تترقب الأوساط الاقتصادية والتجارية السعودية التوصل الى نظام شامل للحماية من الجرائم المعلوماتية والالكترونية، ووضع التشريعات القانونية للفصل في القضايا المعلوماتية. وقال محيى الدين حكمي، مدير عام قطاع تقنية المعلومات في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، إن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قامت بدور كبير في انشاء العديد من الأنظمة والقوانين المنظمة لنشاطات تقنية المعلومات والحماية من الآثار السلبية لبعض الظواهر في هذا النشاط، مشيراً الى ان مثل هذا النظام يتطلب البدء أولاً من الجامعات والكليات للتعريف بأهمية التجاوزات المعلوماتية وكيفية التعامل القانوني والقضائي معها وكيفية تأهيل الكوادر اللازمة للتعامل مع هذه القضايا.هذا وتقيم إدارة التقنية والمعلومات الاقتصادية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مساء اليوم «ورشة عمل حول الجرائم الإلكترونية» بمشاركة شرطة محافظة جدة وعدد من الجهات الحكومية و شركات القطاع الخاص. وتستضيف الورشة نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للشؤون القانونية الدكتور ضيف الله الزهراني، بالإضافة إلى نائب المحافظ لشؤون تقنية المعلومات الدكتور سليمان مرداد لتقديم ورقة عمل والحديث حول المحاور المزمع تناولها في الورشة حول موضوع الجرائم الإلكترونية. وأكد محيى الدين حكمي أن الورشة تهدف إلى توعية المجتمع حول المخاطر المحتملة عند استخدام الشبكة المعلوماتية والتوعية بالأنظمة الخاصة بها مناقشة العديد من المحاور ذات الصلة بموضوع الجرائم الإلكترونية كاستعراض تعريفات الجريمة المعلوماتية ودوافعها وخصائص وأنماط المجرم المعلوماتي بالإضافة إلى صور الاعتداء على النظام المعلوماتي والضحية في الجريمة المعلوماتية، وأحكام نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، كما سيتم استعراض المسالك التي يتم من خلالها إثبات الدليل الجنائي في الجريمة المعلوماتية وغيرها من المحاور. وشدد حكمي على أهمية الورشة التي تنظمها الغرفة بوصفها الجهة التي تقود القطاع الخاص في عروس البحر الأحمر، مشيرا الى أنها تتماشى أيضا مع أهداف قطاع التقنية والمعلومات في توعية أعضاء الغرفة بأحدث الحلول التقنية وتحذيرهم من الجرائم الإلكترونية، مشددا على أن الجرائم الالكترونية لا تزال تتطور وبشكل سريع، ونظراً لتعدد أنواع الجرائم الالكترونية وتطورها برزت الحاجة لدى دول العالم لسن أنظمة تنظم استخدام الانترنت وفرض عقوبات لمن يسيء استخدامه بأي صورة كانت، حيث صدر في المملكة (نظام مكافحة جرائم المعلوماتية) عام 1428 ه ويتكون النظام من (16) مادة وقد خصصت المواد (3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10) لبيان أنواع الجرائم المعلوماتية وعقوباتها والتي تبدأ بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد عن خمسمائة الف ريال... وتصل إلى السجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن خمسة ملايين ريال وذلك حسب نوع الجرم المرتكب.
