تحول تأخر تنفيذ المشاريع لعدة سنوات في المملكة الى ما يشبه القاعدة الثابتة الامر الذى يهدد بخسائر اجتماعية واقتصادية كبيرة لارتفاع اسعار السلع والخدمات بشكل سنوى . وبات الالتزام بتنفيذ اى مشروع في موعده حالة استثنائية تستحق الاشادة رغم انها واجب لاسيما في ظل ما اعلنه خادم الحرمين اكثر من مرة عن توفر الاعتمادات المالية للمشاريع . وبات الحديث عن موعد تنفيذ اى مشروع امر من الصعوبة بمكان لان ذلك تحكمه «التساهيل» والاجتهادات ودعاء الوالدين. يقول ناصر الهاجري رئيس لجنة المقاولين بغرفة الشرقية إن تأخر صرف المستحقات ابرز ما يعاني منه مقاولو المشاريع الحكومية على الرغم من صدور قرارات توصي بتعجيل صرفها وهذا الأمر بطبيعة الحال يكبد المقاول العديد من الأضرار المالية وأكد الهاجري إن المقاولين يسعون جاهدين إلى الانتهاء من تسليم مشاريعهم في الوقت المحدد بل قبل الوقت اذا توفرت جميع السبل الكفيلة خاصة وانه مستفيد من ذلك حتى يتسنى له تنفيذ مشروع آخر . وارجع تأخر صرف مستحقاتهم إلى تباطؤ بعض الجهات المستفيدة من المشاريع في الرفع بالمستخلصات المالية للمقاولين إلى وزارة المالية. تأهيل المقاولين وأشار محمد برمان اليامي عضو لجنة المقاولين بالشرقية الى عقبة اخرى امام الكثير من المشاريع الحكومية وهى قلة اعداد العمالة المنفذة للمشاريع لنقص التأشيرات الصادرة من وزارة العمل مشيرا ان التأخير سبب حرجا كبيرا للشركات المنفذة للمشاريع ومنعها من الدخول في مناقصات مشاريع اخرى . ولم يخف اليامي وجود بعض المقاولين غير المؤهلين الأمر الذي ينتج عنه تعثر بعض المشاريع الحكومية لذلك لابد من شروط وضوابط خاصة للمقاولين عند ترسية أي مشروع تفاديا لأي تعثر وأكد ان قطاع المقاولات السعودي قادر تماما على تنفيذ المشاريع بكل اقتدار وحسب الشروط والمواصفات وفي الاوقات المحددة متى وجدت البيئة الصحية لعمله وأعطي الثقة الكاملة وذللت كافة المعوقات. دور الوزارات الخدمية من جهته حمل المحلل الاقتصادي ورجل الأعمال فضل أبو العينين الوزارات الخدمية مسؤولية تأخر تنفيذ المشاريع الاقتصادية التي تخدم المواطنين وطالب بمحاسبة من يثبت عليه التقصير في ذلك موضحا ان التأخير يؤدي الى الضغط على الاقتصاد وتباطؤ عملية نموه. وقال ان مقارنة بسيطة في عملية تنفيذ المشاريع بين مدننا والمدن الخليجية الاخرى تكشف ان التكلفة لدينا مضاعفة ومبالغ فيها ومع ذلك لا يتم الانجاز في وقته المحدد ونحصل على مشاريع اقل مستوى وبمبالغ ضخمة. واضاف ان ارامكو لم تحقق معجزة في تنفيذ المشاريع وان ما يحدث في الوزارات الخدمية هو الأمر الشاذ. الجودة في إدارة المشاريع واقترح المهندس كمال آل حمد مدير عام هيئة المهندسين بالمنطقة الشرقية تكليف فريق مؤهل لإدارة المشاريع تابع للجهة صاحبة المشروع من اجل تلافي التعثر الذي يؤدى الى أضرار كبيرة على الاقتصاد والنهضة التنموية، مطالباً في الوقت ذاته بضرورة بذل المساعي لتنفيذ المشاريع في وقتها. وأكد آل حمد ان الفريق يبدأ عمله من بداية التخطيط للمشروع ودراسة الجدوى مرورا بأعمال التصميم وإعداد وثائق المنافسة واختيار المقاول والمشرفين المناسبين للتنفيذ وانتهاءً باختيار طاقم التنفيذ والإشراف على أعمال التشغيل والصيانة للمشروع. واضاف: يجب على فريق إدارة المشروع التنسيق مع الجهات المؤثرة على انجاز المشروع مثل البلديات ووزارة العمل وشركة الكهرباء والمياه وغيرها من الجهات لتذليل الصعوبات الذي يتعرض لها المقاول المنفذ بالاضافة