ليست هذه قراءة للميزانية العامة للدولة، فقد حظيت بمتابعة وتعليق كثير من الزملاء الكتاب، ثم هاهي تكاد تطويها الأيام حتى ظهور الميزانية القادمة، وهذا مكمن استغرابي، فالميزانية، في أية دولة من دول العالم، تسبقها بستة شهور نقاشات رسمية ومجتمعية حول عمليات تفضيل بين عدة أهداف متوخاة تبنى على مقارنات علمية عملية، يواكب ذلك منافسات بين المناطق والقطاعات المستفيدة حتى يتم إقرار الميزانية، ثم تتبعها ولستة شهور أخرى نقاشات حول مدى تنفيذ تلك الأهداف ومتابعة عوائقها، بينما عندنا نحفل بالميزانية قبل صدورها بأسبوع وبعده بأسبوع ثم ينفض السامر عنها كأي حدث عابر. لا أناقش هنا عدم شعور المواطن بأثر الميزانية في حياته اليومية، فذلك حديث يطول، أناقش عدم استشعار إعلامنا بمسئوليته في تقريب وإفهام المواطن العادي، مثلي، بحقيقة أرقام الميزانية، وأجد للإعلام العذر في سببين، أولهما، وهذه مسئوليته، عدم وجود الصحفي المتخصص، كم نحن بحاجة إلي صحفيين متخصصين، لا متفرغين وحسب، في الاقتصاد والاجتماع والسياسة وحتى في الشئون الأمنية، تمكنهم خلفيتهم العلمية من تحليل معطيات ومؤشرات الميزانية. العذر الثاني، ضآلة المعلومات التي تعلنها وزارة المالية عن الميزانية وعدم الشفافية في ما يعلن وما لا يعلن عنها، فيصبح المصدر البديل تحليلات بعض البنوك التي لا تُخفى أغراضها، أو تحليلات بعض الاقتصاديين التي لا تفهم مغاليقها. من يصدق أن ميزانية تعلن ولا يعقد مؤتمر صحفي مع وزير المالية للرد على أسئلة قد تثار حول الميزانية الجديدة أو تلك التي انتهى عامها. تكتفي وزارة المالية بإصدار التقرير السنوي عن الميزانية الذي يخفي أكثر مما يظهر ويتحدث عن أرقام صماء لمبالغ إجمالية تم إنفاقها بدون الدخول في تفاصيل المشاريع المنفق عليها ليمكن المقارنة بين ما تم إنفاقه من بلايين وما تم انجازه من مشاريع لمعرفة مواطن وبواطن الخلل. وهنا يكمن الدور الحقيقي لمؤسسات الرقابة على المال العام، هل يكفي، مثلا، مقارنة ما أنفق من مال مع نسبة ما أنجز علي أرض الواقع، هل تسعف الأرقام وحدها هنا، ولم التركيز على النواحي المالية وإغفال الناحية الفنية ومعايير الجودة فيما نفذ؟ جميعنا يعلم أن ميزانيتنا العامة رقابية، وكتبت مراراً أن هذا أقدم وأكثر سلبية في أنواع الميزانيات العامة، وهي رقابة تشريعية ومالية وإدارية ترهق وزارة المالية بها نفسها مع وجود هيئات رقابية مختصة، فتتعطل أذونات الصرف وتتأخر مستخلصات المقاولين فتتوقف المشاريع. وظلت ميزانيتنا كذلك منذ نشوئها وحتى اليوم برغم التطورات الكبيرة في علم الميزانيات، ومع أنها، الميزانية، ليست أكثر من ورقة من أوراق الخطة الخمسية المعتمدة، إلا أن سؤالي عن غياب التنسيق بين الاثنتين، بل غيابه بين الوزارات كافة والخطة الخمسية للدولة، ومع ذلك فرقابية الميزانية لم تفلح في كبح جماح الفساد بدليل استشراؤه، من يصدق أن بعض وسائلها الرقابية وأساليب صرفها لم تنل حظها من التطوير منذ وضعت؟ اعتماد الميزانية على مؤشرات ومعايير كمية بدلا من نوعية ربما كان مقبولا قبل عشرات السنين، اليوم تعتبر الميزانيات العامة للدول الخطوة الأولى في التخطيط التنموي بعيد المدى مع أنها توضع لسنة واحدة، هذه السنة هي الخطوة التنفيذية الأولى للخطة الموضوعة لخمس أو عشر سنوات قادمة، الميزانية العامة هي المعبرة عن الاتجاه الفكري والمعرفي لمجتمعها في حراكه التنموي والمعبرة أيضا عن قدرته الإدارية، وميزانيتنا مجرد رصد لإيرادات مقابل نفقات، وليتها شملت كل الإيرادات وكل النفقات. وزارة المالية وبصفتها المعتمد الأساس للميزانية، لا يجب أن تحصر دورها في مجال الرقابة فدورها هو التخطيط لتنمية الموارد المالية، وسؤالي الذي لا أملُّ تكراره، ماذا حصل للهدف الأول لخططنا من الأولى إلى الحالية، تنويع مصادر الدخل، ألم تكفِ أربعون عاما لتحقيقه، وماذا حصل مع هدف أن المواطن هو هدف التنمية وأداتها، وحتَّامَ نستمر في بناء البنى التحتية، دول وشعوب عدة أقل منا دخلا انتهت منها وشرعت في خطواتها التنموية التكميلية والمستدامة، ونحن ما زلنا نعاني مع بنيتنا التحتية منذ أربعين عاما. جل الميزانية يذهب منذ عشرات السنين لقطاعات مثل التعليم والصحة والمياه، والناتج النهائي أنها الأردأ بين خدماتنا. ولأن الميزانية تتبع اقتصادها فنظامنا الاقتصادي قديم هو الآخر، مازال اقتصادا ريعيا، يُعنى بجمع المال بكفة وإنفاقه بالكفة الأخرى، اقتصادنا استهلاكي أكثر منه استثماري، مؤشراته تقول ذلك وتؤكدها نتائجه، إذ بعد جهاد وكفاح أربعين عاما من الاستثمار في رأس المال البشري، مازلنا نستقدم العمالة ومازالت نسبة البطالة مرتفعة، ومازال إسهام العنصر البشري في العملية الاقتصادية متدنيا، وليس لدينا قوى عاملة وطنية يعتد بها. معظم قطاعنا الصناعي مستورد، آلات ومعدات وعنصر بشري، نحن ننقل مصانع الغير إلى أرضنا لندعي أنها صناعة وطنية وأنها شراكة عالمية، كل الدول لديها شراكات عالمية وبذات الوقت لديها قوى عاملة ذهنيا ويدويا. وبرغم أهمية هذه الأهداف فإن وسائل تحقيقها ظلت كما هي برغم ثبات عجزها، وأعتقد أنها قضية وطنية كبرى تستوجب عمل الكثير للخروج من شرنقتها إما بتغيير وسائل تحقيق هذه الأهداف الحيوية أو تغيير المسئولين عن تحقيقها. نعيش عصر الإنفاق الحكومي، ولتقاعس القطاع الخاص القيام بدوره الوطني، ما زلنا في طور الاعتماد على الدولة في إحداث التنمية، لا لخلق الجنة الموعودة، بل لتلبية احتياجات ملحة للمواطنين تتجاوز تقديم الخدمات المجانية في المجالات الأساسية كالتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، إلي إيجاد المواطن الصالح القادر على تحقيق التنمية وإدارتها. [email protected]
