يعتزم العشرات من المعلمين المحولين لأعمال إدارية والذين اقتضت المصلحة التعليمية العامة إبعادهم عن التدريس وتحويلهم من الكادر التعليمي إلى أعمال إدارية وتم وضعهم على مراتب أقل من التي يستحقونها إلى رفع قضية للمطالبة بمستحقاتهم الوظيفية ، وتحسين أوضاعهم و ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على قرار مجلس الخدمة المدنية المتضمن معالجة أوضاعهم بناء على المصلحة التعليمية والعامة والصادر قبل أكثر من ثلاث سنوات مبدين استغرابهم من تأخر تفعيل ذلك وقالوا بأنهم سوف يلجأون لديوان المظالم وحقوق الإنسان لتحريك قضيتهم ووضع حد لمعاناتهم ومعالجة أوضاعهم وإعطاؤهم المراتب المستحقة نظاما والفروقات المالية . وأجمع عدد من المعلمين أنهم يعيشون أوضاعا نفسية سيئة للغاية في ظل إهمال وزارتهم لهم وتركهم في رحلة بحث عن حقوقهم واستحقاقاتهم المهضومة. من جانبه أوضح المدير العام للشؤون الإدارية والمالية بوزارة التربية والتعليم صالح بن عبدالعزيز الحميدي بأنه تم تقييم خدمات المعلمين المحولين لأعمال ادارية بالمرتبة والدرجة المناسبة لهم وتم تحسين وضع الأغلبية مما يقارب نسبة 80% وبقي القليل منهم في وضع الانتظار وفي حال توفر وظائف شاغرة ومناسبة لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية فسيتم إعطاؤهم إياها في اقرب وقت .