الى مراقبة المقاول ومدى التزامه بمراحل التنفيذ. ديوان المراقبة ينتقد الجهات الحكومية لتأخير ترسية وتنفيذ المشاريع انتقد تقرير ديوان المراقبة العامة عن المشاريع الحكومية لعام 1429 ه تأخر كثير من الجهات الإدارية في طرح مشاريعها المدرجة في الميزانية للمنافسة وبالتالي انتهاء السنة المالية قبل إكمال إجراءات التعاقد عليها. وأشار الى تأخر عدد من الجهات الإدارية في إبرام عقود تنفيذ بعض المشاريع حتى الاشهر الاخيرة من السنة المالية والبدء في تنفيذها في وقت متأخر وانتهاء السنة المالية قبل الصرف عليها منتقدا في ذات الوقت عدم كفاية الاعتمادات المخصصة لبعض المشاريع إما لارتفاع سعر اقل العطاءات عن الاسعار السائدة في السوق أو لعدم الدقة في تقدير اعتماد المشروع المعتمد في الميزانية. واشار الى تأخر بعض الجهات الحكومية في تسليم مواقع مشاريعها للمقاولين اما بسبب نقل مواقع بعض المشاريع الى اراض بديلة او لتأخرها في اعداد الوثائق الخاصة بالفسوحات والتراخيص الخاصة بأرض المشروع او لعدم خلو الارض من العوائق التي تحول دون تسليمها للمقاول في الوقت المحدد. كما انتقد التقرير تقصير بعض المقاولين في تنفيذ التزاماتهم التعاقدية ووجود ملاحظات فنية تحول دون صرف مستخلصاتهم الا بعد تصحيح تلك الملاحظات. ولفتت الى تباطؤ المقاول بشكل ملحوظ في تنفيذ المشروع بما لا يتناسب مع البرنامج الزمني للتنفيذ، لعدم توفير العمالة الماهرة اللازمة للتنفيذ او نقص العدد والمعدات التي يتطلبها حجم المشروع. كما انتقد تقصير بعض الاجهزة الاشرافية في متابعة سير العمل في المشاريع الحكومية وعدم تقييم أداء المقاولين اولا بأول للحد من حدوث الاخطاء الفنية في التنفيذ ولفت نظر المقاولين لها حال حدوثها لتصحيحها في الوقت المناسب.. مشيرا ايضا الى تدخل بعض الجهات الادارية باجراء اضافات او تعديلات على بعض اجزاء ومكونات المشروع ومواصفاته اثناء مراحل التنفيذ مما يؤدي الى توقف العمل وعرقلة برنامج المقاول للتنفيذ. خبير اقتصادي يدعو للتوسع في الاستعانة بالشركات الأجنبية وحذر الدكتور نايف الشريف أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة من مخاطر اقتصادية واجتماعية تترتب على التأخير في المشاريع ومنها انتشار الأوبئة في حال تعطيل تنفيذ مشروعات بيئية كالصرف الصحي وتكدس الفصول بالمدارس بما يعيق عملية التنمية المستدامة . وعدد الشريف الأسباب وراء تعثر المشاريع وهي ضعف الرقابة ونقل حقوق تنفيذ المشروعات لشركات أو مؤسسات أخرى في ظل غياب الرقابة الإدارية والمحاسبة - إلى أن تصل العقود في النهاية إلى مؤسسات ضعيفة في بنائها الهيكلي والمادي. ويرى أن القضاء على مشكلة التأخر في تنفيذ المشروعات الحيوية يحتاج الى التوسع في السماح للشركات العالمية بدخول المملكة منوها بوجود توجه لدى الحكومة لجلب شركات صينية لتنفيذ المشاريع الكبيرة كما أتمنى أن تمنح هذه الشركات الضمانات اللازمة التي تمكنها من أداء أعمالها بدون أي إشكاليات من الجهات الإدارية. واقترح إعادة النظر في نظام الاستثمار الأجنبي بحيث يتم تضمينه حزمة من النصوص التي تحفز الشركات العالمية الدخول في مشروعات البنية التحتية في المملكة. ويضيف حان الوقت أن تصمم الحكومة استراتيجية عالمية للمنافسات والمشتريات الحكومية شعارها «نحو العالم الأول». مشددا على ضرورة إعادة النظر في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وزيادة العقوبات المترتبة على التأخر في تنفيذ المشروعات.
