كشف رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة بن جعفر فقيه عن وجود مخالفات مالية لدى بعض الجهات الحكومية وتجاوزها للأنظمة، كما كشف عن صرف مبالغ دون وجه حق وتأخر العديد من المشروعات الحيوية وتعثر بعضها وتدني جودة التنفيذ، مؤكدا ضعف الرقابة الداخلية الوقائية في كثير من الأجهزة الحكومية التنفيذية.. جاء ذلك في التقرير السنوي التاسع والأربعين الذي سلم منه نسخة لخادم الحرمين الشريفين وكذلك نسخة أخرى لسمو ولي العهد في لقائين مستقلين امس الاول وأوضح فقيه في كلمته أن تقرير الديوان عن السنة المالية 1428/1429ه ، اشتمل على أهم نتائج المراجعة المالية للسجلات المحاسبية والمستندات والعقود والحسابات الختامية والميزانيات العمومية للعديد من الأجهزة الحكومية والمؤسسات، وقد كان من أبرز ما تكشف للديوان من مخالفات وتجاوزات خلال عمليات المراجعة والتدقيق، ما يلي: صرف عدد من الجهات الحكومية مبالغ دون وجه حق أو الالتزام بها دون سند نظامي. ضعف تعاون عدد من الجهات مع الديوان وعدم تجاوبها في معالجة المخالفات والتجاوزات المتكررة وفق الأنظمة المرعية. تأخر تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية وتعثر بعضها وتدني جودة التنفيذ ، وذلك نتيجة لضعف المتابعة الجادة والتراخي في تطبيق أحكام عقود تلك المشروعات. ضعف الرقابة الداخلية الوقائية في كثير من الأجهزة الحكومية التنفيذية. ضعف تحصيل بعض إيرادات الخزينة العامة وتوريدها في المواعيد المقررة لذلك. عدم تقيد عدد من الأجهزة الحكومية بالأنظمة المالية وتعليمات تنفيذ الميزانية العامة وإعداد الحسابات الختامية ورفعها في المواعيد المحددة نظاماً. ضعف أداء بعض الشركات التي تساهم فيها الدولة واستمرار تكبدها خسائر كبيرة. كما أكد الديوان على وجوب التوقف عن صرف ما تم الالتزام به دون سند نظامي ، والتقيد بالأنظمة وبقواعد تنفيذ الميزانية العامة للدولة وتطبيق إجراءات تحصيل مستحقات الخزينة العامة بدقة وحزم ، والمسارعة إلى تفعيل قرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء وحدات المراجعة الداخلية في كل جهاز حكومي، بهدف توفير مقومات الرقابة الوقائية، وترسيخ مبادئ الشفافية والإفصاح ومعالجة مواطن الخلل في حينه ومساءلة المقصرين وتكريم المجيدين ، بغية الوصول إلى إدارة حكومية ذات كفاءة وقادرة على النهوض بواجباتها ومسؤولياتها ، وبلوغ الأهداف المرسومة لها بكفاءة وجودة عالية.
