أقر المجلس الأعلى للقضاء استمرار 33 قاضيا مترقياً إلى درجة استئناف في أعمالهم الحالية إلى أن يتم استكمال تهيئة مقرات محاكم الاستئناف المعينين فيها والتي سبق وأن أنشأها المجلس في خمس مناطق، وكذلك استمرار 5 آخرين في محاكم الدرجة الأولى بكل من الرياض، جدة، جازان، الأفلاج، والخرج، لمدة سنة نظرا لحاجة العمل في هذه المحاكم، فيما تم نقل ستة قضاة إلى محاكم استئناف أخرى. وأوضح الأمين العام والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى أن المجلس عقد يوم أمس الأول الثلاثاء اجتماعاً استثنائياً برئاسة الرئيس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، بدأ بالاطلاع على الأمر الملكي الكريم ذي الرقم أ/201 والتاريخ 30/12/1430ه المتضمن الموافقة على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء بترقية اثنين وستين قاضياً من درجة رئيس محكمة ( أ ) إلى درجة قاضي استئناف، وثمن المجلس لمقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- هذه الموافقة الكريمة التي تأتي في إطار ما يحظى به مرفق القضاء من الاهتمام والدعم من لدن مقامه الكريم وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني وفقهم الله وسدد خطاهم لكل خير. وقال إن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات التالية: نظرا لما اقتضته مصلحة العمل من استمرار ولاية النظر القضائي للمرقين إلى درجة قاضي استئناف في أعمالهم الحالية إلى أن يتم استكمال تهيئة مقرات محاكم الاستئناف المعينين فيها والتي سبق وأن أنشأها المجلس في كل من مناطق المدينةالمنورة، القصيم، الشرقية، عسير، والجوف، فقد قرر المجلس استمرار عمل قضاة الاستئناف التالية أسماؤهم بالعمل في محاكم الدرجة الأولى التي يعملون بها حالياً وهم: الشيخ معاود بن عايد بن عيد العوفي، الشيخ حسن بن محمد أبوفراج مباركي، الشيخ عمرو بن عوض بن مسفر السلمي، الشيخ محمد بن علي بن محمد بن سنان، الشيخ سليم الله بن سليم بن كريوم العوفي، الشيخ أحمد بن سعد بن أحمد الزهراني، الشيخ عابد بن عبدالعزيز بن سليمان الأزوري، الشيخ علي بن سليمان بن عبدالله السيف، الشيخ سعود بن عبدالعزيز بن مسفر الحامد، الشيخ سعد بن سعود بن عبدالله البديع، الشيخ عيسى بن راشد بن علي القعيمي، الشيخ يوسف بن عبدالرحمن بن عبدالرحمن العفالق، الشيخ فؤاد بن محمد بن عبدالعزيز الماجد، الشيخ عبداللطيف بن محمد بن عبدالرحمن الخطيب، الشيخ صالح بن عبدالله بن عوضة الزهراني، الشيخ عبدالله بن صالح بن علي بن محيسن، الشيخ حمد بن عقيل المحمد العقيل، الشيخ حمد بن عبدالله الجطيلي، الشيخ حبيب بن عبدالله بن عبدالعزيز بن حبيب، الشيخ سعد بن محمد بن عبدالمحسن المنيف، الشيخ محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز الصائغ، الشيخ خليفة بن إبراهيم الزرير التميمي، الشيخ عبدالله بن محمد بن أحمد العسكري، الشيخ مديش بن علي بن محمد القيسي، الشيخ علي بن محمد بن سعدي القرني، الشيخ منصور بن حمود بن حسن آل خيرات، الشيخ سليمان بن محمد بن أحمد الربعي، الشيخ بيشي بن حسين بن إبراهيم الحسني، الشيخ علي بن سمحان بن عبدالله الأحمري، الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبيد الدوسري، الشيخ عبدالسلام بن شفق بن مرزوق الرشيد، الشيخ عبدالله بن شديد بن سالم البشري، والشيخ سعد بن علي بن محمد الشدي. وبين اليحيى أن المجلس نظر لما تقتضيه مصلحة العمل من حاجة عدد من المحاكم العامة والجزئية إلى استمرار رؤسائها بالعمل فيها ممن تمت ترقيتهم إلى درجة قاضي استئناف فقرر استمرار رئاسة قضاة الاستئناف الآتية أسماؤهم في محاكم الدرجة الأولى لمدة سنة وهم : الشيخ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم العسكر رئيساً للمحكمة العامة في الأفلاج، الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الدهش التويجري مساعداً لرئيس المحكمة العامة بالرياض، الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد الضفيان رئيساً للمحكمة العامة في الخرج، الشيخ راشد بن محمد بن راشد الهزاع رئيساً للمحكمة العامة في جدة، والشيخ علي بن شيبان بن حسن عامري رئيساً للمحكمة الجزئية في جازان. وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء أن المجلس وافق على تعديل مقرات عمل قضاة الاستئناف إلى محاكم الاستئناف الموضحة أمام اسم كل واحد منهم وهم: الشيخ عبدالله بن شديد بن سالم البشري من محكمة الاستئناف في سكاكا إلى محكمة الاستئناف في بريدة، الشيخ محمد بن خميس بن أحمد الزهراني من محكمة الاستئناف في المدينةالمنورة إلى محكمة الاستئناف في مكةالمكرمة، الشيخ عبدالرحمن بن فايز بن عبيد الحربي من محكمة الاستئناف في بريدة إلى محكمة الاستئناف في الرياض، الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد الضفيان من محكمة الاستئناف في سكاكا إلى محكمة الاستئناف في الرياض، الشيخ حماد بن حمدان بن محمد الصواط من محكمة الاستئناف في المدينةالمنورة إلى محكمة الاستئناف في مكةالمكرمة، الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن عبدالكريم الحجيلان من محكمة الاستئناف في سكاكا إلى محكمة الاستئناف في مكةالمكرمة.
