قال نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور بندر بن محمد حجار إن المجلس رفع رؤيته لخادم الحرمين الشريفين لحل مشاكل البطالة والمياه والكهرباء والاسكان والفقر ، مشيرا إلى أن المجلس يعمل على دراسة القضايا الوطنية الملحة ويسعى الى تحسين الأداء لمختلف الجهات الحكومية وإحداث نقلة نوعية في المجال التنظيمي عبر سن بعض الأنظمة أو تعديل القائم منها وفق الصلاحيات الممنوحة له . واكد في حوار ل «المدينة» ان المجلس يدرس حاليا الطلب من المستشارات بحضور مناقشات اللجان بصفة مستمرة والاستماع إلى مداخلات الأعضاء في اللجان وإبداء رأيهن عبر الدوائر الصوتية ، بعكس ما هو معمول به حاليا حيث ترسل إليهن نتائج الاجتماعات لعرض وجهة نظرهن في مقارهن المسجلة لدى المجلس . واضاف ان “الشورى” يطالب دائما الجهات المعنية التي تتقاعس عن تنفيذ القرارات الصادرة من “ الشورى” بتفسير ذلك بعد تسجيل كافة الملاحظات . واوضح ان المجلس لا يتبع سياسة حجر الآراء بل يؤكد على استقلالية التصويت لكل عضو . وفيما يلي نص الحوار : * هل تعتقدون أن مجلس الشورى أسهم إلى حد ما في نشر ثقافة الحوار بين أفراد المجتمع و ما هي الآلية التي اتبعها لتحقيق ذلك في حال نجاحه؟ ** في تقديري أن المجلس ساهم بشكل كبير في نشر ثقافة الحوار في المجتمع فالذي يتابع جلسات المجلس التي تبث في التلفزيون أو تنشر في الصحف يتابع ذلك . كما ان أعضاء المجلس لهم حضور كبير في فعاليات الحوار الوطني كأعضاء في المجلس ، وكأفراد في المجتمع يتمتعون بالتجربة والخبرة في العمل العام ومجالات التخصص المختلفة. آليات التواصل * يرى بعض الكتاب أن مجلس الشورى مازال يفتقد إلى آليات التواصل مع أفراد المجتمع وقضاياه .. ما ردكم على ذلك؟ ** أعتقد أن ذلك الرأي السائد لدى البعض هو نتاج نقص المعلومة عما يدور داخل المجلس وهذا الأمر يمكن أن يكون مبرراً لدى المواطن العادي ولكنه يصعب تفسيره لدى بعض الكتاب والصحفيين. وبكل وضوح نلمس من بعض الكتابات والآراء عدم إلمام بدور المجلس وطبيعة عمله وهذا ربما يعزى لحداثة تجربة العمل الشوري بمنظور برلماني حديث ، ولقصور منا في المجلس في إيصال رسالة المجلس أيضاً . لقد عمل المجلس على طرح رؤيته لمعالجة عدد من القضايا ذات الأهمية الوطنية منذ انطلاقته الحديثة والتي من أبرزها: البطالة، الإرهاب ،الفقر،ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة،انخفاض سوق الأسهم السعودي ولعل ما يكتب عن المجلس حسب ما ورد في السؤال يرجع كذلك لما يعقده المواطن على المجلس من آمال بمعزل عن اختصاصات المجلس وصلاحياته ، ونحن نسعى إلى تحقيق ذلك حسب نظام المجلس ووفق صلاحياته واختصاصاته والتي نسعى أيضاً إلى توسيعها. ومن المهم الإشارة إلى أن المجلس يتواصل مع المجتمع من خلال العرائض التي تصل من المواطنين ، وهناك لجنة متخصصة للتعامل مع هذه العرائض ، وأيضاً من خلال موقع المجلس الالكتروني. المستجدات والظروف * يناقش مجلس الشورى تقارير لجهات حكومية مضى عليها سنتان إلى ثلاث سنوات .. ما سبب ذلك ، وهل يؤثر ذلك على أداء تلك الجهات ؟ ** المجلس يناقش الموضوعات المحالة إليه بتوجيه من خادم الحرمين ، ويقدم مرئياته بشأنها واللجنة المتخصصة تدرس التقارير دون معزل عن المستجدات والظروف المتغيرة، ولا تقف عند المعلومات الواردة في التقرير، وأحياناً يتم ربط دراسة أكثر من تقرير سنوي لجهة حكومية واحدة إذا وردت تقاريرها إلى المجلس في فترة متقاربة، أو تأخر تقرير لدى إحدى اللجان لأي سبب وورد تقرير لاحق له فيدرس التقريران معاً عادة ما يحرص المجلس على لفت انتباه الجهات مقدمة التقارير بأهمية تقديمها في توقيتها . * كيف ترون تفاعل المواطن مع حضور جلسات المجلس العامة .. وهل هناك آلية محددة لذلك ؟ ** الحقيقة أن طلبات الحضور من المواطنين ومن طلبة الجامعات والمدارس في ازدياد ونسعد بها كثيراً ، وتقريباً معظم شرائح المجتمع قد حضروا ، واستمعوا للمناقشات ، والحوارات التي تدور تحت قبة المجلس ، أما عن الآلية المتبعة لدخول المواطنين للمجلس هي فقط لا تتعدى التنسيق مع الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بالمجلس . * مجلس الشورى اخرج من جعبته الكثير من القرارات إلا أنه أحياناً ما يعيد التأكيد عليها لعدم تطبيقها ، ما سبب عدم تنفيذ هذه التوصيات ، وماهي أساليب المجلس في متابعة تطبيق قراراته ؟ ** أحب أن أؤكد ان هناك تعاونا وثيقا بين أجهزة الدولة وسلطاتها المتعددة، وأن قرارات المجلس تحظى باهتمام الأجهزة الحكومية المعنية كلٌُُُ فيما يخصه ، وكما هو غير خاف فإن قرارات المجلس المتضمنة لوجهة نظره ومرئياته ومقترحاته ترفع لمقام خادم الحرمين الشريفين بصفته مرجعاً لجميع السلطات في الدولة ، ليتخذ ما يراه المقام الكريم محققاً للمصلحة العامة . وقد يرى المقام الكريم إحالة بعض القرارات لمجلس الوزراء للنظر فيها بحكم اختصاصه في السلطة التنفيذية ومشاركة مجلس الشورى في السلطة التنظيمية ( التشريعية ) فإذا توافقت رؤية المجلسين صدرت القرارات بعد موافقة الملك عليها ، وإذا تباينت وجهات النظر بين المجلسين يُعاد الموضوع إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأنه ، ومن ثم يرفعه للملك لاتخاذ ما يراه ، وذلك وفقاً لنص المادة السابعة عشرة من نظام المجلس . والمجلس عادة يُحاط بما يتم اتخاذه على قراراته السابقة كما يتابع تنفيذ ما تم إقراره من المقام الكريم ( حيال قرارات المجلس السابقة ) مع مندوبي الجهات الحكومية عند مناقشة لجان المجلس المتخصصة لهم للتقارير السنوية التي تحال دورياً للمجلس ، إلا أن هناك بعض الموضوعات التي قد يرى المجلس أهمية إعادة التأكيد على ما سبق أن قرره بشأنها ، وذلك لعدة اعتبارات تتعلق بطبيعة الموضوع ودرجة أهميته وتأثيره على المواطنين أو البناء التنظيمي للأجهزة الحكومية ، وإذا كان هناك أي تقاعس أو تقصير غير مبرر من الأجهزة التنفيذية في العمل بما يتم الموافقة عليه وإقراره من قرارات المجلس، يتم تسجيل ذلك ومطالبة الجهات المعنية بتفسير ذلك . مستشارات المجلس * ما طبيعة عمل مستشارات المجلس ، وهل سيتم توسيع صلاحياتهن خصوصاً بعد زيادة أعدادهن ؟ ** الحقيقة أن دور المستشارات لا يقتصر على تقديم الدراسات والآراء عن قضايا المرأة فحسب وإنما يشمل كل قضايا المجتمع التعليمية والصحية والاجتماعية وغيرها إلى جانب دراسة القضايا المتنوعة الأخرى الواردة إلى المجلس للتوصل إلى قرارات بشأنها. ومهام المستشارات تتركز في تقديم الرأي عند طلبه من لجنة أو عضو، أو تقديم الرأي فيما يعرض على المجلس دون طلب ذلك منها، أو تقديم الرأي بناء على ما تلمسه المستشارات من أمور تهم الوطن والمواطن، وذلك إضافة إلى المشاركة في مناقشات اللجان المتخصصة عبر الدائرة التلفزيونية حول ما تتناوله تلك اللجان من مواضيع، والمشاركة في حضور الاجتماعات والندوات في الاتحادات الدولية والإقليمية التي يحمل المجلس عضويتها ولهن دور متميز في تلك المشاركات ، وأعتقد أن هذه الصلاحيات تتناسب مع المهام والمسؤوليات المناطة بالمستشارات . * هل سيقوم مجلس الشورى بمناقشة بعض المواضيع الهامة مثل مناقشة الميزانية العامة للدولة؟ ** المجلس تمكن من إصدار العديد من القرارات المهمة واقتراح العديد من الأنظمة مما أهله للقيام بدور فاعل ومؤثر في معالجة بعض القضايا الحيوية في مجتمعنا ، وأيضاً مراقبة أداء الجهات الحكومية سعيا للرفع من كفاءة العمل وتحسين الأداء. أما موضوع مناقشة الميزانية العامة للدولة فلا شك أن المجلس سيتناوله حين يمنح تلك الصلاحية ويوليها عنايته مثلما يولي سائر الموضوعات المحالة إليه العناية والاهتمام ، وحالياً مجلس الشورى يتناول بعض جوانب الميزانية من خلال عدة قنوات من أهمها مناقشته الخطط الخمسية وتقارير أداء الجهات والمؤسسات الحكومية وغيرها،ونحن نقدر لولاة الأمر دعمهم للمجلس والسعي إلى تعزيز دوره الرقابي بما يمكنه من النهوض بمسؤولياته تجاه الوطن وابنائه، والمجلس وأعضاؤه يتطلعون إلى مزيد من الصلاحيات الإضافية التي ستعينه على المزيد من العطاء في إطار ما أنيط به من واجبات ومهمات. * يلاحظ أحيانا أثناء إدارة الجلسات العامة للمجلس قيام رئيس المجلس او نائبه بانتقاء المداخلات في الجلسة دون اعتبار لترتيب تقديم طلبات المداخلات من الأعضاء .. ما تعليق معاليكم على ذلك ؟ ** بداية أود أن أوضح أن ما يحكم وينظم إدارة وسير جلسات المجلس هو نظام المجلس ولوائحه الداخلية وقواعد عمل المجلس ، ولهذا فإن طلبات المداخلات من جانب الأعضاء يتم التعامل معها حسب الأولوية،إلا انه في أحيان قليلة ربما يعمد رئيس الجلسة سواء رئيس المجلس ، أو نائبه ، أو المساعد إلى الطلب من أحد الأعضاء المتخصصين في الموضوع محل النقاش تقديم رأيه للمجلس قبل الأعضاء الآخرين وذلك عندما لا تتاح له الفرصة لتقديم مداخلته ، فأحياناً المصلحة تقتضي أن تعطى الأولوية للمتخصصين فهم الأقدر على توضيح الموضوع بأبعاده المختلفة بما يسهم في الحفاظ على وقت الجلسة وإنجاز الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. منع دخول الإعلام * ما هي دواعي منع دخول وسائل الإعلام لمناقشات الشأن العام التي تسبق الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال المعتاد ، مع أن أغلب ما يدور فيه هو صدى لصوت المجتمع ؟ ** المجلس كما هو معلوم للمتابع ولمختلف وسائل الإعلام من أكثر الجهات شفافية ، وشراكة مع وسائل الإعلام ،ولهذا أتاح المجلس لمندوبي وسائل الإعلام حضور جلساته العامة وتغطية أعماله وقراراته وجداول مناقشاته، إلا انه لا يخفى عليك أن هناك بعض القضايا السيادية والحيوية التي تتعلق بأمن الوطن أو مصالحه العامة أو مصالح مواطنيه قد تتطلب أن تكون الجلسات غير علنية للوصول إلى رؤيا مشتركة تتفق ومصلحة الوطن بعيدا عن الإعلام وتأثيراته . ولا أرى أن هناك ما يمنع من إبقاء جزء من مناقشاته مغلقة لمدة 30 دقيقة في بداية الجلسة ، للوصول إلى أداء أمثل للمجلس بما ينعكس على الوطن ومصالحه خاصة وانه متاح للإخوة الإعلاميين الأعزاء حضور كامل مداولات الجلسة التي تمتد لعدة ساعات. * يرى الكثير أن مجلس الشورى لم يحقق النجاح المطلوب في القضايا الملحة كتقليص البطالة ، وتقوية دعائم البنية التحتية للوطن كالمياه والكهرباء ، والإسكان ومكافحة الفقر ؟ ** مجلس الشورى كأي مؤسسة برلمانية مماثلة يقوم على مناقشة العديد من الموضوعات والتشريعات المختلفة المجالات والتي قد تهم كل المواطنين ، أو لا تهم إلا شريحة معينة منهم. فالمجلس كمؤسسة تشريعية – رقابية يدرس القرارات بعناية وتلك القرارات تبدأ من اللجان المتخصصة ومن ثم المجلس ، وأحياناً تشكل لجان خاصة لدراسة الموضوع كما أن التنوع الفكري والعلمي للأعضاء والمساحة الكافية لإبداء الرأي والمنهج الموضوعي في الحوار كلها عوامل قوة للقرارات التي يتم التوصل إليها . ودعني أوضح كمثال على ما قام به المجلس من جهد في معالجة وضع سوق المال حيث إن ملف تقلبات سوق الأسهم طرح لأول مرة في بداية العام 1427 ه حيث طالب 21 عضواً من أعضاء المجلس بضرورة تدخل المجلس في ظل التراجع الذي عايشته سوق الأسهم في ذلك الوقت وفي جلسة المجلس الثانية والسبعين المنعقدة يوم الأحد 12 / 2 / 1427 ه ناقش المجلس هذا الموضوع وقرر تكليف لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى بدراسته وتقديم تقرير شامل لأسباب انهيار السوق ، ووسائل العلاج وتفادي ذلك مستقبلاً وبناء عليه تم تكليف فريق عمل من عدد من أعضاء اللجنة المتخصصين لإعداد تقرير متكامل ، تمت مناقشته وتبنيه من قبل المجلس في صورة العديد من التوصيات التي رفعت لمقام خادم الحرمين الشريفين . كما أن المجلس بادر قبل عدة أشهر بدراسة ملف الأزمة المالية العالمية وكيفية تحجيم آثارها السلبية على اقتصاد المملكة عبر عدة توصيات تم رفعها للمقام الكريم . والمجلس بشكل عام عمل جاهدا على دراسة القضايا الوطنية الملحة وسعى الى تحسين الأداء لمختلف الجهات الحكومية كما عمل على إحداث نقلة نوعية في المجال التنظيمي عبر سن بعض الأنظمة أو تعديل القائم منها وذلك وفق صلاحياته الممنوحة له حسب نظامه . وهذه الموضوعات التي ضربت بها مثلاً في سؤالك إضافة لقضايا مهمة أخرى تهم الوطن والمواطن قدم المجلس فيها العديد من الأفكار والرؤى وتم رفعها لمقام خادم الحرمين الشريفين .
