أراضيها، كان قرارًا سعوديًّا، وبقوات وقيادة سعوديتين، وأن انتهاء العمليات العسكرية يأتي بعد اعتراف تلك الجماعة بأنها «بدأت بالعدوان»، طبقًا لما جاء في التسجيل الصوتي الذي بثّه زعيمها، يعني أننا مارسنا حقّنا الشرعي في الدفاع عن أراضينا، وأن قواتنا المسلحة التي ألحقت الهزيمة بالمعتدين، إنما قامت بواجبها الوطني في الدفاع عن تراب الوطن المقدس، إيمانًا منها بأننا أصحاب حق ندافع عن بلادنا، وعزتنا، وكرامتنا ضد مَن سوّلت لهم أنفسهم محاولة النَّيل من ثوابتنا دون أي تقدير مسبق لعواقب هذه الجريمة النكراء، التي لا يمكن للمملكة قيادةً، وحكومةً، وشعبًا التغاضي عنها، أو التهاون بشأنها. لذا فعندما يضع سمو الأمير خالد بن سلطان ثلاثة شروط لإثبات مصداقية تلك المبادرة، فإنه إنّما يؤكد على أن المملكة دحرت المعتدين، ولقّنتهم درسًا قاسيًا لا يمكن أن ينسوه، وأنها تقف بالمرصاد لكلّ مَن تسوّل له نفسه التسلّل إلى أرضها، ومحاولة انتهاك سيادتها، والعبث بأمنها، وأنها ستواصل العمل على صيانة وتأمين حدودها وترابها الوطني، وحماية أرواح مواطنيها، وأنها لن تتوانى عن المضي قدمًا في تحقيق هذا الهدف الإستراتيجي، إلاّ إذا تحققت شروطها التي أشار إليها سمو الأمير خالد بن سلطان، بما في ذلك إثبات مصداقية المبادرة بسحب قناصتهم، وانتشار الجيش اليمني على الحدود، وعودة المفقودين الستة.
